تعتزم السعودية بشكل رسمي، اعتبارا من شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، تشغيل الأنظمة الإلكترونية للرقابة على الغذاء المستورد، عبر منافذها البحرية والبرية والجوية، وهو الأمر الذي يعني أن الغذاء المستورد لن يعبر الحدود المحلية للبلاد قبل أن يكون هناك طلب إلكتروني لإتمام هذه الخطوة، مما سيعزز من رفع مستوى جودة الأداء، والقدرة على إنشاء قاعدة معلومات إلكترونية دقيقة لحجم السلع المتوافرة في السوق المحلية.
وفي هذا السياق، أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية أن الثاني من يناير المقبل هو التاريخ الإلزامي لتشغيل الأنظمة الإلكترونية للرقابة على الغذاء المستورد عبر منافذ المملكة البحرية والبرية والجوية، وقالت الهيئة «لن يجري قبول أي طلب ما لم يقدم إلكترونيا، وعلى مستوردي الأغذية والمخلصين الجمركيين المسارعة في التسجيل بالأنظمة الإلكترونية للرقابة على الغذاء المستورد قبل انتهاء المهلة المحددة».
من جهة أخرى، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة، أمس، أن هيئة الغذاء والدواء السعودية نجحت خلال العامين الماضيين في تطبيق الفسح الإلكتروني على قطاع الدواء، وقالت هذه المصادر «من خلال هذا النظام الإلكتروني بدأت هيئة الغذاء والدواء في رصد جميع شحنات الأدوية التي يجري تصديرها إلى السوق السعودية».
ولفتت المصادر ذاتها إلى أن أهم نتائج الفسح الإلكتروني للدواء أو الغذاء المستورد، معرفة أسماء الموردين، والشحنات التي تم استيرادها، والأسواق التي ستباع فيها، إضافة إلى التأكد من وجود الأسعار على عبوات الأدوية، مشيرة إلى أن هذا النظام رفع من جودة وكفاءة الأداء خلال الفترة القريبة الماضية فيما يخص قطاع «الدواء».
إلى ذلك قدمت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية خلال محاضرة نظمتها بمقر الغرفة التجارية والصناعية في الرياض، أول من أمس، شرحا لآلية التسجيل الإلكترونية للأغذية وطرق الفسح، التي تم وضعها للرقابة على الغذاء المستورد، وذلك من خلال التعريف بنظام التسجيل الإلكتروني عبر موقع الهيئة وطريقة فسح السلع في المنافذ إلكترونيا، وطرق تسجيل المواد الغذائية، والمنشآت الخارجية التي يجري الاستيراد منها والمعلومات الأخرى المطلوب توافرها.
ويأتي تنظيم هذه المحاضرة في إطار التنسيق بين غرفة الرياض ممثلة في اللجنة الزراعية وهيئة الغذاء والدواء في البلاد، لتنوير المستوردين بالنظم الواجب اتباعها فيما يتعلق باستيراد الغذاء، وذلك بما يساعد في تقديم أفضل الخدمات من خلال تبسيط الإجراءات وتسهيل عملية فسح البضائع المستوردة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار الغذاء العالمي بنسبة 6 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي، فيما تسعى السوق السعودية نحو زيادة حجم المخزون خلال الفترة الحالية.
وتعتبر السوق السعودية من أكثر أسواق المنطقة استهلاكا للمواد الغذائية، وتمثل في الوقت ذاته وجهة مهمة للأسواق العالمية، إلا أن تقلبات أسعار الغذاء خلال السنوات القليلة الماضية وتصاعدها في معظم الفترات، دفع المستهلك في الأسواق المحلية بالبلاد نحو تغيير بعض من ثقافات الاستهلاك التي كانوا يسيرون عليها.
ومن الممكن أن تشهد أسعار الغذاء العالمية تراجعات جديدة خلال العام المقبل 2014، وتأتي هذه التوقعات في الوقت الذي من المرجح فيه تراجع تكاليف النقل، بسبب إمكانية تراجع أسعار النفط، عقب وصول طهران مؤخرا، إلى اتفاق جديد مع القوى الدولية حول ملفها النووي، وهو الأمر الذي قد يقود إلى تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، مما يتيح لها فرصة تصدير البترول من جديد على نطاق أوسع.
إلى ذلك، كشف تقرير حديث لمراقبة أسعار الغذاء الصادر عن البنك الدولي تراجع أسعار الغذاء حول العالم بنسبة 6 في المائة خلال الربع الثالث من العام الجاري، إلا أن هذا التقرير أشار إلى أن أسعار القمح لا تزال مرتفعة، في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف المتعلقة بالطقس في البرازيل وباراغواي والأرجنتين وأوكرانيا وروسيا، مما قد يرجّح كفة ارتفاع أسعار القمح خلال الشهور القليلة المقبلة. وكانت الأسعار المحلية قد أظهرت تفاوتا كبيرا في مختلف الدول نتيجة الاتجاهات الموسمية وعوامل تقلب الطقس وسياسات الشراء الحكومية ونقص التوريد المحلي وخفض قيمة العملات.
وأوضحت آنا ريفينجا نائب رئيس شبكة مكافحة الفقر والإدارة الاقتصادية بالوكالة في «البنك الدولي»، أن علامات الانخفاض هذه هشة مع استمرار المخاوف بشأن الطقس وتذبذب العملات، ما يجعل تحقيق الانتصار على ارتفاع الأسعار بعيد المنال. ووفقا لأحدث نسخة من مراقبة أسعار الغذاء، فإن مؤشر أسعار الغذاء في «البنك الدولي» خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2013، انخفض بنسبة 12 في المائة عن السنة الماضية، فيما انخفض بنسبة 16 في المائة عن أعلى مستوى للأسعار في جميع الأوقات التي حدثت في أغسطس (آب) عام 2012.