توصلت منظمة التجارة العالمية لاتفاق بشأن أول إصلاح تجاري عالمي أمس وسط تصفيق 160 وزيرا تجمعوا في جزيرة بالي بإندونيسيا للبت في اتفاق من شأنه إضافة تريليون دولار لحجم الاقتصاد العالمي.
جاءت الموافقة بعد أن تخلت كوبا عن تهديد باستخدام حق النقض (الفيتو) على هذه الحزمة من الإجراءات.
وقال مدير المنظمة روبرتو أزيفيدو للوزراء المنهكين بعد أن امتدت المحادثات يوما إضافيا: «لأول مرة في التاريخ تحقق منظمة التجارة العالمية ما وعدت به».
وتابع: «هذه المرة توافق جميع الأعضاء وأعدنا العالم لمنظمة التجارة العالمية.. بالي مجرد بداية». وتمثل هذه الاتفاقية أول اتفاقية تجارية عالمية تتوصل إليها منظمة التجارة العالمية منذ إنشائها عام 1995. توقع رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو أمس أن يساعد الاتفاق الذي توصلت إليه الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية على تحريك الاقتصاد العالمي. وقال في بيان: «هذا سوف يعطي دفعة حقيقية. ويمكن أن تصل المكاسب المحتملة للاقتصاد العالمي إلى تريليون دولار.. سوف يقدم الاتفاق مساعدة حيوية للفقراء في مختلف أنحاء العالم في الدول الأقل تقدما». وأضاف: «لقد عادت منظمة التجارة العالمية إلى المسار وتجري إصلاحات». وسوف يقدم الاتحاد الأوروبي 400 مليون يورو (548 مليون دولار) على مدار خمس سنوات لمساعدة الدول النامية على تنفيذ الاتفاق، حيث قال المفوض الأوروبي المعني بالتجارة كارل دي جوشت إن الاستثمار سوف يجلب عائدات «ضخمة» عندما يتعلق الأمر بالنمو والوظائف والتنمية.
وتنقذ الاتفاقية أيضا منظمة التجارة العالمية من حافة الفشل وستعيد الثقة في قدرتها على تقليص العوائق أمام التجارة العالمية بعد مفاوضات لم يكتب لها النجاح على مدى 12 سنة.
ويقلص الاتفاق القيود التجارية ويسرع بإجراءات الإفراج الجمركي عن السلع، ويقدر محللون أنه سيعزز الاقتصاد العالمي بمليارات الدولارات بمرور الوقت ويوفر أكثر من 20 مليون فرصة عمل معظمها في الدول النامية. ويحتاج الاتفاق لموافقة حكومات الدول الأعضاء.
وقال مايكل فرومان المندوب التجاري الأميركي: «إنه جيد للدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء». وجاءت تلك الانفراجة في الوقت الذي منحت فيه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الهند وغيرها من البلدان الحق في الدعم الزراعي الذي يهدف إلى إطعام الفقراء. ويتضمن الاتفاق الذي جرى التفاوض عليه أيضا مجموعة من التدابير التي من شأنها جعل التجارة أكثر سهولة والتي يمكن أن توفر21 مليون فرصة عمل، معظمها في البلدان النامية، وفقا لتقديرات غرفة التجارة الدولية.
وتأتي حزمة اتفاق بالي المؤلفة من 10 اتفاقيات بعد ما يسمى بجولة أوروغواي للمفاوضات التجارية التي اختتمت في عام 1994 بمعاهدات تخص السلع والخدمات والملكية الفكرية، وهو ما أدى إلى إيجاد القواعد التي تقوم عليها منظمة التجارة العالمية.
وبموجب الاتفاق، سمح الغرب للهند بأن تدعم المواد الغذائية المقدمة لـ820 مليون شخص من الفقراء، رغم أن تلك السياسة تتعارض مع القواعد الحالية لمنظمة التجارة العالمية.
وفي المقابل، تخلى المفاوضون الهنود عن مطلبهم بألا يكون هناك أي حد زمني بالنسبة للدعم. ويقول مشروع النص إنه يجب التوصل لقرار نهائي في هذا الشأن خلال السنوات الأربع المقبلة. ويلزم الاتفاق الساري المفعول الهند بالتأكد من أن مخزون المواد الغذائية للفقراء لا ينتهي به المطاف ليباع في أسواق بلدان أخرى مثل باكستان أو تايلند وألا تدفع نحو تخفيض الأسعار هناك. وبالإضافة إلى خفض الدعم الزراعي، فإن حزمة اتفاق بالي تتطلب وجود تدابير لتحرير التجارة من خلال الاستغناء عن الحواجز البيروقراطية. كما تشمل أيضا تقديم مساعدات للدول الأقل نموا في العالم، فضلا عن اتخاذ تدابير لمساعدتهم على تصدير السلع إلى الأسواق الصناعية والناشئة.