ابتداء من العام المقبل سيصبح بإمكان الشركات والهيئات الخاصة التي تستثمر في الطاقات المتجددة بالمغرب تصريف إنتاجها من الضغط العالي والمرتفع في الشبكة الوطنية للكهرباء. وكشف عبد القادر عمارة، وزير الطاقة والمعادن والبيئة والماء، أمس خلال الملتقى الذي نظمته فدرالية الطاقة بالدار البيضاء حول موضوع «الانتقال في المجال الطاقي»، أن الحكومة بصدد إعداد الإطار القانوني لتحرير سوق الكهرباء بالمغرب. وقال عمارة «أطلقنا دراسة حول شروط وكيفية فتح سوق الضغط العالي والمرتفع أمام المستثمرين الخواص، والتي ستنتهي بطرح خارطة طريق لتحقيق هذا الهدف في مايو (أيار) 2014».
وأوضح عمارة أن قدرات المغرب في مجال الطاقات المتجددة تقدر بنحو 25 ألف ميغاواط، يسعى إلى أن يستغل منها أزيد من ستة آلاف ميغاواط في أفق 2030 من خلال المخططات الطموحة التي اعتمدها في مجال استغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وقال: «لا نسعى من خلال هذه المخططات إلى تعديل ميزان الطاقة فحسب، بل أيضا إلى اكتساب الخبرات والمهارات وتطوير قطاع صناعي متطور في هذا المجال». وأضاف عمارة أن «المغرب بصدد بحث مخطط آخر للتعويض التدريجي للفحم الحجري والفيول بالغاز الطبيعي السائل في تشغيل محطات إنتاج الكهرباء وذلك في أفق 2025». وأشار إلى أن محطتين فقط تعملان حاليا بالغاز الطبيعي، وتوجدان في منطقتي بني مطهر وتحضارت في شمال المغرب، وتعتمدان على كميات الغاز الطبيعي التي يتلقاها المغرب من الجزائر كتعويض عن عبور الغاز الطبيعي الجزائري للتراب المغربي في اتجاه أوروبا. وأضاف عمارة أن «المغرب يخطط لإنشاء محطتين جديدتين لإنتاج الكهرباء، بقدرة 600 ميغاوات للواحدة، وتعملان بالغاز الطبيعي في منطقة الناظور شمال شرقي البلاد». كما أشار إلى أن الحكومة بصدد وضع خارطة طريق بالتشاور مع المهنيين من أجل التوسع في استعمال الغاز الطبيعي السائل في المغرب وإنشاء البنيات التحتية اللازمة لذلك.