منحت اليابان قرضا بقيمة 8.9 مليار ين ياباني (87 مليون دولار) للمغرب، موجها لتمويل منشآت وبرامج لتحسين جودة التعليم في البوادي.
وقال محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية المغربي، إن القرض يعد أول تمويل ياباني للمغرب يتضمن دعما للموازنة الحكومية، وثاني تمويل ياباني في مجال التعليم بالمغرب.
وجرى توقيع اتفاقية القرض أول من أمس (الجمعة) بمقر وزارة المالية المغربية في الرباط، وذلك عقب مراسم توقيع تبادل مذكرات بين الحكومة المغربية والحكومة اليابانية، التي وقع عليها وزير المالية والاقتصاد المغربي، وتسونيو كوروكاوا السفير الياباني في الرباط. فيما جرى التوقيع على اتفاقية القرض من طرف وزير المالية المغربي وممثل الوكالة اليابانية للتنمية الدولية في الرباط.
وأوضح الوزير بوسعيد أن القرض الياباني يهدف إلى تمويل إنشاء 21 معهدا ثانويا في البوادي المغربية، وتجهيزها بمرافق إيواء الطلبة والمطاعم. وسيجري إنشاء هذه البنيات المدرسية في أهم المراكز القروية في مناطق عبدة - دكالة، والشاوية - ورديغة، والغرب الشراردة - بني حسن، ومراكش تنسيفت - الحوز. كما سيمول القرض مجموعة من البرامج الأخرى التي تهدف إلى تحسين جودة وظروف التعليم الأساسي والرفع من مردوديته.
وأضاف بوسعيد أن الهدف من هذا البرنامج هو دعم تنمية قطاع التربية من خلال تحسين شروط الولوج إليه، وتحسين جودة إدارته، والمساهمة في تقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين المناطق الحضرية والمناطق القروية عبر دعم تنمية الموارد البشرية.
وقال السفير الياباني إن القرض الياباني موجه لدعم التربية الأساسية في المغرب، التي توليها الحكومة المغربية طابع الأولوية نظرا لأهميتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وفي الحياة اليومية للأفراد والأسر.