في الوقت الذي تسعى فيه السعودية إلى تصدير الطاقة الشمسية إلى أوروبا خلال السنوات العشر المقبلة، تدشن اليوم مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة باكورة مشروعاتها الاستدلالية، التي تستهدف دعم معدلات إنتاج الطاقة المتجددة في البلاد، ويأتي ذلك مع سعي المملكة بصفة جادة إلى دخول قائمة الدول العشر الأولى في مؤشر الطاقة الشمسية العالمي، وهي الرغبة التي من المتوقع تحقيقها في ظل إطلاق مشروع «أطلس» الجديد الذي يكشف مواقع الطاقة المتجددة في البلاد.
وتستهلك السعودية «إحدى أكبر الدول المنتجة للنفط الخام حول العالم»، بحسب معلومات حديثة حصلت عليها «الشرق الأوسط»، ما يتراوح بين 30 و35 في المائة من حجم إنتاجها اليومي من النفط الخام خلال الفترة الحالية في السوق المحلية، حيث يذهب معظم هذا الاستهلاك في المملكة إلى إنتاج كل من «الكهرباء»، و«المياه المحلاة».
وفي هذا السياق، لاحظت السعودية خلال الفترة الماضية أن حجم استهلاك الطاقة ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 1.8 في المائة عما كان عليه في العام الذي يسبقه، وهو معدل نمو مرتفع من الممكن أن يخلق تحديات كبرى في حال عدم تلافيه. ومقارنة بحجم استهلاك الطاقة في السوق السعودية، أظهرت دراسات دولية أن حجم نمو استهلاك الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام الماضي استقر عند 0.02 في المائة فقط، في حين انخفض حجم استهلاك الطاقة في ألمانيا بنسبة 2 في المائة، مقارنة بانخفاض حجم الاستهلاك بنسبة 1 في المائة في بقية دول العالم.
ووضعت السعودية عام 2030 هدفا زمنيا للوصول إلى أهداف الاستراتيجية التي رسمتها من خلال برامج ترشيد استهلاك الطاقة، وسط تحديات كبرى يواجهها هذا البرنامج، حيث تتلخص هذه التحديات في ارتفاع استهلاك كل من الكهرباء والوقود في السوق المحلية، وهو الأمر الذي يجعل من مهمة المركز السعودي لكفاءة الطاقة في ترشيد الاستهلاك أمرا في غاية الصعوبة، إلا أنه من المتوقع تحقيقه في ظل الدعم الكبير الذي يجده المركز من قبل حكومة البلاد.
وحول إطلاق مشروع «أطلس» للكشف عن الطاقة المتجددة في السعودية اليوم، أكد الدكتور سالم باعجاجة، الخبير الاقتصادي والمالي، أن المملكة من أهم دول العالم التي تتمتع بتوافر معظم مصادر الطاقة، وقال «العملية لم تعد مقتصرة على النفط الخام فقط، فلدينا قدرات هائلة لاستثمار مصادر الطاقة الأخرى، كالطاقة الشمسية، وطاقة الرياح».
ولفت باعجاجة خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إلى أن السعودية من المتوقع أن تنجح في إتمام خطوات متقدمة نحو استثمار الطاقة المتجددة في البلاد، مضيفا «هذا الاستثمار سيجعل المملكة مستقبلا من أهم دول العالم المصدرة للطاقة الشمسية لدول أوروبا على وجه الخصوص».
من جهته، قال الدكتور خالد السليمان، نائب رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة للطاقة المتجددة في السعودية، خلال مؤتمر صحافي عقد في الرياض الأحد الماضي «مشروع أطلس للكشف عن مواقع الطاقة المتجددة يعتبر البيئة الأساسية لمشروعات الطاقة المتجددة في المملكة، فعندما نتكلم عن الطاقة المتجددة فنحن نتكلم عن الطاقة الشمسية بتقنياتها المختلفة، فالطاقة الشمسية ليست تقنية واحدة وإنما عدد من التقنيات، منها طاقة الرياح، وطاقة تحويل النفايات، وطاقة باطن الأرض»، مشيرا إلى أن هذه الأنواع من الطاقة ستكون هي أساس برنامج الطاقة المتجددة في المملكة.
وبيّن السليمان خلال المؤتمر أهمية هذا المشروع الوطني في دعم مستقبل الطاقة المتجددة والنظيفة في المملكة، وما سيوفره «أطلس» من القراءات الأرضية بنحو شمولي من مواقع مختلفة، لبناء قاعدة بيانات يستفاد منها في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه والاستفادة منها في النواحي البحثية لتطوير التقنيات والحلول المناسبة لأجواء المملكة ومناخها المختلف في مناطقها المتعددة.
وأشار السليمان إلى أن قياس مصادر الطاقة المتجددة موضوع مهم وضروري جدا عندما تستهدف المملكة برنامجا طويل الأمد، وقال «يترتب على ذلك ضرورة تحديد الاحتياجات الأولية، ومن أهمها استيعاب وفهم طبيعة الموارد المتجددة التي نملكها، وعلى سبيل المثال ينبغي معرفة مستوى جودة الإشعاع الشمسي في المملكة، التي تحتاج من أجل تطويعها كمشروعات محطات شمسية كبيرة لإنتاج الكهرباء إلى دراسة شمولية، حيث لا بد من دراسة عناصر فنية كثيرة لتسهيل احتياجات من يعمل على تطوير الطاقة الشمسية في موقع جغرافي محدد، ومن أهمها تحديد جودة الإشعاع الشمسي، حيث تحتاج إلى دراسة نوعية الإسقاط الشمسي وقوته ومدى تأثير العوامل المناخية والجغرافية الأخرى، مثل «الغبار، والرطوبة، والرياح السطحية، والتربة، والعوامل المسببة للصدأ، ودرجة ميلان الأرض، ووفرة المياه، والظل الطبيعي من الجبال، وغيرها من العوامل التي ستؤثر على إنتاج الكهرباء».
بينما كان وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي قال في وقت سابق إن «أهم التحديات التي تواجه المملكة في مجال الطاقة تتمثل في الاستخدام الأمثل للطاقة والمحافظة على استمرار النمو الاقتصادي والسكاني ورخاء المواطنين وتلبية حاجاتهم، وهو ما يحتم العمل على رفع كفاءة الاستهلاك السنوي للطاقة التقليدية والحفاظ على الرفاه الاجتماعي وخفض استخدامات البترول خلال السنوات المقبلة بوصفها أهم الأهداف».
يشار إلى أن السعودية تعد من أكثر بلدان العالم التي تستهلك النفط الخام في توليد الكهرباء، حيث تخلت معظم الدول الأخرى عنه منذ فترة ولجأت إلى الغاز والطاقة النووية ومصادر الطاقة المتجددة، وكانت السعودية قد رفعت إنتاجها بنحو مليوني برميل منذ صيف 2010 لتعويض تعطل إمدادات من ليبيا وإيران وسوريا واليمن.