أعلن وزير التخطيط المصري الدكتور أشرف العربي عن إطلاق مبادرة «من حقك أن تعرف»، من خلال تفعيل البوابة الجغرافية للمشروعات الحكومية، بالتعاون بين الحكومة ممثلة في وزارة التخطيط، والمجتمع المدني ممثلا في «مؤسسة تروس مصر للتنمية»، بحضور وزير التنمية الإدارية السابق الدكتور أحمد درويش عضو مجلس أمناء المؤسسة.
وقال العربي، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس، إنه «تمت إتاحة البيانات التفصيلة للمشروعات للمواطن لمتابعة ومراقبة أداء الحكومة وذلك لترسيخ مبدأ الشفافية والمراقبة المجتمعية ومحاسبة المسؤولين عن التنفيذ».
وأشار إلى أن البوابة تعتبر ثقافة جديدة على مصر والتي تتيح المشروعات عبر البوابة الإلكترونية للعام المالي 2013 - 2014 ومن خلال بعض الجهات التي تمثل مشروعاتها نحو ثلث مشروعات الدولة خلال العام المالي الحالي، لافتا إلى أن تلك الخريطة تعبر عن تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والمجتمع المدني لمعرفة وقراءة خريطة الفقر والتوزيعات السكانية وكثافتها والموارد المتاحة وتكاليف المشروعات، وذلك على مستوى المحافظات والقرى والنجوع.
وأضاف العربي أن المبادرة تمثل وجهت من وجوه التعاون مع المجتمع المدني في عملية التنمية، والتي تعتبر مرحله أولية من ضمن سلسلة من المراحل ليتبعه بعد ذلك دخول القطاع الخاص لتحقيق التكامل في الجهود بين جميع الجهات الموجودة في البلاد للوصول إلى عملية التنمية التي نأمل في تحقيقها.
من جانبه، قال الدكتور درويش وهو عضو مجلس أمناء مؤسسة «تروس مصر للتنمية» إنه «من خلال المبادرة تم إرساء ثلاثة مبادئ جديدة وأولها إرساء التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني التطوعي».
وأضاف أن «المبدأ الثاني هو فكرة ربط التخطيط بالمكان الجغرافي لمعرفة التوزيعات السكانية وكثافتها وموارد تلك المنطقة لمعرفة التوزيعات المناسبة للمناطق وتحقيق العدالة، وأخيرا تحقيق الشفافية للمواطن لمعرفة ما يتم إنفاقه من الموازنة على المشروعات، أملا في أن يتم اجتذاب القطاع الخاص للدخول في المنظومة قريبا».
وقالت الحكومة المصرية، إن «إجمالي الاستثمارات الحكومية التي سيتم ضخها خلال العام المالي الحالي نحو 120 مليار جنيه، إلى جانب حزمة تحفيزية تقدر بنحو 29.7 مليار جنيه ستنفق أغلبها على مشروعات البنية الأساسية في البلاد وذلك بهدف رفع معدلات النمو وزيادة معدلات التشغيل». قال العربي يوم أمس (السبت)، إن «الحكومة صرفت حتى الآن سبعة مليارات جنيه (1.02 مليار دولار) من خطة التحفيز الأولى البالغة 29.7 مليار».
وأضاف الوزير على هامش المؤتمر أن «خطة التحفيز بدأ تنفيذها الشهر الماضي»، مشيرا إلى أن بلاده ضخت حتى الآن استثمارات حكومية بقيمة 10 مليارات جنيه منذ بداية السنة المالية 2013 - 2014.
وقال العربي، إن «مصر سددت مليار جنيه من مستحقات المقاولين المتأخرة وستسدد مليارا أخرى قبل نهاية ديسمبر (كانون الأول) من إجمالي مستحقاتهم البالغة 2.5 مليار جنيه (363 مليون دولار».
وتابع: «قبل نهاية الربع الأول من 2014 سنكون قد صرفنا 500 مليون جنيه (72.6 مليون دولار) المتبقية».
وتعزم الحكومة المصرية ضخ حزمة تحفيزية ثانية للاقتصاد، لكنها لم تعلن حتى الآن عن حجمها، وقال وزير المالية الدكتور أحمد جلال أمس، إن «الحكومة ستعلن خلال شهر يناير (كانون الثاني) المقبل عن مشروعات الحزمة الثانية لتنشيط الاقتصاد المصري، كما سيتم الإعلان عن إجراءات جذب منشآت القطاع غير الرسمي لتنضم طواعية للاقتصاد الرسمي».
وقال، إن «هذه الإجراءات سيتضمنها مشروع قانون يجري حاليا إعداده وهو يركز على جانبين الأول قطاع الأصول العقارية غير المسجلة، حيث إن التقديرات تشير إلى أن 87 في المائة من إجمالي الأصول في مصر غير مسجلة، الثاني قطاع الأعمال حيث تستهدف الحكومة تقليل تكلفة إصدار التراخيص والموافقات من الجهات العامة، وأيضا تحسين قدرتها على الحصول على تمويل من الجهاز المصرفي أو المشاركة في المناقصات والمزايدات الحكومية».