طالب صندوق النقد الدولي ألمانيا بالمزيد من الاستثمارات في المشاريع الداخلية. وفي الوقت ذاته، دافع الصندوق عن ألمانيا ضد منتقدي زيادة فائض صادراتها.
وقال كبير اقتصاديي البنك في ألمانيا أوليفر بلانشارد في تصريح لصحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» الصادرة أمس في ألمانيا إنه وفي ضوء انخفاض الفائدة على القروض فإن على المؤسسات العامة في ألمانيا ضخ المزيد من الاستثمارات في مشاريع عامة مناسبة.
ورأى بلانشارد أن ألمانيا تستطيع بذلك ضغط الفائض في صادراتها مضيفا: «ولكن الفائض الألماني (في الصادرات) ليس له علاقة بالأزمة في إسبانيا (على سبيل المثال)».
كما رأى بلانشارد أنه إذا حفزت ألمانيا تجارتها الداخلية فإن ذلك سيحفز جذب الواردات إلى ألمانيا ولكن تأثير ذلك سيكون ضئيلا وقال إن هناك إمكانيات أفضل من ذلك تستطيع ألمانيا من خلالها مساعدة دول أخرى في أوروبا: «أولا من خلال دعم ألمانيا السياسة المالية للبنك المركزي الأوروبي، وثانيا من خلال مساهمة ألمانيا في إنشاء اتحاد البنوك والمساعدة في استقرار البنوك في الدول الواقعة على أطراف منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) دون أن تهدد التمويل الحكومي الداخلي لهذه الدول».
وكانت المفوضية الأوروبية قررت منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي مراقبة فائض الصادرات الألمانية بشكل دقيق لمعرفة ما إذا كان هذا الفائض الكبير في الميزان التجاري لألمانيا يهدد التوازن الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي مما يمثل مشكلة لجميع منطقة اليورو.