قدرت هيئة المدن الصناعية «مدن» عدد المصانع المنتجة في السعودية بـ5 آلاف مصنع باستثمارات تقدر بأكثر من 300 مليار ريال (80 مليار دولار)، فيما بلغت عقود صيانة المدن 200 مليون ريال (53.3 مليار دولار).
وأوضح المهندس صالح الرشيد، المدير العام لـ «مدن»، أن الهيئة أنفقت نحو 8 مليارات ريال (2.1 مليار دولار)، شملت تطوير مدن صناعية جديدة، وتنفيذ مشروعات توصيل الخدمات إليها؛ مما يعكس اهتمام الحكومة بالقطاع الصناعي، واعتماده خيارا استراتيجيا لتنويع مصادر الدخل، ومساهما رئيسا في إيجاد فرص وظيفية للمواطنين.
وأضاف الرشيد «المدن الصناعية تشهد إقبالا كبيرا من المستثمرين من داخل السعودية وخارجها، من خلال القيام بإنشاء مصانع جديدة، أو نقل مصانعها إلى داخل المدن الصناعية المنتشرة في جميع مناطق البلاد، والتي تتميز بالبنى التحتية، والخدمات المساندة، والحوافز والتسهيلات، ومن أهمها الإيجارات الرمزية التفضيلية التي تبدأ في بعض المدن الصناعية الواعدة بسعر ريال واحد للمتر المربع، وتصل في بعض المدن الرئيسة إلى 4 ريالات (1.06 دولار)، والتي تعد من أهم الحوافز التي تدعم الصناعة بالمنطقة؛ حيث إن هذا الإيجار يعادل جزءا من تكلفة النفقات الفعلية للخدمات التي تقدمها «مدن» لعملائها، من خلال التشغيل والصيانة».
وبيّن الرشيد أن الهيئة نفذت ضمن استراتيجيتها الرامية إلى الرقي بخدماتها الأساسية والضرورية التي يحتاجها المستثمرون في المدن الصناعية مجموعة كبيرة من المشروعات التي بلغت أكثر من 300 مشروع، ومشروعات أخرى بالشراكة مع القطاع الخاص، تقدر قيمتها بأكثر من 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار)؛ حيث تتعلق تلك المشروعات بتطوير الأراضي الصناعية الجديدة، وتأهيل البنية التحتية للمدن القائمة، وتوفير محطات التحويل الكهربائية، وشبكات توزيع الكهرباء، ومحطات معالجة المياه وشبكات توزيع وتصريف المياه، وشبكات الطرق الداخلية والأرصفة، وشبكات الإنارة، ومشروعات التشجير والبحيرات والحدائق، وشبكات الاتصالات، بالإضافة إلى مشروعات الطرق السريعة الرابطة التي تتضمن جسورا للحركة الحرة في مداخل المدن الصناعية، ومشروعات الخدمات المساندة مثل محطة وزن الشاحنات، مجمعات سكنية وتجارية، فنادق، مطاعم ومراكز طبية، وغير ذلك من الخدمات والمرافق؛ لتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات الصناعية.
وأضاف أن «مراكز خدمة العملاء تنتشر في معظم مناطق السعودية، ويوجد المركز الرئيس في مدينة الرياض، فيما توجد المراكز الفرعية في كل من المدينة الصناعية الثانية بالرياض، والمدينة الصناعية الثانية في الدمام، والمدينة الصناعية الأولى في جدة». وأشار الرشيد إلى أن هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية أوجدت لعملائها بيئة استثمارية جاذبة لاستثماراتهم بخدمات ومرافق جديدة تساند الصناعيين للتميز والإبداع في الصناعة، في الوقت الذي تسند فيه الخدمات لشركات متخصصة، فيما عملت على توفير فرص استثمارية للقطاع الخاص بالمدن الصناعية تشمل عددا من الخدمات.
وأوضح أن مجلس إدارة «مدن» اعتمد زيادة المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الشركة لعملائها، مؤكدا أن تكلفة التشغيل والصيانة تفوق ما تتلقاه «مدن»؛ حيث إن أغلب الأراضي الصناعية تؤجر ما بين «ريال إلى ريالين» للمتر المربع الواحد، بينما التكلفة الفعلية تبلغ في بعض المدن 9 ريالات (2.4 دولار).
وقال إن مجلس إدارة «مدن» حرص على أن تكون زيادة المقابل المالي للنفقات الفعلية للخدمات التي تقدمها «مدن» مناسبة ومتدرجة في بعض المدن، وهي ثلاث مدن صغيرة جدا، وتقع داخل المناطق السكنية، ولا تمثل إلا 5 في المائة، وهذا جزء بسيط من إجمالي مساحة المدن الصناعية، وهي الرياض الأولى، وجدة الأولى والدمام الأولى، وسيكون الإيجار مقابل الخدمات خلال الأعوام المقبلة 4 ريالات، بينما يكون الإيجار السنوي في باقي المدن الصناعية ريالين في المدن الرئيسة، وريالا واحدا في المدن الواعدة، أما مقابل التخصيص فهو مبلغ يُدفع مرة واحدة.
من جانبه، طالب عبد العزيز السريع، رئيس لجنة الصناعيين في غرفة جدة، هيئة المدن الصناعية بتحويل نظام تخصيص الأراضي الصناعية المعمول به - حاليا - إلى نظام التأجير؛ لتخفيف التكاليف على المستثمرين، وتشجيعهم على ضخ مزيد من الاستثمارات في القطاع الصناعي. وقال السريع لـ«الشرق الأوسط»: «إن كثيرا من الصناعيين طالبوا من خلال اللجان الصناعية التي يمثلونها في الغرف السعودية بتأجير الأراضي مباشرة من هيئة (المدن) للمستثمر، وربطها بعقود»، مشيرا إلى أن التحول إلى نظام التخصيص يعوق النمو الصناعي، وأن الهيئة تفرض على المستثمر دفع 25 ريالا للمتر الواحد في أول مرة يتم فيها الحصول على الأرض الصناعية.
وبالعودة إلى حديث المدير العام لـ«مدن»، فإن الزيادة لن تؤثر في تكلفة الإنتاج؛ لأن الإيجار ما زال رمزيا وتشجيعيا، فالمصنع الذي مساحته 10 آلاف متر مربع يدفع إيجارا سنويا يبلغ 20 ألف ريال، وحجم استثماره قد يفوق 10 ملايين ريال، ولذلك لن تؤثر هذه الزيادة في أسعار المنتج، مقارنة بحجم الاستثمار ودخل هذه المصانع. وأضاف أن أسعار التأجير تختلف من مدينة إلى أخرى؛ إذ تسعى «مدن» لجذب الاستثمارات إلى المدن الواعدة في المناطق الأقل نموا؛ لذا فإن تكلفة إيجار الأراضي الصناعية في المدن الواعدة لم ترتفع، وما زالت الأسعار جاذبة.
وأفاد الرشيد بأن اهتمام «مدن» بتنمية المناطق الأقل نموا، وتلبية الطلب المتزايد على الأراضي الصناعية في المدن المختلفة، وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين، وتعزيز دور الصناعة في الاقتصاد الوطني، يمثل ركيزة الجهود التي تعمل عليها «مدن» لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة.