ضخت الحكومة المصرية نحو 20.6 مليار جنيه (2.99 مليار دولار) لتنفيذ الخطة الاستثمارية للحكومة منذ بداية العامة الحالي وحتى شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وقالت وزارة التخطيط إن هذا المبلغ يتضمن إتاحة نحو 8.616 مليار جنيه (1.2 مليار دولار)، الذي يعد جزءا من خطة التحفيز الاقتصادية وجرى إتاحتهم الشهر الماضي، بجانب 12 مليار جنيه (1.7 مليار دولار) من الخطة الاستثمارية الأصلية. وقام الرئيس المصري المستشار عدلي منصور بإصدار قرار بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية بإضافة نحو 29.738 مليار جنيه (4.3 مليار دولار)، منها 24.5 مليار جنيه (3.56 مليار دولار) يجري ضخها في برامج الاستثمار.
وقالت الوزارة إن من ضمن أموال الحزمة التحفيزية التي جرى ضخها، اعتماد مستحقات للمقاولين والموردين لدى الحكومة الهيئات والشركات العامة تجاوز إجماليها نحو ملياري جنيه (290.6 مليون دولار)، جرى بالفعل صرف أكثر من مليار جنيه (145 مليون دولار) منها حتى نهاية نوفمبر، ومن المتوقع صرف باقي المبلغ بالكامل قبل نهاية الشهر الحالي. وقالت وزارة التخطيط إن من بين الأموال التي أتاحتها نحو نصف مليار جنيه لتنفيذ برنامج مساندة المصانع المتعثرة، وأشارت إلى أنه يجري حاليا التعامل مع 313 مصنعا. ولم تعلن الحكومة المصرية مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي حتى الآن، والذي كان من المفترض أن يجري الإعلان عن مؤشراته نهاية الشهر الماضي. وتقول الحكومة إنها تستهدف زيادة معدل النمو ليصل إلى 3.5% نهاية العام المالي الحالي، كما تستهدف تقليص عجز الموازنة إلى 10%. وعلى صعيد آخر، أوضح مسح مؤشر مشتريات المديرين (Purchasing Managers› Index PMI) الذي أعلنه بنك «إتش إس بي سي» مؤخرا تحقيق الشركات الخاصة غير المنتجة للنفط زيادة ملحوظة من حيث نشاطها وعدد الطلبيات الجديدة، لتصل إلى أعلى مستوى لها خلال نوفمبر الماضي. وفي الوقت نفسه، استمر معدل التوظيف في التراجع بالشركات، وقامت الشركات برفع أسعار المبيعات استجابة لزيادة تكاليف المدخلات. وسجل مؤشر مشتريات المديرين (PMI) للشركات الخاصة غير المنتجة للنفط في مصر نحو 52.5 نقطة خلال الشهر الماضي، ويأتي ذلك بعد مرور 13 شهرا قد تدهور خلالها المؤشر. حيث كانت أحدث القراءات السابقة قد سجلت 49.5 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) 2013، والتي كان يعد وقتها أكبر تحسن وصل إليه المؤشر منذ الـ32 شهرا السابقة لذلك.
كما أشارت أحدث بيانات المسح إلى الزيادة الملحوظة في نشاط الشركات الخاصة غير المنتجة للنفط في مصر. وارتفع الإنتاج للشهر الثاني على التوالي، وذلك منذ بداية جمع البيانات في أبريل (نيسان) عام 2011، كما ارتفعت الطلبيات الجديدة أيضا في وتيرة قياسية، وقد بررت الشركات ذلك في ضوء الظروف السياسية والاقتصادية المستقرة نسبيا في البلاد وزيادة الطلب على السوق المصرية من الأسواق الخارجية.