وقعت أمس في الرباط اتفاقيات تمويل تسعة مشاريع بحث وتطوير في مجال الطاقات المتجددة لفائدة 16 شركة مغربية وأجنبية. وتشرف على هذه المشاريع تسع مجموعات بحث تضم باحثين من 38 مؤسسة جامعية مغربية. وستحصل المشاريع، التي جرى انتقاؤها في إطار طلب مشاريع قام به معهد البحث في الطاقات الجديدة، طبقا لهذه الاتفاقيات، على منحة حكومية بقيمة 33 مليون درهم (4 ملايين دولار). وتتعلق خمسة من هذه المشاريع بالطاقة الشمسية، ومشروعان بطاقة الرياح، بالإضافة إلى مشروعين يتعلقان بتحلية مياه البحر باستعمال الطاقة الشمسية.
وقال لحسن الداودي، وزير التعليم العالي، إن إحداث معهد البحث في الطاقات الجديدة يهدف إلى تجميع وتكاثف جهود كل مراكز البحث الموجودة في الجامعات والمعاهد المغربية أو في الشركات والمؤسسات الصناعية، في مجال الطاقات المتجددة، والتنسيق بينها وتشارك تجهيزاتها وقدراتها من أجل نجاعة أكبر. وأشار الداودي إلى أن تمويلات المعهد، الذي أنشئ العالم الماضي بشراكة مع وزارة الطاقة والمعادن والمجمع الشريف للفوسفات ومجموعة مناجم والمكتب الوطني للماء والكهرباء والوكالة المغربية للطاقة الشمسية وعدة مؤسسات وشركات حكومية وخاصة، بلغت 75 مليون درهم (9.2 مليون دولار) واستفادت منها أبحاث يقوم بها 200 طالب دكتوراه ومهندس و47 أستاذا باحثا. ومكنت من تجهيز مختبرات الأبحاث في الكثير من المعاهد والجامعات المغربية.
ومن جهته أشار عبد القادر عمارة، وزير الطاقة والمعادن والبيئة والماء، إلى أن المغرب يولي أهمية خاصة للبحث والتنمية في مخططاته لتطوير قطاع الطاقات المتجددة نظرا لأهمية الابتكار في تطوير قطاع صناعي محلي منتج للثروة والقيمة المضافة. وأشار عمارة إلى أن كل التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال برهنت على أن مفتاح النجاح يكمن في التعليم والبحث والتنمية والابتكار وروح المبادرة.