في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار الغذاء عالميا بنسبة 6 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي، تسعى السوق السعودية نحو زيادة حجم المخزون خلال الفترة الحالية، إلا أن احتمالية ارتفاع أسعار القمح والأرز خلال الفترة المقبلة بنسبة أعلى مما هي عليه الآن، بات هو الهاجس الأهم.
وتعد السوق السعودية من أكثر أسواق المنطقة استهلاكا للمواد الغذائية، وتمثل في الوقت ذاته وجهة مهمة للأسواق العالمية، إلا أن تقلبات أسعار الغذاء خلال السنوات القليلة الماضية وتصاعدها في معظم الفترات، دفعت المستهلك بالأسواق المحلية في البلاد نحو تغيير بعض من ثقافات الاستهلاك التي كانوا يسيرون عليها.
ومن الممكن أن تشهد أسعار الغذاء العالمية تراجعات جديدة خلال العام المقبل 2014، وتأتي هذه التوقعات في الوقت الذي من المرجح فيه تراجع تكاليف النقل، بسبب إمكانية تراجع أسعار النفط، عقب وصول طهران خلال الأسبوع الجاري إلى اتفاق جديد مع القوى الدولية حول ملفها النووي، وهو الأمر الذي قد يقود إلى تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، مما يتيح لها فرصة تصدير البترول من جديد على نطاق أوسع.
إلى ذلك، كشف تقرير حديث لمراقبة أسعار الغذاء الصادر عن البنك الدولي عن تراجع أسعار الغذاء حول العالم بنسبة 6 في المائة خلال الربع الثالث من العام الجاري، إلا أن هذا التقرير أشار إلى أن أسعار القمح لا تزال مرتفعة، في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف المتعلقة بالطقس في البرازيل وباراغواي والأرجنتين وأوكرانيا وروسيا، مما قد يرجح كفة ارتفاع أسعار القمح خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وكانت الأسعار المحلية قد أظهرت تفاوتا كبيرا في مختلف الدول نتيجة للاتجاهات الموسمية وعوامل تقلب الطقس وسياسات الشراء الحكومية ونقص التوريد المحلي وخفض قيمة العملات.
وأوضحت آنا ريفينجا، نائب رئيس شبكة مكافحة الفقر والإدارة الاقتصادية بالوكالة في «البنك الدولي»، أن علامات الانخفاض هذه هشة مع استمرار المخاوف بشأن الطقس وتذبذب العملات، ما يجعل تحقيق الانتصار على ارتفاع الأسعار بعيد المنال.
ووفقا لأحدث نسخة من مراقبة أسعار الغذاء فإن مؤشر أسعار الغذاء في «البنك الدولي» خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2013 انخفض بنسبة 12 في المائة عن السنة الماضية، فيما انخفض بنسبة 16 في المائة عن أعلى مستوى للأسعار في جميع الأوقات التي حدثت في أغسطس (آب) عام 2012.
من جهة أخرى، أكد عمر السيف، وهو مستثمر سعودي يمتلك سلسلة من المراكز الغذائية في العاصمة الرياض، أن الأسعار النهائية للأغذية لم تشهد تغيرات ملحوظة في السوق السعودية خلال الآونة الأخيرة، باستثناء الأرز الذي حقق ارتفاعا ملحوظا، نتيجة للكثير من الظروف الخارجية. ولفت السيف إلى أن أي تراجع في معدلات الأسعار يمثل فرصة حقيقية لزيادة حجم المخزون النهائي، وقال: «حجم الطلب على الأغذية في السوق السعودية يشهد نموا متزايدا، والأسواق والمراكز الغذائية تعمد في كثير من الأحيان إلى الاستعداد للمواسم من خلال رفع حجم المخزون، ولعل أقرب المواسم المهمة لهذا القطاع شهر رمضان المبارك».
من جهة أخرى، أكد فيصل العقاب الخبير الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن وصول طهران إلى اتفاق بشأن ملفها النووي مع القوى الدولية قد يخفف من حدة العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، وهو الأمر الذي يعني أنها ستقوم بتصدير النفط إلى الأسواق الخارجية على نطاق أوسع، مما يرجح تراجع أسعار النفط عن مناطقها الحالية.
ولفت العقاب إلى أن تراجع أسعار البترول في حال حدوثه سيقود إلى تراجع تكاليف النقل، مضيفا: «تكاليف نقل الغذاء وغيرها من المنتجات ستتراجع مع تراجع أسعار النفط، وهو الأمر الذي سيقود في حال حدوثه إلى مزيد من التراجع في أسعار الغذاء العالمي بشكل أكبر خلال العام الجديد 2014».
وكانت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) أعلنت مطلع العام الجاري عن تراجع الأسعار العالمية للغذاء خلال عام 2012 بنسبة 7 في المائة، ما يقلل من خطر نقص الغذاء في الدول النامية.
وكانت أسعار الغذاء ارتفعت بنسبة نحو 10 في المائة خلال شهري يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) من عام 2012، ما زاد من مخاطر تعرض الملايين للجوع في دول العالم الفقيرة، إلا أن المنظمة أعلنت يناير (كانون الثاني) الماضي تراجع مؤشرها لأسعار الغذاء إلى 209 نقاط في ديسمبر (كانون الأول)، وذلك للشهر الثالث على التوالي.
وأوضح المدير العام المساعد للمنظمة جومو سوندارام حينها، أن النتائج جاءت على النقيض مما كان عليه الموقف في يوليو، عندما أدت الزيادة الكبيرة في الأسعار إلى مخاوف من حدوث أزمة غذاء جديدة، وأرجع تراجع الأسعار إلى تراجع الطلب بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي .