أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، إبراهيم سيف، أن بلاده قد منحت صفة الدولة المتلقية لاستثمارات ومساعدات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بعد استيفاء شروط العضوية والمتطلبات الجغرافية حسب ما نصت عليه اتفاقية تأسيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى جانب تقييم سياسي واقتصادي متكامل من قبل فريق البنك عن الأردن.
وقال الوزير سيف في تصريح للصحافيين أمس (الأحد) أن بلاده تعد دولة تسمح للبنك بتنفيذ عملياته بما يساعد على تسريع الانتقال نحو اقتصاد السوق وتشجيع وتعزيز مبادرات الريادة وتنمية القطاع الخاص، مشيرا إلى أن عملية التوسع الجغرافي لعمليات البنك للأردن كدولة واقعة ضمن منطقة جنوب وشرق المتوسط قد مرت عبر ثلاث مراحل: الأولى، تمكين الأردن من الاستفادة من برامج التعاون الفني وتنفيذ أنشطة مماثلة وذلك اعتبارا من شهر أكتوبر (تشرين الأول) لعام 2011، والثانية منح الأردن في أغسطس (آب) عام 2012 صفة البلدان المتلقية المحتملة تسمح له باستخدام الصندوق الخاص بالاستثمارات في دول جنوب وشرق المتوسط، والمرحلة الثالثة، تتضمن منح الأردن صفة الدولة المتلقية لاستثمارات ومساعدات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تسمح لتمويل العمليات من موارد رأس المال.
وأكد الوزير سيف أهمية منح الأردن هذه الصفة التي ستعمل على تسهيل وصول الأردن إلى مختلف الأدوات والنوافذ التمويلية للبنك والحصول على التمويل الميسر والمساعدات الفنية والخبراء وجذب استثمارات البنك إلى الأردن، حيث يعمل البنك الأوروبي على استثمار مبلغ يصل إلى 2.5 مليار يورو، وذلك بهدف توفير الدعم للمشاريع في أربع من دول جنوب شرقي المتوسط وتضم الأردن ومصر وتونس والمغرب، حيث إن 80% من عمليات البنك موجهة للقطاع الخاص.
يشار إلى أن الأردن أصبح عضوا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في شهر ديسمبر (كانون الأول) من عام 2011، ووقع مع البنك بتاريخ 18 - 2 - 2013 على اتفاقية مقر في عمان ينشأ بموجبها مكتب للبنك لإدارة عملياته في الأردن، حيث جرى أخيرا افتتاح مكتب للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في عمان، حيث يعد تأسيس مكتب للبنك في عمان خطوة مهمة للتعاون بين الجانبين ومن شأنه أن يسهم في تمكين البنك من المباشرة بتنفيذ عملياته في الأردن. ويتوقع أن يكون لها عوائد ومنافع كثيرة على الاقتصاد الأردني، كما أن وجود المكتب في عمان يرمي إلى تسهيل التواصل بين ممثلي البنك والفعاليات الاقتصادية المختلفة من القطاعين العام والخاص، وتسهيل توفير مختلف أشكال التمويل من مساعدات فنية وقروض ميسرة في المجالات ذات الأولوية.
وبدأ البنك عملياته في الأردن من خلال توفير الدعم لمجموعة من المشاريع الاستثمارية، منها مشروع بقيمة 30 مليون دولار لتمويل عمليات استيراد وتصدير في المملكة، ومشروع بناء محطة لتوليد الكهرباء في منطقة شرق عمان (المناخر) بقيمة 360 مليون دولار، يغطي البنك منها 100 مليون دولار وبالتعاون مع مستثمرين آخرين، كما جرى توقيع اتفاقية قرض مع بنك القاهرة عمان بقيمة 35 مليون دولار موجهة لدعم القطاع الخاص من خلال إنشاء برنامج تسهيل التجارة، حيث ستستخدم أموال هذه الاتفاقية لإصدار ضمانات من البنك الأوروبي لصالح البنوك لتمويل عمليات الاستيراد والتصدير وتسهيل التجارة، وكذلك اتفاقية قرض مع شركة «العبد لي مول» بقيمة 80 مليون دولار لتمويل مركز للتسوق والترفيه في عمان.