أبدى رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت الاستعداد لرفع القيود عن حصول الأجانب على حصص الأغلبية في الخطوط الجوية الأسترالية «كانتاس» لمساعدتها في التصدي للمنافسة من شركات الطيران منخفضة التكاليف التي يمكنها اللجوء إلى مساهميها الأجانب للحصول على رأس مال رخيص.
وذكر أبوت، الذي استبعد إعادة تأميم جزئي لشركة الطيران الوطنية التي تواجه مشكلات، لصحيفة «ذي أستراليان فاينانشيال ريفيو»، أمس، أن طلب «كانتاس» رفع الحد فوق نسبة 49 في المائة الحالية معقول. وأضاف «حيثما يمكن لنا المساعدة، سنحاول بالتأكيد المساعدة لكن كما أفهم الأمر، فإن ما تريده كانتاس هو ألا تخضع لقيود».
وتابع «فهم يريدون التمكن من المنافسة مع (فيرجين) في مناخ متكافئ للممارسة التجارية».
ووصلت أسهم «كانتاس» الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ الخصخصة عام 1992 في تحذير للسوق من أن الشركة تتجه إلى تكبد خسارة تقدر بقيمة 300 مليون دولار أسترالي (270 مليون دولار أميركي) في نصف عام. وقال كبير المسؤولين التنفيذيين ألان جويس إن المنافس الرئيسي شركة «فيرجين أستراليا» حظي بضخ أموال تبلغ قيمته 350 مليون دولار أسترالي من المساهمين «إير نيوزيلندا» و«سنغافورة إيرلاينز» و«طيران الاتحاد» الموجودة في أبوظبي. وأضاف جويس أن «فيرجين أستراليا» تستفيد من سلوك غير تجاري لا تستخدمه شركته بسبب قانون البيع الخاص بكانتاس الصادر عام 1992 والمقيد لملكية الأجانب. وذكر جويس في مؤتمر صحافي «نبقي كافة الخيارات مطروحة في مراجعة لهيكلتنا». وأعلنت «كانتاس» أنها ستشطب ألف وظيفة على مدار الأشهر الـ12 المقبلة.