أثار نص دستوري مقترح عن تصاعدية الضرائب، جدلا وسط الحكومة المصرية وخبراء الاقتصاد، حيث أكد البعض أن إدراج أمور فرعية مثل الضرائب في الدستور، بل وتحديدها أمر يضر الحكومات المقبلة، لأن نظام الضرائب يجري تشكيله وهيكلته حسب متطلبات كل فترة، منوهين إلى أن الضرائب يجري تنظيمها من خلال القانون وليس في الدستور، باعتبار أن المنظومة الضريبية تتغير من فترة لأخرى وفقا للظروف الاقتصادية، بينما يضع الدستور إطارا عاما لفرض الضرائب على المواطنين التي تطبق بنص قانوني.
وشكل الرئيس عدلي منصور لجنة من خمسين عضوا في سبتمبر (أيلول) الماضي برئاسة الدبلوماسي السابق عمرو موسى، لتعديل دستور 2012، الذي أقر في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي. ويتوقع أن تنتهي اللجنة من أعمالها مطلع ديسمبر (كانون الأول) المقبل، على أن تقدمه لرئيس الجمهورية الذي سيطرحه لاستفتاء شعبي عام في غضون 30 يوما.
وتشير المسودة الأولى للدستور في المادة رقم (30) إلى أن «النظام الضريبي يقوم وغيره من التكاليف العامة على أساس العدالة الاجتماعية ويهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية وإعادة توزيع الدخل، وأداء الضرائب واجب وطني وفقا للقانون. ولا يكون إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون. ويعمل النظام الضريبي بمصادره المتعددة وأدوات السياسة المالية والنقدية الأخرى، على تحقيق أهداف النظام الاقتصادي. والضرائب التصاعدية إحدى أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية وفقا لما ينظمه القانون.
وقال وزير المالية المصري الدكتور أحمد جلال إن الضريبة التصاعدية هي إحدى وسائل تحقيق العدالة لكن يصعب عمليا وفنيا تطبيقها في بعض الأوعية مثل ضرائب الدمغة والمبيعات حيث يستحيل التمييز بين مواطن وآخر في العمليات الخاصة بمثل ذلك النوع من الضرائب.
وأضاف جلال تعليقا على المقترحات الدستورية الخاصة بالنص على تصاعدية الضريبة أن الوزارة تبحث النص المقترح لتقدم ما تراه ضروريا للالتزام بالضريبة التصاعدية من ناحية وتحقيق العدالة والبيئة العملية المناسبة للمعاملات الضريبية المختلفة من ناحية أخرى، مؤكدا أن الوزارة لا تتحيز مع نص أو ضد نص، ولكنها تؤمن بأن النص يجب أن يحقق أهدافا محددة في واقع محدد.
وقال جلال في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» إن الضريبة التصاعدية ليست في حسابات الحكومة الحالية ولكنها قد تدرسها لتضع إطارا للحكومات القادمة لتنفيذها، مشيرا إلى أن الوقت الحالي غير مناسب لزيادة الضرائب.
من جانبه، قال رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات محمد البهي، إن الدستور لا بد أن ينص على القواعد العامة للدولة. وتابع: «النص على الضريبة التصاعدية، يضع المشرع في حرج، رغم أنها غير إلزامية»، مشيرا إلى أن المستثمرين ليسوا ضد الضريبة التصاعدية لكن الوقت غير مناسب.
وفي السياق ذاته، شدد عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية عادل بكري على أن الضريبة أداة اقتصادية مهمة. يمكن استخدامها لتحقيق مجموعة من الأهداف الاجتماعية وليس فقط لتحقيق حصيلة وزيادة موارد الدولة، وبالتالي فإن قوانينها تتغير وفقا للظروف الاقتصادية ولا يمكن النص على ذلك في الدستور لأن نصوص الدستور ثابتة لفترات طويلة.
في المقابل، اعتبر عضو لجنة الخمسين الدكتور محمد غنيم وضع الضريبة التصاعدية ضمن نص صريح في الدستور لا يشكل تطاولا على القانون، فالمشرع والحكومة يختصان بتحديد الشرائح ونسب الضريبة، مؤكدا أن هناك دساتير تحتوي على مواد مشابهه مثل دستور البرازيل.