أعلنت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الأردن يوانا فرونيتسكا، أمس (الثلاثاء)، أن البرلمان الأوروبي وافق على تقديم مساعدات للأردن بمبلغ 180 مليون يورو، على مدى سنتين، من أجل دعم الاقتصاد الكلي، وأن ذلك في انتظار استكمال الإجراءات المتعلقة به.
وقالت فرونيتسكا خلال مؤتمر صحافي، إن الاتحاد الأوروبي خصص في إطار البرامج الإرشادية الوطنية للفترة (2011 - 2013) ميزانية قدرها 223 مليون يورو لدعم الأردن، مضيفة أن الاتحاد وفر مبلغا إضافيا قدره 91 مليون يورو برسم الفترة (2012 - 2013) من أجل تنفيذ الإصلاحات الرئيسة في سياق الاقتصاد الكلي، ومن خلال برنامج دعم الشراكة والإصلاح والنمو الشامل، الذي يركز على الحكم الرشيد والنمو الاقتصادي، لا سيما دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتدريب المهني.
وأشارت إلى أنه بذلك يصل مجموع المنح الثنائية التي وفرها الاتحاد للأردن للفترة من 2011 إلى 2013 إلى أكثر من 330 مليون يورو، موضحة أن الأردن يستفيد من سياسة الجوار والشراكة الأوروبية، على وجه الخصوص، في المجالات ذات الأولوية للتنمية الاقتصادية والحد من الفقر والبطالة والتجارة والأمن وتمكين الشباب والمرأة والحكم الرشيد وحقوق الإنسان.
وتابعت أن الاتحاد يتطلع في مجال التجارة والنقل إلى اتفاقية تجارة حرة شاملة وعميقة، من شأنها أن تعزز العلاقات التجارية، وإتاحة تكامل اقتصادي أفضل، حيث يعمل الدعم الذي يقدمه الاتحاد للأردن على تسهيل التجارة والنقل، على زيادة ضوابط السلامة لمصلحة المواطنين.
وأكدت أن الأردن يعتبر شريكا استراتيجيا متقدما للأوروبيين، في ضوء دوره المحوري والفاعل كلاعب مهم ومحاور رئيس للاتحاد الأوروبي على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وأن الاتحاد الأوروبي والأردن يتشاركان في علاقة أكثر ديناميكية وشاملة تتطور على الصعيدين الإقليمي والثنائي.
وأشارت إلى أن الاتحاد قدم بهذا الخصوص وخلال العامين (2011 - 2013) مبلغ 41 مليون يورو، مما كان له الأثر في الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي وتبسيط إجراءات عبور الحدود وتحسين السلامة على الطرق وتحديث هيئة تنظيم الطيران المدني.
وفيما يتعلق بقطاع التعليم، قدم الاتحاد 102.5 مليون يورو لدعم التعليم الأساسي وبرامج التعليم العالي في الأردن، مما كان له الأثر في دعم ميزانية وزارة التربية والتعليم.
وبخصوص الدعم المقدم في مجال الطاقة والبيئة، أوضحت أن مساعدات الاتحاد الأوروبي خلال هذه الفترة، التي بلغت 53.3 مليون يورو عملت على تعزيز الاقتصاد الأخضر، والحد من التكاليف وتوفير الطاقة، حيث أصبح الأردن أنموذجا في مجال البيئة والهيكلة المؤسسية.
وفي مجال التشغيل، قدم الاتحاد 35 مليون يورو، عملت على زيادة عدد الطلاب في برامج التعليم الخاصة، ومشاركة المرأة في سوق العمل، وتحسين كفاءة نظام التشغيل، والتدريب والتعليم الفني والمهني.
كما يسعى الاتحاد إلى توفير المزيد من الدعم للشركاء في بناء ديمقراطية عميقة ومستدامة، ومن أجل ذلك قدم الاتحاد مبلغ 70 مليون يورو عملت على دعم أولويات السياسة الرئيسة للحكومة الأردنية، وإصلاح العملية السياسية ودعم الانتخابات واستقلال القضاء والمحاكمة العادلة للجميع وتحسين إدارة المالية العامة ونظام ضمان اجتماعي أكثر فعالية وشفافية، ومكافحة الفساد، وكذلك استقلال وحرية وسائل الإعلام، إضافة إلى تقديمه مليون يورو لدعم قطاع الثقافة وتعزيز التفاهم المتبادل.
وفيما يتعلق بتنمية القطاع الخاص قدم الاتحاد 55 مليون يورو تمكن من خلاله من دعم أكثر من 1000 شركة، من خلال المنح المباشرة والمساعدة الفنية، وتمكين المشاركة في المعارض التجارية.
وفي مجال دعم خطة العمل بين الاتحاد الأوروبي والأردن، تخضع العلاقات بينهما لخطة عمل تهدف لبناء رأس المال البشري والمؤسسات الأردنية، ونقل المعرفة بين الطرفين.
يُذكر أن الاتحاد الأوروبي يُعدّ من أكبر الجهات المانحة في العالم، حيث يؤيد 85 في المائة من الأوروبيين فكرة التضامن ومساعدة الآخرين، ويحتفل الاتحاد في كل عام، في الفترة بين 26 و27 من نوفمبر (تشرين الثاني)، بأيام التنمية، التي توفر فرصة الخروج بأفكار ورؤى جديدة.