قال نائب السفير الألماني بالرياض في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن الحوار الدائم بين السعودية وألمانيا حول كثير من القضايا، خلق تقاربا نوعيا بين البلدين حول كثير من الرؤى الاقتصادية والسياسية عامة، وقضايا منطقة الشرق الأوسط خاصة.
وأكد ميخائيل أونماخت نائب رئيس البعثة بالسفارة الألمانية، أن العلاقات بين السعودية وألمانيا تاريخيا علاقات وثيقة وخالية من المشكلات، ويمكن العمل على تعميقها في شتى المجالات لخدمة الاقتصاد والسياسة والشعوب.
وقال: «إن التعاون الوثيق الذي تشهده العلاقات بين البلدين في الوقت الراهن في المجال الاقتصادي والسياسي وفي التبادل الثقافي يُعدّ تطورا إيجابيا للغاية وغير مسبوق، وتظهر هذه الشراكة جلية، ليس فقط في ارتفاع أعداد التأشيرات إلى ألمانيا، ولكن أيضا في ازدياد التبادل التجاري».
ولفت نائب السفير الألماني إلى أن الشراكة الوثيقة بين البلدين، تظهر أيضا في التنسيق المستمر حول كثير من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي المحافل الدولية، مثل الأمم المتحدة، ومجموعة العشرين، والتعاون المثمر بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح أن الشركات الألمانية العاملة في مجال البنية التحتية والطاقة المتجددة والمجال الطبي والصحي، تساهم بشكل فعال في تقدم التنمية الاقتصادية في السعودية، حيث تشارك ألمانيا، من خلال كلية المدربين التقنيين في التدريب المهني للشباب السعودي، وبذلك تساهم في سعودة الاقتصاد السعودي.
وقال: «كذلك يمكننا ملاحظة أن أعداد الطلبة السعوديين في ألمانيا في تزايد مستمر، وبالمثل فإن أعداد الطلبة الذين يدرسون اللغة الألمانية وآدابها في الجامعات السعودية في ازدياد مستمر أيضا».
من جهة أخرى، أكد أونماخت أن النشاط السياحي للسعوديين في ألمانيا في السنوات الأخيرة تطور كثيرا، حيث بلغ عدد السائحين السعوديين حتى سبتمبر 2013 أكثر من 60 ألف سائح، مبينا أن هناك تصاعدا في أعداد الزوار الذين يزورون ألمانيا لأغراض طبية وعلمية «في الوقت نفسه، فإن هناك مسلمين مقيمين في ألمانيا يزورون الحرمين الشريفين للعمرة والحج».
وعلى المستوى الاقتصادي، أكد أونماخت أن ألمانيا دولة صناعية قوية ولديها خبرة في كثير من القطاعات كقطاع صناعة السيارات والشاحنات وصناعة المعدات والآلات الثقيلة وقطاع الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية والتكنولوجيا، حيث توجد شركات ألمانية ناجحة متخصصة في الأنظمة والبرمجيات وتقنية المعلومات، كشركة «ساب».
وعن النمو في بلاده، قال: «إن نسبة النمو الاقتصادي في ألمانيا في عام 2014 يتوقع أن يبلغ بين 1.6 و2 في المائة، وهي نسبة تعتبر كبيرة مقارنة بالدول الأوروبية، وألمانيا ضمن الدول القوية حاليا في الاقتصاد ومن أقوى الدول في الاتحاد الأوروبي اقتصاديا».
وأضاف: «إن منطقة اليورو بخير، حيث لاحظنا نجاحات اقتصادية ونموا في الطلب الداخلي في ألمانيا، وازديادا في القوة الشرائية الاستهلاكية، أما بالنسبة للتضخم فيعتقد أن العلاقات في الشركات بين أرباب العمل والموظفين جيدة جدا، وهناك حوار داخل الشركات، وهو من أسباب قوة الاقتصاد وجودة المنتجات، مشيرا إلى أن المنتجات الألمانية لا تعد الأرخص في السوق ولكنها بكل تأكيد أعلاها جودة».
ومن أسباب جودة المنتجات الألمانية، وفق أونماخت أن «الشركات هناك تعمل باستمرار على تطوير المنتجات، وليس فقط الحفاظ على مستواها التي هي عليه، وذلك من خلال البحث العلمي والتدريب الفني العالي المستمر للموظفين».