أكد وزير البترول السعودي علي النعيمي أن السوق النفطية «في أفضل وضع ممكن»، وأنه لا داعي لخفض إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).
وقال الوزير لصحافيين عند وصوله إلى فيينا لحضور الاجتماع الـ164 للمنظمة الذي يعقد اليوم: «السوق في أفضل وضع ممكن. الطلب ممتاز والنمو الاقتصادي يتحسن».
وأضاف ردا على سؤال صحافي حول احتمال خفض سقف الإنتاج المشترك للكارتل المحدد بثلاثين مليون برميل في اليوم منذ ديسمبر (كانون الأول) 2011: «لماذا الخفض؟».
ويرى خبراء في الشأن النفطي تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن هناك ثلاثة ملفات مهمة تنتظر الحسم فيه في هذا الاجتماع.
أول هذه الملفات التوافق حول سقف إنتاج المنظمة بعد توقيع إيران ومجموعة 5+1 اتفاقية الملف النووي، إضافة إلى تنامي الإنتاج العراقي، حيث سيعاد رسم الحصص داخل المنظمة.
بينما يضم الملف الثاني نمو الإنتاج من خارج المنظمة وطفرة النفط الصخري، وسيعاد فتح مسألة تعيين أمين عام للمنظمة خلفا لـعبد الله البدري الذي تنتهي فترة التمديد له في ديسمبر الجاري.
يقول الدكتور راشد أبا نمي، وهو خبير نفطي سعودي: «ربما يكون اجتماع اليوم من أهم الاجتماعات، وذلك لمناقشة الملفات الثلاثة لأهميتها وصعوبتها في الوقت نفسه». في حين توقع كامل الحرمي، وهو خبير نفطي كويتي، أن يكون الاجتماع الوزاري هادئا وقصيرا؛ لأن الوزراء يدخرون طاقتهم للنقاشات في الكواليس لصياغة توافقات تظهر بها المنظمة، ومن أهمها إعادة توزيع الحصص، والالتزام بمعدلات الإنتاج حتى لا تدخل الدول في صراعات سيكون لها تأثيرها المباشر على الأسعار.
ويستند الحرمي في تصوره لاجتماع اليوم على تصريح المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية السعودي حين وصف الأسواق بأنها متوازنة، والأسعار بأنها مريحة. يقول الدكتور راشد أبا نمي إن ملف سقف إنتاج النفط في المنظمة هو الأهم بين ملفات الاجتماع على الإطلاق، وذلك في ظل تراجع الطلب وانخفاض حدة التوترات الإيرانية وحالة عدم الاستقرار والاضطرابات في ليبيا، وازدياد الإنتاج العراقي والحالة النيجيرية وتعطيل إمداداتهما، وهم من الأعضاء المهمين في «أوبك» ويمثلون ثلث أعضاء المنظمة، ذات الاثني عشر عضوا.
ويوضح أبا نمي أن أوبك تبرمج إنتاجها حسب الطلب العالمي، وستقرر الدول الأعضاء سقفا لإنتاج أعضاء المنظمة تأسيسا على وضع الطلب للسنة المقبلة، في محاولة لموازنته مع إنتاج المنظمة، فأوبك تزود السوق حاليا بـ35 في المائة من النفط العالمي، حيث يبلغ سقف إنتاج أعضائها المتفق عليه منذ عامين إلى حين انعقاد اجتماعها اليوم 30 مليون برميل يوميا، ولكن إنتاجها الحالي هو دون السقف بقليل، وبما أن المعروض النفطي متوافق مع الطلب العالمي، وأسعار السوق الحالية ضمن الحد الذي تريده الدول الأعضاء، وكذلك مناسبة للدول المستهلكة على حد سواء، ولا تؤثر سلبيا في نمو الاقتصاد العالمي، يتوقع أبا نمي أن تغيير سقف الإنتاج شبه مستبعد، مما يعني الاستمرار في الاتفاق على سقف الإنتاج المعمول به، وبالتالي فإن أوبك لن تغير سياستها الإنتاجية في ظل عدم وجود تغييرات جوهرية في ظروف السوق.
في حين يرى كامل الحرمي أن المنظمة تحاول أن تتجاوز هذه العقبة الحقيقية التي تواجه أعضاء المنظمة قبل نهاية الربع الأول من عام 2014. ويضيف الحرمي: «ستكون هناك مساحة واسعة للنقاشات بين الوزراء ومندوبي الدول في الغرف المغلقة وخلف الكواليس لمحاولة استيعاب مليوني برميل يوميا تأتي من إيران والعراق مقابل انخفاض متوقع في الطلب العالمي بمعدل 1.5 مليون إلى مليوني برميل، مما سيحتم إعادة رسم الحصص».
في الوقته ذات يشير أبا نمي إلى أن الخلافات ستكون حول تقليص حصص الإنتاج بين الأعضاء، ففي حال زادت إيران إنتاجها، على أوبك أن تجد من يخفض إنتاجه من أعضائها، وإيران - والكلام لأبا نمي - تتهم العراق باستيلائه على زبائنها وتوسعه في الإنتاج على حساب حصة إيران. ويرجح أبا نمي أن الزيادة الناشئة من عودة إيران وزيادة إنتاج العراق ستكون على حساب ثلاثة أعضاء، هم السعودية والكويت والإمارات، وهم يشكلون أكثر من نصف إنتاج المنظمة، ويتوقع أبا نمي أن يكونوا الطرف الذي سيخفض إنتاجه. كما تشير التوقعات إلى أن الاجتماع سيبحث المنافسة المتزايدة حول توسع الإمدادات من خارج أوبك، وكذلك طفرة إنتاج الغاز والنفط الصخريين، يقول أبا نمي إن خلال صعود الإنتاج العراقي وارتفاع إنتاج الزيت الصخري في الولايات المتحدة خلال العام المقبل، فمن المتوقع انخفاض الطلب بشكل عام على خام أوبك بنحو 300 ألف برميل يوميا العام المقبل، مما يعني احتمال وصول العرض العالمي على المدى القصير إلى مستوى تنخفض معه الأسعار، وإذا انخفضت الأسعار فلن تشكل تحديا جديا لأوبك، بل على العكس تماما، فإن التحدي الحقيقي سيكون على النفط الصخري نظرا لتكلفة إنتاجه العالية التي ستجعل منه، عند اقتحامه للأسواق النفطية، عامل استقرار للأسعار، وسيشكل حدا أدنى لأسعار النفط بحيث لا تقل عن تكلفة إنتاج النفط الصخري التي تتراوح بين 80 إلى 85 دولارا للبرميل، ومن المتوقع ألا تنخفض الأسعار دون هذا المستوى على أقل تقدير، إذا ما قدر للنفط الصخري الاستمرارية في الإنتاج على المدى القريب، وإذا ما انخفض سعر البرميل إلى ما دون 80 دولارا بسبب وفرة الإنتاج فإن ذلك يعني خروج الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستثمار في إنتاجه بسبب انعدام الجدوى الاقتصادية، لذلك فإن سقف الإنتاج سيبقى على ما هو عليه، ولكن سيكون الخلاف والقرار حول تقليص حصص الإنتاج بين الدول الأعضاء.
هنا يقول كامل الحرمي إن المشكلة التي ستواجه أوبك هي خروج بعض الأسواق من نطاق خاماتها، فالولايات المتحدة لم تعد تستورد النفط الخفيف من نيجيريا وأنغولا وشمال أفريقيا بسبب اكتفائها من النفط الصخري، لذلك ستتجه الكميات النفطية إلى أسواق شرق آسيا (الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان)، وستبدأ جولة جديدة من التنافس على الأسواق هناك، كما يضيف: «لا أعتقد أن الأسواق متوازنة، وإنما متشبعة، وربما تظهر آثار هذا التشبع في الفترة القريبة، أي بنهاية الربع الأول من العام الجديد».
وينتظر المراقبون اتخاذ المنظمة في اجتماعها على مستوى الوزراء قرارا حول هوية الأمين العام الجديد للمنظمة، ويشير الدكتور راشد أبا نمي إلى أن المنظمة لم تنجح منذ عام في التوصل إلى قرار بالإجماع حول الشخصية التي ستخلف الأمين العام عبد الله البدري الليبي الجنسية والذي يتولى مهامه منذ عام 2007، حيث كانت المنافسة بين كل من مرشح السعودية الدكتور ماجد المنيف والمرشح العراقي الدكتور عدنان شهاب الدين ومرشح إيران كاظم بور أردابيلي لخلافة البدري الذي انتهت فترة ولايته القانونية العام الماضي، ولكن التمديد له كان حلا لمشكلة عدم تمكن أوبك من التوافق على تعيين بديل له بسبب التنافس الشديد بين الأعضاء الثلاثة، وجرى بالفعل التمديد للبدري في ديسمبر 2012 لمدة سنة واحدة تنتهي بحلول اجتماع اليوم.
ويتوقع الخبير النفطي السعودي أن تتخذ المنظمة قرارا في هذا الشأن حول ما إذا كانت ستستبدل بالأمين العام عبد الله البدري بعدما جرى تأجيل هذا القرار قبل عام، كما يتوقع أن يشارك بيجان زنغنة وزير النفط الإيراني في حكومة حسن روحاني الذي سبق أن كان وزيرا للبترول في عهد الرئيس محمد خاتمي، كما أن مندوب إيران الجديد لدى المنظمة أردابيلي الذي سبق أن رشحته إيران لمنصب أمين عام أوبك منافسا للمرشحين السعودي والعراقي آنذاك، مما عطل انتخاب أي منهم إلى أن جرى التوافق على التمديد للبدري، يقول أبا نمي في حال عدم الاتفاق على أمين عام جديد إن الأرجح هو التمديد للبدري ربما إلى الاجتماع الذي يتبع هذا الاجتماع.
في هذا الإطار يتوقع كامل الحرمي أن يجري اختيار أمين عام للمنظمة من دولة أفريقية على الأرجح، مستبعدا اختيار أمين عام من دول الخليج أو إيران أو العراق أو شمال أفريقيا، وقال الحرمي إن اختيار الأمين العام للمنظمة يجري بالتوافق التام بين جميع أعضائها، ومن المستبعد حدوث هذا التوافق إذا كان المرشح من إحدى هذه الدول، وفي الغالب سيلجأ الأعضاء لاختيار أمين عام من دولة غير مؤثرة.