أوصى المشاركون في منتدى الرياض الاقتصادي الذي اختتم أعماله، أمس (الأربعاء)، بضرورة زيادة حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من صناديق التمويل الحكومية والخاصة، التي لم تزد على أربعة في المائة حتى الآن، لتطوير القطاع وإكسابه قدرات على المنافسة الدولية.
وأوضحت دراسة طرحت في المنتدى، أن 98 في المائة من تلك المنشآت لم تحصل على قروض، وأن 99.3 في المائة منها، لم تحصل على تمويل صناديق خاصة، في حين أظهرت أن نحو 49 في المائة منها لا تستخدم التقنية، وأن 19.9 في المائة فقط من المنشآت قامت بعمل دراسة جدوى قبل بداية النشاط.
وحثت الدراسة على استخدام الدعم كأداة لإعادة هيكلة القطاعات وسد الفجوة في احتياجات السوق، مع تحديد خارطة استثمارية لأنشطته، وتوفير خطط أعمال ودعم ودراسات جدوى للأنشطة المرغوب فيها.
وشددت على أهمية تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المنافسة وتنمية حصتها السوقية، وإنشاء بنك دراسات جدوى مبدئية لأفكار استثمارية لها، مع توفير برنامج إدارة الطوارئ والأزمات لمواجهة التحديات التي تواجهها في هذا الصدد.
وطالبت بالقيام بتعديلات تشريعية وإجرائية لنظام المشتريات الحكومية، بهدف تشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة للاشتراك في المنافسات على العقود الحكومية.
وشددت على ضرورة إقامة نظام لنشر الأفكار التكنولوجية فيها، وتقديم برنامج للاستفادة من التجارة الإلكترونية، وتوفير المعلومات عن الأسواق المحتملة، مع إطلاق عدد كبير من البرامج والمبادرات المتخصصة في مختلف مجالات الدعم.
وكانت الدراسة قد أظهرت أن نحو 82 في المائة من المنشآت ليس لديها علاقة بين نشاطها ومشروعات الحكومة، كما لا توجد أي مبيعات لها للقطاع الحكومي بسبب التصنيف أو الاشتراطات الخاصة بالمنافسات الحكومية، وأن 84.3 في المائة من المنشآت لم تقدم على دخول مناقصات عامة أو خاصة.
وطرحت الدراسة ست مبادرات لتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، شملت مبادرة إنشاء شركة لتنميتها كشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، ومبادرة التعديلات التشريعية والإجرائية اللازمة لمساعدتها في الحصول على العقود الحكومية، ومبادرة للعناقيد الصناعية والتجارية، وأخريات لشبكات الأعمال وتوفير خطط أعمال موحدة لذات الأنشطة المتشابهة، مع مبادرة لإعادة هيكلة هذا القطاع.
كذلك ناقش المشاركون في المنتدى، دراسة تحت عنوان «المياه كمورد اقتصادي ضرورة للتنمية المستدامة»، لرسم خارطة استراتيجية حتى تصبح المياه موردا اقتصاديا للسعودية.
واشترطت أن تكون المياه موردا اقتصاديا، بضرورة وضع قيمة وتسعيرة للمياه حسب نوع الاستخدام، وقياس الكميات المتوافرة والمنتجة والمستخدمة منها، وتوفير المعلومات بشأنها، وتصحيح معدلات الاستهلاك في القطاعات المختلفة لتحصل القطاعات المنتجة الأساسية على الكميات التي تحتاج إليها من المياه، وأخذ احتياجات الأجيال المقبلة منها بعين الاعتبار.
وأوصت الدراسة بالنظر إلى المياه باعتبارها مشكلة عالمية وإقليمية، وتفعيل التعاون الإقليمي والدولي لحلها من خلال استيراد المياه وفق اتفاقيات دولية، لجعلها أكثر أمانا.
ودعت إلى القيام بمشروع تجريبي لاستيراد المياه من السودان، لتغذية المياه الجوفية التي نضبت في منطقة نجران، وذلك بالتعاون بين وزارة الزراعة ووزارة المياه والكهرباء، مع وضع اتفاقيات دولية تؤسس لاستيراد المياه وتضمن حقوق الأطراف كافة.
وأكدت أهمية إتاحة المعلومات بشفافية، والقيام بمسح سنوي لاستهلاك المياه في القطاعات المختلفة، واستطلاع آراء المجتمع وأصحاب الشأن حول المياه واستخداماتها، وإنشاء مركز لمعلومات المياه يقوم بتوفير المعلومات وإتاحتها وتتولى مسؤوليته وزارة المياه والكهرباء.
وحثت الدراسة على إدارة موضوع المياه على أساس المناطق الجغرافية، حيث أوضحت النتائج الأولية أن الأسلوب الأمثل لإدارة المياه في السعودية يقوم على أساس المناطق أو المحافظات أو المدن وليس على اعتبار البلد ككل، بسبب اتساع رقعتها والتفاوت الكبير في الظروف المناخية ومستويات هطول الأمطار وإمكانات تنمية الموارد المائية.
وشجعت تحفيز الزراعة في المناطق التي تتوافر بها كميات كافية من المياه المتجددة، التي تمثل مياه الصرف الصحي المعالجة نسبة مهمة منها، بالإضافة إلى الاستفادة من مياه السدود ومياه الأمطار، داعية صندوق التنمية الزراعية لتقديم دعم للشركات الزراعية المستعدة للاستثمار في معالجة مياه الصرف الصحي ومياه السدود واستخدامها في ري حقولها.
وطالبت بوضع تسعيرة المياه البلدية حسب المناطق أو المحافظات أو المدن، بناء على الطلب على المياه وعرض المياه في كل منها، واستثمار وتنمية وإدارة مياه الأمطار على أساس المناطق أيضا، مؤكدة أهمية استخدام أساليب المشاركة المعرفية والمجتمعية في الإدارة المستدامة للمياه، بهدف جعل المياه جزءا من عملية الإدارة المتكاملة والمستدامة.
ودعت إلى إجراء إصلاحات هيكلية في قطاع المياه، وإنشاء مجالس في المناطق أو المحافظات أو المدن تكون ذات صلاحيات واسعة ومسؤولة عن شؤون المياه فيها، مشددة بإشاعة التعليم والتدريب وبناء القدرات مؤسسيا، كشروط التوظيف والترقية في جميع الشركات والهيئات والإدارات والوزارات العاملة في قطاع المياه.
واشترطت على القطاع الخاص ارتباط إعطاء التصاريح، بتوفر الكوادر المؤهلة، على أن يكون ضمن تعليمات الجهات التي تمنح قروضا مثل صندوق التنمية الزراعية والصندوق التنمية الصناعية السعودي.
كما أوصت بأن تتولى مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ومراكز الأبحاث المتخصصة في الجامعات هذا الدور، وتشجيع القطاع الخاص للخوض في مجالات البحث العلمي التطبيقي.