توقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ نسبة نمو الاقتصاد السعودي العام المقبل 4.4 في المائة بزيادة الطاقة الإنتاجية للبترول، معزيا انخفاض نموه هذا العام من 5.6 إلى 3.6 في المائة لانخفاض إنتاج البترول هذا العام.
وفي غضون ذلك، أكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي، أن السياسات الاقتصادية التي اتبعتها بلاده، أثمرت عن تعزيز مساهمة القطاع الخاص، لتصل لنحو 700 مليار ريال (186.6 مليار دولار) عام 2012، بما يشكل نسبة 58 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن «مخرجات هذه السياسة، تبعها توفير فرص عمل لـ250 ألف سعودي عام 2012، حيث بلغ عدد من يعملون في القطاع الخاص نحو مليون عامل».
جاء ذلك لدى كلمة له خلال تدشينه مؤتمر «اقتصادات الشرق ودور القطاع الخاص»، الذي انطلقت فعالياته أمس بمجلس الغرف السعودية بالرياض، مؤكدا تطلعه لتطور سريع في السياسات الإصلاحية والهيكلية لتحقيق الشراكة الكاملة بين القطاعين العام والخاص في المنطقة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
ولفت إلى أن التجربة السعودية في تفعيل دور القطاع الخاص، عززت الاستقرار المالي والسياسات الاقتصادية المستقرة والمشجعة، والإنفاق الاستثماري الذي يفتح فرصا استثمارية ضخمة للقطاع الخاص.
وزاد أن «هذه السياسة، طورت البنية التحتية والأنظمة التجارية والقضائية وذللت العقبات، بالإضافة إلى تسهيلها الحصول على التمويل، ودعم صناديق الاستثمار».
وشدد العساف على أن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية، غير أنه أقر بأن سياسات الإصلاح الاقتصادي ودعم دور القطاع الخاص على مستوى المنطقة، لا يزال متواضعا وحجما استثماراته ضئيل.
وقال: «كثير من الدول تبنت سياسات لدعم مشاركة القطاع الخاص وخصوصا قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يحظى بعناية كبيرة وهناك تجارب دولية رائدة يمكن الاستفادة منها».
وأضاف الوزير السعودي أن «توفير البيئة الاستثمارية، أهم المقومات لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وعلى الجهات المعنية العمل على ذلك وتسهيل حصول القطاع الخاص على التمويل وتحسين بيئة الأعمال».
من جهته قال مين زو نائب رئيس صندوق النقد الدولي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الشراكة بين القطاعين العام والخاص أصبحت ضرورة ملحة لخلق تنمية مستدامة وسد الحاجة في فرص العمل، وفق قوانين واضحة تقوم على الشفافية».
وعلى المستوى السعودي، أكد أنه لا مناص من الدعم المالي الحكومي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى تتلمس طريقها للعالمية، مشددا على ضرورة وجود منهج حكومي يساهم في توعية وتعليم وتدريب القطاع الخاص، ليكون على مستوى التعامل معها، وبالتالي يقوم بدوره في عملية التنمية، على وجهه الأكمل.
وأوضح في مؤتمر صحافي، أن الاقتصاد السعودي انخفض نموه من 5.6 إلى 3.6 في المائة بسبب انخفاض إنتاج البترول هذا العام، متوقعا أن يزيد إنتاجه نسبة النمو العام المقبل بنسبة 4.4 في المائة.
ومع ذلك أقر أن الاقتصاد العام السعودي قوي وسيستمر قويا في ظل فوائض قوية، مبينا أن التضخم الذي بلغ 3.6 تحت السيطرة، غير أنه عاد فأكد أن النمو الاقتصادي بهذا الشكل لا يشجع مستقبلا على استيعاب التوظيف.
ولفت إلى أنه في هذه الحالة سيبلغ دخل الفرد 1.7 في المائة معتبرا أن هذه النسبة ضعيفة، منوها بأن تنمية القطاع الخاص لا تزال بطيئة في حين أنه يمثل ثلث الناتج القومي، وبالتالي فإن التحديات هي إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص وتنميته.
وقال زو، إن «التحديات التي تواجه السعودية، تكمن في إيجاد فرص عمل لأن عدد السكان في عمر أقل من 14 عاما بلغ 30 في المائة وعدد السكان من 30 إلى 60 عاما بلغ 60 في المائة، وكما ذكرنا أن النمو السكاني 1.7 وبالتالي فإننا نتوقع أن إيجاد الفرص الوظيفية هو أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي في المستقبل». وأوضح بكلمته في المؤتمر، أن القطاع الخاص على المستوى الدولي، يلعب دورا مهما، مبينا أن مساهمته على المستوى الدولي تبلغ نحو 25 في المائة، مشيرا إلى أن مساهمته في السعودية بلغت نحو 6.6 في المائة.
وقال: «هناك تحديات في المنطقة، تتمثل في توفير الاستقرار، في ظل نسبة نمو السكان المرتفعة والتي تبلغ 30 في المائة، وهم من فئة الشباب وهذا يتطلب توفير فرص عمل كبيرة». وأوضح زو، أن ذلك انعكس على مضاعفة العبء على القطاع الخاص، ليفتح مزيدا من فرص العمل، ما يتطلب تعزيز ودعم هذا القطاع، ليكون أقدر على خلق الفرص على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مشددا على ضرورة التوسع في تمويل القطاع ليزيد من حجم استثماراته.
وعلى مستوى السعودي، دعا زو إلى التركيز أكثر على تعزيز الاستثمارات المحلية لمواجهة، النقص في الاستثمارات الأجنبية، نتيجة الظروف الاقتصادية الدولية المعروفة، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية والموارد بالمنطقة، مشددا على ضرورة تبني استراتيجيات جديدة تدعم دور القطاع الخاص.
من ناحيته توقع ديمتريس أغوس نائب مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا زيادة نمو الاستثمارات في منطقة الخليج، ما من شأنه أن يدعم دور القطاع الخاص في توليد فرص عمل جديدة، مشيرا إلى أن المستثمرين الخليجيين لعبوا دورا مهما في التنمية بقطاعات التجزئة والبنية التحتية والاتصالات وغيرها.
وشدد أغوس على ضرورة التركيز على خلق نوع من الشراكات مع الحكومات، من أجل الإصلاح الاقتصادي، وتوفير البنية الملائمة للاستثمارات، حتى يلعب القطاع الخاص دورا أكبر في عملية التوظيف وتوفير فرص العمل، مشيرا إلى أن القطاع الخاص، لعب دورا أساسيا في التنمية وحل المشكلات التي تواجه الاقتصادات في كثير من الدول.
وفي هذا الإطار أكد المهندس عبد الله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية، أن دول المنطقة تعاني من بطء النمو الاقتصادي وضعف في الحركة التجارية والاستثمارية.
وقال: «في ظل هذه الظروف، فإن القطاعين الحكومي والخاص مطالبان بالإسراع في تحفيز النشاط الاقتصادي بالمنطقة، وابتكار شراكة ذكية تربط القطاعين العام والخاص للاستفادة من الإمكانيات والموارد المتنوعة والكثيرة التي تتمتع بها اقتصادات المنطقة».
ودعا المبطي إلى أهمية مد جسور التعاون والتنسيق مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية كصندوق النقد الدولي، للاستفادة من الخبرات والمساعدات الفنية والتقنية، التي تتوفر لدى هذه المنظمات، بهدف تحقيق المصالح المشتركة والتنمية المستدامة والاستقرار لاقتصادات دول المنطقة.
وأقر بأن التحديات التي تحيط بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتمحور حول توفير فرص عمل تبلغ حسب تقديرات البنك الدولي 40 مليون فرصة للـ10 أعوام المقبلة. وعلى المستوى الخليجي أكد المبطي، أن القطاع الخاص عمل بانسجام مع مصالح القطاع الخاص ومع آليات السوق، مستدلا بوصول مساهمة القطاع الخاص السعودي إلى 58 في المائة في الاقتصاد الوطني. وناقش المؤتمر الذي استمر ليوم واحد، في خمس جلسات نقاط القوة والضعف للقطاع الخاص في الشرق الأوسط، مستعرضا التجارب الدولية في تطوير القطاع الخاص، بالتركيز على تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في عدد من الدول.
كما بحث دور السياسات الاقتصادية الكلية والمالية في تنمية القطاع الخاص، وخلق فرص عمل كبيرة، بمشاركة الدكتور حمد البازعي نائب وزير المالية السعودي، والدكتور عماد شهاب أمين اتحاد الغرف العربية للتجارة والزراعة والفريد كامر وتين كالين من صندوق النقد الدولي وكاون لي من المعهد الكوري للسياسات الاقتصادية الدولية، بالإضافة إلى عدد من الخبراء ورؤساء شركات ومؤسسات دولية أخرى.