صادق مجلس الأعمال المغربي السعودي على الخطة النهائية لإنشاء «شركة المملكتين للنقل البحري»، التي ستربط ميناءي جدة والدار البيضاء بخط بحري مباشر ابتداء من العام المقبل. كما وضع المجلس خلال اجتماعه أول من أمس في الدار البيضاء الخطوط الرئيسية لمشروع صندوق الاستثمار المشترك الذي سيفتتح الاكتتاب فيه للمؤسسات الاستثمارية الخاصة والحكومية من البلدين.
وكشف سلطان محمد الثعلي، عضو اللجنة التنفيذية لمجلس الغرف السعودية والمشرف على مشروع إنشاء «شركة المملكتين للنقل البحري»، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن الشركة ستبدأ نشاطها بأسطول من ست سفن مملوكة للشركة وتحمل العلم السعودي. وأضاف الثعلي: «في البداية سنفعل الخط المباشر بين جدة والدار البيضاء بما يتناسب مع احتياجات السوقين. وإذا كان لدينا فائض في السفن فسنوجهه إلى موانئ أخرى في الطريق بين البلدين. ومع نمو الرواج سنعمل على تغطية موانئ أخرى في البلدين حسب الاحتياجات».
وأوضح الثعلي لـ«الشرق الأوسط» أن شركة «المملكتين للنقل البحري» مشروع مشترك بين رجال الأعمال من البلدين، برأسمال 112 مليون دولار. وقال: «تلقينا الكثير من طلبات الاكتتاب في رأسمال الشركة، الذي سيغلق مع نهاية العام الحالي. ونتوقع استكمال كل إجراءات التسجيل والتأسيس والتوظيف الضرورية لتبدأ الشركة نشاطها مع مطلع العام المقبل. وسيكون المقر الرئيسي للشركة وإدارتها المركزية في جدة، مع افتتاح فرع إقليمي في الدار البيضاء».
وأضاف الثعلي أن إطلاق خط النقل البحري المباشر بين جدة والدار البيضاء سيترتب عليه نمو قوي في ميزان المبادلات التجارية بين البلدين، كما سيؤدي إلى توضيح الحجم الحقيقي للمبادلات بين البلدين، إذ إن الكثير من الصادرات تجري حاليا بطريقة غير مباشرة عبر دول أخرى بسبب عدم وجود خطوط مباشرة للنقل. وتوقعت الدراسات أن تحقق الشركة عائدا ممتازا للمستثمرين، وقدرت فترة استرداد رأس المال في أقل من أربعة أعوام.
ومن جانبه أعلن خالد بنجلون، رئيس الطرف المغربي في مجلس الأعمال السعودي المغربي، عن وضع الخطوط الرئيسية لصندوق الاستثمار المغربي السعودي برأسمال 500 مليون دولار، بمساهمة هيئات حكومية وخاصة من البلدين. وقال بنجلون خلال ندوة صحافية مشتركة مع محمد فهد الحمادي، رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس الطرف السعودي في مجلس الأعمال المغربي السعودي، إن الصندوق سيوجه لتمويل المشاريع الاستثمارية والتنموية في البلدين، بالإضافة إلى دعم المبادلات التجارية والاقتصادية. وقال بنجلون: «إن المجلس منفتح على كل المبادرات والمشاريع التي من شأنها أن ترتقي بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى مستوى جودة العلاقات السياسية بين البلدين الشقيقين. ونحن مستعدون لتليين جميع العقبات التي تعيق نمو هذه العلاقات وازدهارها».
وأشار فهد الحمادي بدوره إلى أهمية الدور الذي سيلعبه الصندوق في موافقة الاستثمارات في البلدين. وأضاف أن الطرف السعودي يولي اهتماما خاص للاستثمار في المشاريع الصناعية ومشاريع نقل التكنولوجيا والمعرفة. وقال إن المستثمرين السعوديين مهتمون أيضا بالفرص التي يوفرها المغرب في المجالات الزراعية وفي الصناعات الغذائية في إطار المخطط الأخضر للنهوض بالقطاع الزراعي في المغرب، الذي يصادف نجاحا كبيرا.
وجرى الاتفاق أيضا خلال اجتماع الدار البيضاء على إحداث مكتبين للتنسيق بين القطاع الخاص السعودي والمغربي، الأول في جدة والثاني في الدار البيضاء، وتنظيم معارض وملتقيات في البلدين للتعريف بالفرص التجارية والاستثمارية، إضافة إلى إطلاق بوابة إلكترونية توفر لرجال الأعمال من البلدين قواعد المعلومات القانونية والاقتصادية التي يحتاجون إليها لتطوير أعمالهم في كلا البلدين الشقيقين.