في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات نشرة مصلحة الإحصاءات السعودية نمو الناتج الإجمالي المحلي الفعلي للربع الثالث من العام الحالي بنسبة ثلاثة في المائة على أساس سنوي مقارنة بـ2.7 في المائة للربع السابق، أكدت شركة «جدوى للاستثمار» أن هذا النمو جاء دون مستواه في الربع الثالث من العام الماضي، الذي كان عند 5.7 في المائة.
وقالت «جدوى» في تقرير حديث لها: «كان الانتعاش الذي حققه إنتاج النفط السعودي منذ نهاية النصف الثاني المحرك الرئيس لهذا النمو، حيث تحولت مساهمة قطاع النفط إلى المنطقة الإيجابية لأول مرة منذ الربع الأخير من العام الماضي، كذلك بقيت مساهمة القطاع غير النفطي قوية، على الرغم من تباطؤ النمو في عدد من القطاعات القيادية».
وأضافت «جدوى»: «كما توقعنا في آخر تقرير لنا عن الناتج الإجمالي المحلي الربعي. جاءت مساهمة قطاع النفط في النمو الكلي للناتج الإجمالي المحلي في الربع الثالث إيجابية، وقد سجل قطاع النفط، الذي نما بنسبة ثلاثة في المائة على أساس سنوي، أعلى معدل نمو له منذ الربع الثاني من العام الماضي»، موضحة أن هذا الأداء تحقق بفضل زيادة الإنتاج، حيث بلغ متوسط إنتاج المملكة خلال الربع الثالث 10.1 مليون برميل في اليوم، مقارنة بمتوسط 9.8 مليون برميل في اليوم للفترة نفسها من العام الماضي، أي بنمو نسبته 3.7 في المائة على أساس المقارنة السنوية».
وقالت «جدوى» في تقريرها: «تعود هذه الزيادة في إنتاج النفط في المقام الأول إلى بقاء معدلات كبيرة للاستهلاك المحلي خلال أشهر الصيف، وكذلك سعي المملكة لتعويض النقص في الإنتاج العالمي، ومستقبلا نتوقع استمرار النمو الإيجابي في قطاع النفط؛ ولكن بوتيرة أبطأ خلال الربع الأخير؛ حيث سيتراجع الاستهلاك المحلي من الخام، مع بقاء الطلب الخارجي قويا».
وأضافت: «إذا استبعدنا قطاع النفط، فسنجد أن الاقتصاد السعودي نما بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي مقارنة بـ4.5 في المائة للربع السابق و6.7 في المائة للفترة المقابلة من العام الماضي، ويعد النمو الذي سجله القطاع غير النفطي الأبطأ طيلة الـ11 ربعا التي تتوافر فيها معلومات بهذا الخصوص، وقد شمل التباطؤ معظم القطاعات؛ حيث سجل كلا القطاعين الخاص والحكومي أدنى معدلات نموهما الربعي طيلة الفترة التي تتوافر فيها معلومات بهذا الخصوص».
ولفتت «جدوى» إلى أن نمو القطاع الخاص تباطأ إلى 3.3 في المائة على أساس سنوي مقارنة بـ4.2 في المائة في الربع الثاني، وبـ4.3 في المائة في الربع نفسه من العام الماضي، وقالت: «يعكس هذا التباطؤ عودة النمو إلى طبيعته بعد التقلص التدريجي لتأثير حزمة التحفيزات المالية عام 2011 كما أنه ناتج عن التطبيق الصارم للأنظمة الجديدة في سوق العمل. أما القطاع الحكومي غير النفطي فقد نما بنسبة 2.4 في المائة على أساس سنوي، متراجعا من 5.5 في المائة للربع السابق، ويعود هذا التباطؤ الحاد في النمو بالدرجة الأولى إلى تأثير المقارنة بمستويات سابقة مرتفعة جدا، حيث نما القطاع الحكومي بنسبة كبيرة في الربع المماثل من العام الماضي، التي بلغت 14 في المائة، ونبقى على رأينا بأن الطلب المتزايد على الخدمات الحكومية سيؤدي إلى الإبقاء على معدل نمو قوي للقطاع الحكومي خلال الأرباع القليلة المقبلة».