قادت وزارة التجارة والصناعة السعودية لقاءات مباشرة بين شركات سعودية وأخرى فرنسية في وقت سابق من الشهر الحالي، بهدف رفع مستوى استفادة القطاع الخاص السعودي من سلسلة الإمداد النووي.
وفي هذا الخصوص، باشر وفد يضم 30 شخصا من كبار المديرين في 20 شركة صناعية سعودية، جولة استمرت خمسة أيام في فرنسا، ركزت على تطوير سلسلة الإمداد النووي.
وقاد الوفد السعودي المهندس وليد أبو خالد وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الصناعية، بينما تضمنت الجولة ورشة عمل على مدى يوم كامل في باريس، شجع خلالها المسؤولون السعوديون والفرنسيون الشركات على تطوير قطاع صناعي نووي في المملكة، من خلال علاقات شراكة ومشاريع مشتركة بين الشركات في البلدين.
وشهدت الجولة دخول الشركات السعودية والفرنسية في لقاءات ثنائية، بغرض استكشاف فرص الشراكة، كما تضمنت زيارات لمنشآت صناعية في أنحاء مختلفة لتشمل هذه الزيارات موقع منشأة فلامانفيل - 3 EPR، ووحدات تصنيع المكونات الثقيلة، ومعدات المناولة والكابلات، ومفاتيح التحويل الكهربائية، والأنابيب، وغيرها.
ومن المتوقع أن يوفر القطاع النووي فرص عمل قيمتها مليارات اليوروات للشركات السعودية، وأن يوفر كذلك عشرات الآلاف من فرص العمل للكوادر المؤهلة في السعودية.
وتأتي هذه المبادرة ضمن برنامج صناعي طموح تشارك فيه منذ أكثر من عام فرق من شركة «أريفا» (AREVA)، وشركة «إي دي إف» (EDF)، بدعم من مؤسسات فرنسية وسعودية، مثل «يوبي فرانس» «UbiFrance».
وزار خبراء من «أريفا» و«إي دي إف» أكثر من 80 شركة سعودية بشكل منفرد، وكانت هناك لقاءات جماعية خلال أيام الموردين جرى تنظيمها في كل من الرياض وجدة، وكذلك من خلال مبادرات اللقاءات المباشرة بين الشركات، التي التقى فيها الموردون الفرنسيون والسعوديون في كل من الرياض والخبر، حيث من المعروف أنه جرى إطلاق برامج تدريب بهدف تزويد القطاع الصناعي السعودي بشرح دقيق لمعايير ضمان الجودة وإدارة المشاريع المطبقة في الصناعة النووية، للوصول إلى أعلى مستوى من متطلبات الأمان.
وحسب وزارة الطاقة وشؤون الكهرباء في الإمارات، تحتل الدول المنتجة للنفط حاليا مكانة محورية بارزة في قطاع الطاقة العالمي الذي يشهد نموا وطلبا متناميا، مشيرة إلى أن بإمكان هذه الدول الحفاظ على الدور الريادي الذي تلعبه ضمن هذا القطاع الحيوي وتعزيزه من خلال تنويع مصادر الطاقة لتشمل بشكل متنام الطاقة المتجددة.
واعتبرت الوزارة الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة خطوة منطقية بالنسبة للدول التي تعتمد اقتصاداتها بشكل كبير على إنتاج وتصدير النفط والغاز، حيث سيسهم هذا الاستثمار في التحول من دول منتجة ومصدرة للنفط والغاز إلى لاعب مهم في مجال الطاقة بشكل عام.
وذكرت الوزارة في مشروع بحث استخدام الطاقة المتجددة الذي اطلعت عليه «الشرق الأوسط» أن تطوير محفظة متوازنة من مصادر الطاقة المتجددة إلى جانب المصادر الهيدروكربونية من شأنه إضافة فوائد اقتصادية كبرى.