أعلنت حكومة دولة الإمارات، أن المحاور الرئيسة للقمة الحكومية التي ستعقد دورتها الثانية تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تتركز حول مستقبل الخدمات الحكومية، وتحقيق السعادة للمتعاملين والاستفادة من التجارب المتميزة للقطاع الخاص.
وأوضح محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة المنظمة للقمة الحكومية أن القمة التي ستعقد هذا العام في الفترة من 10 – 12 فبراير (شباط)، ستسلط الضوء من خلال محاورها على أهمية دور حكومات المستقبل في إحداث نقلة نوعية بمستوى جودة الخدمات التي تقدمها للمتعاملين، منوها بضرورة أن تهدف جميع برامج ومشاريع ومبادرات الحكومات إلى تسهيل حياة المتعاملين ليحققوا الاطمئنان والسعادة المنشودة.
وأكد القرقاوي على ترحيب حكومة الإمارات بمشاركة الجهات الحكومية في المنطقة للاستفادة من الفرص التي توفرها القمة الحكومية كمنصة إقليمية وعالمية لتبادل الخبرات والمعارف لتحقيق الريادة في الخدمات الحكومية، والمزج بين التجارب الإقليمية والعالمية الناجحة.
وأضاف أن تنظيم القمة الحكومية بمشاركة إقليمية وعالمية واسعة، يعكس حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعارف وترسيخ العمل الجماعي لأهميته في نجاح التوجهات المشتركة لصالح شعوب المنطقة، خصوصا وأن القمة الحكومية تتيح للمشاركين الاطلاع على أفضل الممارسات وآراء وأفكار القادة ورواد العمل الحكومي والخبراء مما يمثل ركيزة رئيسة لبلورة مستقبل الخدمات الحكومية التي تسهم بتحقيق السعادة للمتعاملين.
وتركز الدورة الثانية للقمة الحكومية التي تعقد هذا العام تحت شعار «الريادة في الخدمات الحكومية» على تطوير مفاهيم جديدة في تقديم الخدمات الحكومية، ورؤية عصرية لحكومات المستقبل التي تتفوق بخدماتها على الفنادق في حسن الاستقبال، وعلى البنوك في دقة الإجراءات وتعمل 24 ساعة مثل شركات الطيران، لتتمكن من منافسة القطاع الخاص في جودة الخدمة المقدمة للمتعاملين لتسهيل حياة الناس وتحقيق الراحة والسعادة لهم.
وسوف تلعب القمة الحكومية دورا مهما في الارتقاء بالخدمات إلى آفاق جديدة عبر توجيه دفة تطوير الأداء الحكومي نحو حكومات المستقبل الذكية التي لا تنتظر الناس ليصلوا إليها، بل تبادر هي للوصول إليهم عبر أنظمة تقنية مترابطة وفعالة، والتحول إلى المدن الذكية التي يستطيع المتعامل فيها إنجاز معاملاته في أي وقت لينعم المجتمع بمستوى ونوعية حياة جديدة أكثر جودة.
وستشهد القمة الحكومية 2014 مشاركة أكثر من 60 شخصية من كبار المتحدثين في الجلسات الرئيسة والتفاعلية بينهم عدد من القادة وصناع القرار والوزراء والرؤساء التنفيذيين وقادة الفكر والإبداع والمسؤولين الحكوميين والخبراء، بحضور أكثر من 3500 من مدراء وممثلي الجهات الحكومية من مختلف دول العالم.
نظرا لما حققته القمة الحكومية من صدى إيجابي على المستوى العالمي في دورتها الأولى في فبراير 2013، فقد نجحت بإضافة شراكات دولية استراتيجية جديدة تمثلت بانضمام منتدى الاقتصاد العالمي إلى قائمة الشركاء الاستراتيجيين للقمة، فيما واصلت تعزيز شراكاتها المعرفية والاستراتيجية مع عدد من المؤسسات والهيئات العالمية مثل هيئة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وستواصل القمة للعام الثاني على التوالي إطلاق مجموعة من التقارير الدولية التي تطرح للمرة الأولى باللغة العربية حول تطوير الخدمات الحكومية، وطرح كثير من أوراق العمل والمناقشات البناءة مما يسهم بتوسيع وتعميم المعرفة وإرساء نموذج يحتذى لتطوير مفاهيم وممارسات العمل الحكومي في المنطقة.
وتحرص القمة الحكومية على استقطاب النخب من القادة والمسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين والخبراء والمتحدثين وصناع القرار ليعرضوا تجاربهم وخبراتهم المميزة ورؤيتهم لمستقبل الخدمات الحكومية وسبل تحقيق الريادة فيها من خلال منصة تفاعلية تتيح لهم التنسيق المشترك وتبادل الخبرات والمعارف وبحث سبل إعادة صياغة مفهوم تقديم الخدمات الحكومية بأساليب مبتكرة وأفضل الممارسات العالمية للارتقاء بالخدمات الحكومية بما يلبي طموحات المتعاملين ويحقق لهم السعادة.