نجحت سوق الأسهم السعودية خلال تعاملاتها يوم أمس الخميس في استعادة نغمة الارتفاعات مجددا، يأتي ذلك عقب أن مني مؤشر السوق خلال تعاملات الأسبوع الحالي بنوع من الخسائر، تحت ضغط مجموعة من أسهم الشركات التي استهدفت عمليات جني الأرباح.
وبدأت سوق الأسهم السعودية تشكل خلال الآونة الأخيرة نافذة استثمارية جاذبة أمام رؤوس الأموال المتحفزة، يأتي ذلك في الوقت الذي كانت فيه تعاملات السوق قد مرت خلال السنوات السبع الماضية بعمليات تراجعات حادة قادت المؤشر العام إلى زيادة مستويات 4 آلاف نقطة مجددا، عقب أن كان يقف عند مستويات 21 ألف نقطة في مطلع عام 2006.
وتعد سوق الأسهم السعودية واحدة من أهم الأسواق في المنطقة، حيث بدأ يتضح جليا أن تعاملات السوق المحلية تؤثر في الأسواق الخليجية إلى حد كبير، والأسواق العربية إلى حد ما، وهو الأمر الذي يجعل تحركات سوق الأسهم السعودية من أكثر التحركات التي يترقبها المستثمرون في أسواق المال الخليجية.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور سالم باعجاجة، أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف، لـ«الشرق الأوسط»، أمس؛ أن سوق الأسهم السعودية باتت تمثل وجهة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال المتحفزة، وقال: «الثقة بتعاملات السوق بدأت تعود تدريجيا إلى نفوس المتعاملين، بدليل تحسن متوسطات السيولة النقدية المتدفقة خلال الآونة الأخيرة».
من جهة أخرى، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية في ختام تعاملاته الأسبوعية، أمس، عند مستويات 3825 نقطة، عقب تحقيقه ارتفاعا بلغ مجموعه النقطي 24.6 نقطة، وذلك بنسبة 0.3%، بينما شهدت أسهم 81 شركة إغلاقا على اللون الأخضر، مقابل تراجع أسهم 53 شركة مدرجة.
ولا يزال المتعاملون في سوق الأسهم السعودية يمنون حتى اليوم أنفسهم بأن ينجح مؤشر السوق مع نهاية تعاملات العام الحالي في الثبات فوق أعلى نقطة يجري تحقيقها، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يقود في حال تحقيقه إلى تداولات إيجابية خلال العام الجديد 2014. يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه مختصون في وقت سابق عن أن ثبات أداء مؤشر السوق سيقوده إلى ملامسة مستويات 9 آلاف نقطة خلال النصف الأول من عام 2014.
وفي السياق ذاته، أكد فهد المشاري، الخبير الاقتصادي والمالي، أن بقاء مؤشر سوق الأسهم السعودية فوق مستويات 8200 نقطة يعطي انطباعا إيجابيا لدى نفوس المتداولين حول المستقبل، مضيفا: «السوق تحتاج إلى الثقة فقط، وهو أمر جرى افتقاده خلال السنوات الماضية بسبب تراجعات كبيرة كبدت المتداولين خسائر فادحة».
ولفت المشاري خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إلى أن أهم قنوات الاستثمار في السوق السعودية تنحصر بين 3 أسواق، هي: العقارات، والأسهم، والتجزئة، لافتا إلى أن الأسهم وأسواق المال من أكثر الأسواق ربحية لمن يجيد ثقافة الاستثمار فيها.
يشار إلى أن هيئة السوق المالية السعودية دأبت خلال الأشهر الثلاثة الماضية على زيادة جرعاتها الرقابية على أنظمة «الإفصاح» والشفافية لدى الشركات المدرجة في السوق المحلية، وسط معلومات جديدة حصلت عليها «الشرق الأوسط» الأسبوع الماضي، تؤكد أن مستوى إفصاح الشركات المدرجة لا يزال دون طموحات هيئة السوق.
وانتهجت هيئة السوق المالية السعودية خلال الفترة القريبة الماضية سياسة إدارية جديدة نجحت من خلالها في إعادة التوازن إلى سوق الأسهم المحلية، حيث لاحظ المتعاملون في السوق أن البيانات الصحافية التوعوية والقرارات التي تصدرها هيئة السوق حيال ذلك خلال الأشهر القليلة الماضية باتت بصفة دورية، ولا تجري بطرق مفاجئة قد تربك تحركات المتعاملين.
من جهة أخرى، أكدت هيئة السوق المالية في البلاد، عبر بيان صحافي قبل نحو 10 أيام، حرصها على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في تعاملات السوق المالية المحلية، استنادا إلى المهام الموكولة إليها بموجب نظام السوق المالية الصادر بمرسوم ملكي.
وأوضحت هيئة السوق السعودية حينها أنها ماضية في مراقبة تعاملات السوق المالية ورصد مستوى الإفصاح في الشركات المدرجة والمؤسسات المالية المرخص لها من الهيئة، بينما تتولى الهيئة - حسب مقتضيات النظام - تنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها، وتعامل الأشخاص المطلعين وكبار المساهمين والمستثمرين فيها، وتحديد وتوفير المعلومات التي يجب على المشاركين في السوق الإفصاح عنها لحاملي الأسهم والجمهور.