يستقبل المغرب 76 في المائة من الاستثمارات الفرنسية في البلدان المغاربية الثلاثة (المغرب وتونس والجزائر)، والتي بلغت 11.2 مليار يورو في نهاية 2012، حسب البنك المركزي الفرنسي، في حين يوجد أكثر من 17 في المائة من هذه الاستثمارات في الجزائر و6.5 في المائة في تونس.
وعرفت استثمارات فرنسا في المغرب توسعا كبيرة خلال الفترة الأخيرة بارتباط مع استثمارات مجموعة رونو الصناعية في قطاع صناعة السيارات والاستثمارات الكبرى لعدد من المجموعات الفرنسية في قطاع الصناعات الغذائية، وذلك بعد أن كانت الاستثمارات الفرنسية مركزة في قطاعات المصارف والاتصالات. ولم تتأثر الاستثمارات الفرنسية في المغرب بتداعيات الربيع العربي، إذ عرف قيمة مخزونها الإجمالي، حسب تقرير المركزي الفرنسي، زيادة بنسبة 3.7 في المائة في 2012 مقارنة مع 2011، بخلاف تونس التي عرفت فيها قيمة مخزون الاستثمارات الفرنسية تراجعا بنسبة 1.5 في المائة خلال نفس الفترة.
وحسب مكتب الصرف المغربي، الذي يرصد تدفقات العملات الصعبة عبر الحدود المغربية، عرفت تدفقات الاستثمارات الفرنسية إلى المغرب خلال النصف الأول من العام الحالي زيادة بنسبة 41 في المائة، وبلغت 869 مليون يورو، ومثلت حصة 43 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي عرفها المغرب خلال هذه الفترة. وبذلك حافظت فرنسا على موقع الصدارة كأكبر مستثمر أجنبي في المغرب، أمام سنغافورة التي احتلت للمرة الأولى المرتبة الثانية بحصة 11 في المائة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال النصف الأول من العام الحالي، والإمارات العربية المتحدة التي تراجعت من المرتبة الأولى إلى الثالثة بحصة 10.8 في المائة من التدفقات الاستثمارية، تليها بريطانيا بحصة 8.7 في المائة، ثم السويد بحصة 3.4 في المائة والسعودية بحصة 3.1 في المائة، والولايات المتحدة الأميركية بحصة 2.9 في المائة.
وتجدر الإشارة إلى أن إحصائيات مكتب الصرف المغربي تعتمد على التصريحات التي يجري الإدلاء بها عند دخول الأموال بالعملة الأجنبية إلى المغرب، وبالتالي لا تتضمن الاستثمارات الخارجية التي يجري تمويلها بالاعتماد على الموارد المالية المحلية كالقروض المصرفية المغربية. ويسمح القانون المغربي بتحويل الأرباح وعوائد الاستثمارات الأجنبية إلى الخارج بكل حرية، كما يسمح بتحويل الرأسمال المستثمر كذلك شريطة أن يكون المستثمر قد صرح عند إدخال الأموال إلى المغرب بأن الهدف منها هو الاستثمار.