ألغت أعلى محكمة أوروبية عقوبات للاتحاد الأوروبي على شركة طاقة إيرانية أمس الخميس، وهو أحدث حكم يبطل الإجراءات التي اتخذها الاتحاد لمعاقبة طهران بسبب برنامجها النووي.
وبحسب «رويترز»، ألغى الحكم الذي صدر عن محكمة العدل الأوروبية العقوبات على شركة «فولمن» التي قالت الحكومة الأميركية إنها شاركت في بناء محطة سرية لتخصيب اليورانيوم في إيران وكذلك على المساهم صاحب حصة الأغلبية في الشركة فريدون محموديان.
وكان هذا واحدا من أكثر من 30 طعنا قضائيا من النخبة السياسية ورجال الصناعة في إيران الذين شهدوا تجميد أموالهم ورفض طلباتهم الحصول على تأشيرات وقطع علاقاتهم مع أوروبا.
وكانت محكمة أوروبية أدنى درجة ألغت بالفعل عقوبات بسبب رفض دول الاتحاد الأوروبي الكشف عن الأدلة التي تربط الأطراف المستهدفة بالأنشطة النووية الإيرانية، بدعوى أن ذلك قد يكشف عن معلومات استخبارات سرية.
ورفضت محكمة العدل الأوروبية هذا الموقف أمس الخميس، وقال قضاتها الخمسة إنه إذا أقيمت دعوى فيتعين تقديم الأدلة.
من جهة أخرى، قال وزير الاقتصاد التركي اليوم الخميس إن البنوك التركية ستستطيع إجراء المعاملات الإيرانية فور تخفيف العقوبات المفروضة على إيران بعد التوصل إلى اتفاق مع القوى العالمية الست لكبح برنامج طهران النووي.
وبحسب «رويترز»، قال الوزير ظفر جاغليان: «بعد تخفيف (العقوبات المفروضة) على إيران سيستطيع (بنك خلق) وغيره من البنوك تحويل المدفوعات».
وأضاف: «نظرا للضغوط التي مارستها الولايات المتحدة، عجزت البنوك الخاصة عن إجراء المعاملات الإيرانية. هذه العقبة أزيلت الآن ولن يكون (بنك خلق) وحده القادر على تحويل المدفوعات بل والبنوك الأخرى أيضا». و«بنك خلق» المملوك للدولة أحد أكبر البنوك في تركيا.