استبعد خبراء تأثر العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا مع تصاعد التوتر السياسي بين البلدين خلال الفترة الحالية.
وطردت السلطات المصرية السفير التركي لديها أول من أمس، وخفضت مستوى العلاقات الدبلوماسية مع تركيا إلى درجة قائم بالأعمال.. وجاءت تلك الخطوة بعد اتهام الحكومة المصرية أنقرة بالتدخل في شؤون مصر الداخلية، وهي الخطوة التي ردت عليها تركيا بالمثل.
وتشهد العلاقات المصرية - التركية تدهورا ملحوظا بسبب تأييد تركيا للرئيس المصري السابق محمد مرسي. وترى تركيا أن عزله في يوليو (تموز) الماضي بمثابة «انقلاب عسكري».
وقال عادل لمعي رئيس مجلس الأعمال المصري - التركي لـ«الشرق الأوسط» إن هناك اتفاقا على مستوى رجال الأعمال الأتراك والمصريين على الفصل بين الملفين السياسي والاقتصادي، مشيرا إلى أن «العلاقات بين الشعبين علاقات تاريخية ولن تستطيع الخلافات السياسية أن تفسدها، فالخلاف الآن بين الحكومتين».
وأشار لمعي إلى أن المستثمرين الأتراك لا يساورهم أي قلق بشأن تأثر أعمالهم من تصاعد التوتر السياسي في البلاد، وتابع: «لا توجد أي مؤشرات على تخوف المستثمرين الأتراك في مصر، فبعد ثورة 30 يونيو لم تغادر أية استثمارات تركية من مصر، أو قلص أحد المستثمرين أعماله».
وبالنسبة لتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين وتأثيره على التبادل التجاري بين البلدين، يقول لمعي: «هذا الأمر لن يؤثر على حركة التبادل التجاري بين البلدين، خاصة أن مكاتب التمثيل التجاري لا تزال تعمل حتى الآن في البلدين، وبالتالي لن يكون هناك تأثير على حركة التجارة».
وأضاف لمعي في حديثه أن «هناك أمثلة كثيرة على خلافات سياسية بين الدول لم تؤثر على علاقاتها الاقتصادية أو الاستثمارات الموجودة في كلا البلدين، فعادة السياسة تمر بمراحل من التوتر والرخاء، فالخلاف مثلا بين مصر والولايات المتحدة الأميركية لم يؤثر على العلاقات الاقتصادية».
وتصدرت تركيا قائمة الدول المستوردة للمنتجات المصرية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي، حيث بلغ إجمالي الصادرات المصرية إليها نحو ثمانية مليارات و519 مليون جنيه (1.23 مليار دولار) بزيادة نسبتها 40 في المائة، تلتها إيطاليا، ثم بريطانيا.
وجرى توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا في سبتمبر (أيلول) 2005، وجرى تفعيلها في مارس (آذار) 2007، ويصل حجم الاستثمارات التركية في مصر إلى 1.5 مليار دولار، من خلال 280 شركة ومصنعا، توظف نحو 25 ألف عامل مصري، وهناك رغبة من قبل الأتراك في أن يصل حجم استثماراتهم في مصر إلى خمسة مليارات دولار.
وقال خبراء إن التدخل في الشأن المصري من قبل أي دولة مرفوض، ولكنهم أشاروا في الوقت نفسه إلى ضرورة فصل السلطات المصرية والتركية بين السياسة والاستثمار، خاصة أن الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين يدعم اقتصادهما.
وبدت حكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان حليفا قويا للرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين؛ إذ دعمت مصر وقت توليه الحكم بنحو مليار دولار في صورة وديعة لدى البنك المركزي المصري، كما وعدته بمليار دولار آخر في صورة تسهيلات ائتمانية للحصول على أتوبيسات للنقل العام وسيارات نظافة وآلات ومعدات كانت ستوجه إلى شركات الغزل والنسيج المصري التابعة لقطاع الأعمال العام، كما كان هناك اتفاق وقتها على ربط البورصة المصرية بنظيرتها التركية.
وبعد ثورة «30 يونيو» عطلت تركيا التسهيل الائتماني التي وعدت به، كما اتفق الجانبان على تأجيل عملية الربط بين البورصتين.
وقال مسؤول بالحكومة المصرية لـ«الشرق الأوسط» إنه رغم استمرار تصاعد التوتر السياسي مع تركيا، فإنه لا توجد هناك نية لرد الوديعة التركية لمصر، «فهناك اتفاق ملزم بين الجانبين بشأن تلك الوديعة، وستردها مصر وقت استحقاقها، فالأمر هذا يختلف تماما عن الوديعة القطرية التي قامت مصر بردها».
ويصل أجل الوديعة التركية إلى خمس سنوات، تستحق في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، وسعر الفائدة على الوديعة أقل من 1% سنويا.