أكد الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز، وزير الشؤون البلدية والقروية السعودي، أن هناك توجيها بدارسة مسببات تأخر بعض المشاريع وتشخيصها، بهدف معالجتها في أقرب وقت ممكن.
ولفت وزير الشؤون البلدية والقروية إلى أهمية توجيه خادم الحرمين الشريفين لجميع الجهات المعنية بالاستمرار في متابعة وتنفيذ المشاريع المتأخرة.
وكان الوزير السعودي قد ترأس، صباح أمس الثلاثاء، بالرياض، أعمال الجلسة الثانية، ضمن فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي في دورته السادسة، التي ناقشت مشكلات قطاع البناء والتشييد، وسبل علاجها.
وأقرّ المشاركون في هذه الجلسة، بحزمة من التحديات التي تواجه قطاع المقاولات والتشييد، ما أثر على أدائه سلبا، حيث أثر هو الآخر على بقية القطاعات المرتبطة به، وذلك بسبب العلاقات التشابكية بينها.
ومن التحديات التي تواجه هذا القطاع، عدم وجود مرجعية أو هوية أسوة بباقي القطاعات التي أنشئت لها وزارات أو هيئات متخصصة كالتجارة والزراعة والصناعة.
وعدوا صعوبات التمويل وكيفية الحصول عليه في ظل عدم توطين صناعة التشييد والعمالة وتأخر تنفيذ المشاريع، بجانب عدم تنظيم العلاقة بين المقاول والمهندس والمخدم وكيفية تفعيلها، من أكثر التحديات التي تؤخر هذا القطاع.
ويواجه القطاع غياب التشريعات التي تنظم بعض مجالات التشييد والصيانة والتشغيل.
وشددوا على أهمية القطاع، كونه يمثل حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية، حيث يسهم في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 7.15 في المائة لعام 2012، فيما بلغت نسبة عدد العمالة نحو 18.8 في المائة.
وقدرت ميزانية الدولة مصروفات القطاع بنحو 820 مليار ريال (218.6 مليار دولار) لعامي 2012 و2013، فيما بلغت إيراداته نحو 829 مليار ريال (221 مليار دولار).
وفي هذا السياق، قال فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية لـ«الشرق الأوسط»: «إن القلق بشأن تكوين جسم في شكل هيئة تعنى بمشكلات وتحديات قطاع المقاولات والتشييد والبناء لا يزال قائما».
وأكد عضو أمناء المنتدى، أن هناك عددا من القرارات التي اتخذت بشأن هذا القطاع إلا أنها لم ترَ النور، وشدد على ضرورة انتشالها من الضعف الذي لازمها حتى تساهم في صياغة واقع محفز لقطاع المقاولات، ويحد من التحديات التي تواجهه.
واستعرضت الجلسة دراسة خاصة بهذا القطاع لتشخيص تحدياته، وواقعه حاليا، وذلك لتحديد أهم المشكلات والمعوقات التي تواجهه، حيث اقترحت عددا من التوصيات والمبادرات اللازمة لتنميته وتطويره.
وتناولت الدراسة مشكلات الأطر التنظيمية والقانونية والمالية والتمويلية، بالإضافة إلى المشكلات التي تعنى بالموارد البشرية، حيث كشفت عن ضعف الأنظمة المتعلقة بذلك.
وأوضحت أن هناك قصورا في نظام المشتريات والتصنيف والعقود الموحدة ونظام العمل، في ظل كثرة المنازعات والخلافات بين الأطراف الداخلة في أنشطة القطاع.
وخلصت الدراسة إلى ضعف التصاميم والخطأ في جداول الكميات والمواصفات، بجانب ضعف صلاحيات جهاز الإشراف على المشاريع، مع ضعف الإدارة والتقنية.
كذلك هناك ندرة في الكوادر الهندسية والفنية مع تدني أجورهم، في ظل غياب السياسات والبرامج التدريبية والتأهيلية المواكبة لمخرجاتها مع احتياجات سوق العمل.
ولفتت الدراسة إلى معاناة القطاع من مشكلات التمويل وتحفظ البنوك التجارية في الإقراض والتمويل في ظل غياب الائتمان البنكي، مشددة على ضرورة رسم آلية تنفيذية تترجم هذه التوصيات.