وافق أعضاء مجلس النواب الأميركي مساء أول من أمس على اتفاق بشأن الميزانية يرضي جميع الأطراف، بحيث سيجنب الحكومة توقفا مكلفا آخر لأنشطة الحكومة ويقلل الأضرار من استقطاعات الإنفاق التي ستطال كل البنود.
ووافق المجلس على الاتفاق الذي توصل إليه الحزبان الديمقراطي والجمهوري بتأييد 332 عضوا واعتراض 94 في تغير ملحوظ عن سنوات من المواجهات بشأن الميزانية. ووصف البيت الأبيض التصويت بأنه «خطوة إيجابية للأمام للدولة ولاقتصادنا».
وقال مكتب السكرتير الصحافي للرئيس باراك أوباما إنه «يدشن للحظة مهمة للتعاون الحزبي ويظهر أن واشنطن تستطيع ويجب أن توقف إدارتها من خلال الأزمات، وأن الطرفين على حد سواء يستطيعان العمل معا من أجل إنجاز المهام».
وينظر إلى الإجراء على أنه منقوص من جانب ديمقراطيين وجمهوريين، لكنه سيمول الحكومة للعامين المقبلين في محاولة لتجنب الأزمة بين الحزبين التي أدت إلى توقف أنشطة حكومية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وتوصل مفاوضون من مجلسي النواب والشيوخ بشأن هذا الإجراء ويتعين الآن أن يوافق عليه مجلس الشيوخ قبل أن يوقع عليه الرئيس أوباما كي يصبح قانونا.
وقال نواب من كلا الحزبين إنهم يعدون الإجراء تسوية منقوصة إذ يترك الكثير من التحديات المالية المهمة من دون حل، لكن جرى تمريره بدعم قوي من الديمقراطيين والجمهوريين.
وقال الديمقراطي ستيني هوير قبل التصويت إن «هذا الاتفاق أفضل من البديل، لكنه يضيع فرصة هائلة لما تتوقع هذه البلاد منا القيام به وهو يضع البلاد على طريق مستدام ماليا».
وعبر الكثير من الجمهوريين المحافظين عن قلقهم من أن الميزانية تزيد الإنفاق بشكل كبير للغاية وتضع رسوما كثيرا، بينما كان الديمقراطيون الليبراليون منزعجين من أنه لا يمدد الإعانات للعاطلين على المدى الطويل.
ويضع الاقتراح الإنفاق التقديري عند أكثر من تريليون دولار لميزانية العامين المقبلين 2014 و2015، وسيبلغ الإنفاق التقديري للدفاع 5.520 مليار دولار وما عدا ذلك سيبلغ 8.491 مليار دولار.
ويجري استهلاك الكثير من الإنفاق الحكومي في نفقات غير تقديرية أخرى، مثل برامج الرعاية الصحية للفقراء وكبار السن والمعاشات. وسيخفف الاتفاق استقطاعات الإنفاق على كل البنود بشكل تلقائي والمعروف ببرنامج التقشف «سكويستر» بمقدار 63 مليار دولار، بينما سيجري استقطاعات بمقدار 85 مليار دولار في قطاعات أخرى وخفض العجز بمقدار 23 مليار دولار.
كان العجز عن التوصل لاتفاق بشأن الميزانية في وقت سابق من هذا العام قد أدى إلى توقف الكثير من الأنشطة الحكومية لمدة 16 يوما في أكتوبر.. ما أدى إلى توقف الخدمات وزيادة الغموض الاقتصادي.