كان من المقرر أن يوافق البرلمان البرتغالي أمس على الموازنة الأكثر تقشفا منذ عقود في البلاد، في ظل مخاوف من أن الاعتراضات القانونية يمكن أن تعرض الانتعاش الاقتصاد في البلاد للخطر.
ومن المتوقع أن تؤدي موازنة 2014 إلى توفير 9.3 مليار يورو (3.5 مليار دولار) أو 3.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلى الإجمالي للبرتغال. وتشمل الإجراءات التقشفية خفض الرواتب بنسبة 12% بالنسبة للموظفين الحكوميين الذين يتخطى راتبهم 675 يورو شهريا.
ومن المقرر أن تجري الموافقة على الموازنة بفضل دعم الحزبين المحافظين الحاكمين، اللذين يهدفان لخفض نسبة عجز الموازنة إلى أربعة في المائة من إجمالي الناتج المحلي لعام 2014، مقارنة بنسبة 9.5 في المائة المتوقعة لهذا العام.
وهذه النسبة جرى الاتفاق عليها مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، الذي منح لشبونة حزمة إنقاذ بقيمة 78 مليار يورو عام 2011.
وقد أظهر اقتصاد البرتغال بعض دلالات الانتعاش بعد ركود دام أكثر من عامين، بعدما نما إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.0 في المائة خلال الربع الثالث كما تراجع معدل البطالة بصورة طفيفة ليصل إلى 6.15 في المائة.
وعززت هذه الأرقام من الرأي القائل إن البرتغال يمكن أن تعود للأسواق المالية بقوة عقب انتهاء برنامج الإنقاذ في منتصف 2014.
وحذر صندوق النقد الدولي من أن التخفيضات الإضافية التي تشملها موازنة 2014 ربما تثير اعتراضات قانونية من جانب المحكمة الدستورية في البلاد، التي ألغت بالفعل عدة إجراءات حكومية سابقة لخفض التكاليف.