قال أعضاء في الكونغرس الأميركي أول من أمس الثلاثاء إن مفاوضين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي توصلوا إلى اتفاق لتفادي إغلاق حكومي آخر لمدة عامين. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية قال السيناتور الديمقراطي باتي موراي: «تجاوزنا التحزب والجمود وتوصلنا إلى اتفاق على مستوى الحزبين من شأنه الحيلولة دون إغلاق الحكومة في يناير (كانون الثاني)».
كان الإخفاق في التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة في وقت سابق من العام الحالي قد أدى إلى إغلاق الكثير من مؤسسات الحكومة لمدة 16 يوما في أكتوبر (تشرين الأول) وتوقف الخدمات وزيادة الغموض الاقتصادي. وما زال الاتفاق بحاجة إلى أن يجري تمريره في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون ومجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون قبل أن يصل إلى البيت الأبيض ليوقع عليه الرئيس باراك أوباما.
وسوف يستبدل هذا بتخفيض النفقات الدفاعية التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في يناير، تخفيضات أكثر استهدافا في نفقات أخرى.
من جانبه، رحب الرئيس الأميركي باراك أوباما بالاتفاق ووصفه بأنه «خطوة أولى جيدة»، وأشاد به لأنه يرسم نهجا متوازنا لتقليص العجز. وقال أوباما: «لأنها أول موازنة يتفق عليها قادة كلا الحزبين في بضعة أعوام، لا ينبغي على الشعب الأميركي أن يتحمل عناء إغلاق حكومي آخر خلال العامين القادمين».
ومشروع الموازنة الذي كشف عنه أول من أمس في الكونغرس بعد أسبوع من المفاوضات بين السناتور الديمقراطية باتي موراي والنائب الجمهوري بول ريان، يحدد مستوى نفقات وعائدات الدولة الفيدرالية في السنتين الماليتين المقبلتين (2014 و2015) مع تخفيف الأثر على اقتطاعات الموازنة المسماة «تلقائية» التي فرضت في مارس (آذار) وانتقدت بسبب طابعها العشوائي.
ويظهر الاتفاق تحسنا ملحوظا في العلاقات بين الجمهوريين والديمقراطيين الذين لديهم أغلبية على التوالي في مجلسي النواب والشيوخ وأبدوا عجزا منذ عام 2011 عن التوصل إلى تسوية بشأن مسألة النفقات الفيدرالية والضرائب، وهي مراوحة وصلت إلى أوجها في أكتوبر حين تسببت بشلل جزئي للدولة الفيدرالية كان الأول من نوعه منذ عام 1996.
والشلل الذي استمر 16 يوما في أكتوبر كان نتيجة الخلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين. ولم يتمكن الكونغرس من التصويت على الموازنة في الوقت المحدد، بعدما شدد الجمهوريون دون جدوى على أن يشمل الاتفاق إجراءات تلغي قسما من إصلاح نظام الضمان الصحي الذي أقره أوباما. وهذه المرة يقول كل طرف إنه قدم تنازلات لكن جرى تجنب الإصلاحات موضع الخلاف مثل البرامج الاجتماعية الكبرى ولا سيما التقاعد وصناديق الضرائب والشركات. وبحسب التسوية فإن النفقات «الاستنسابية» (النفقات الجارية، الدفاع) للدولة الفيدرالية ترفع إلى 1012 مليار دولار للسنة المالية 2014، و1014 مليارا في 2015، وهو حل وسط بين اقتراحات الديمقراطيين والجمهوريين، أي بارتفاع النفقات مقارنة مع 2013 (988 مليارا)، بينما النفقات خفضت هذه السنة.
والاقتطاعات التلقائية من الموازنة التي أطلقت في وقت سابق هذه السنة بموجب قانون 2011، وأدت إلى بلبلة في الإدارات الفيدرالية، ستلغى جزئيا (63 مليارا على سنتين من أصل 218 مليارا كانت مرتقبة أساسا)، ما أدى إلى جدل في صفوف المحافظين.
ومن المرتقب أن يواصل العجز انخفاضه (4,1% من إجمالي الناتج الداخلي في 2013 مقابل 7% في 2012) بحسب النواب الذين لم يقدموا تقديرات حول نسبة إجمالي الناتج الداخلي.
والاتفاق في الإطار الذي أعد الثلاثاء سيعرض على التصويت في مجلس النواب هذا الأسبوع على أن يصادق عليه مجلس الشيوخ لاحقا. وسيدرج ضمن عدة قوانين مالية تعتمد لاحقا بنفس البنود أمام كل مجلس قبل مهلة 15 يناير.
وهذه الموازنة «الاستنسابية» التي يفترض أن يوافق عليها الكونغرس سنويا لا تشكل سوى ثلث النفقات الفيدرالية العامة. وتضاف إليها النفقات المسماة «إلزامية» (تقاعد، صحة، بعض المساعدات الاجتماعية) التي يفترض أن تصل إلى 2196 مليارا في 2014 بحسب آخر تقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس.