انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت عن 109 دولارات للبرميل أمس قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الذي قد يبت خلاله في أمر تقليص برنامجه للتحفيز النقدي.
وبدأ اجتماع لجنة السوق المفتوحة التابعة للمجلس أمس ويستمر حتى اليوم، ويأمل مستثمرون أن يعطي صورة أوضح عن توقيت بدء خفض برنامج شراء سندات بقيمة 85 مليار دولار شهريا.
وإذا قلص البنك برنامج شراء السندات فإن ذلك سيدعم الدولار، وهو ما سينال من السلع المقومة بالعملة الأميركية ومن بينها النفط.
وقال أوليفر جاكوب من بتروماتريكس: «أعتقد أنه سيكون من الصعب بناء مراكز قبل اجتماع لجنة السوق المفتوحة».
ونزل برنت تسليم فبراير (شباط) 64 سنتا إلى 77.108 دولار بحلول الساعة 11.00 بتوقيت غرينتش بعد أن أغلق أول من أمس الاثنين مرتفعا 64.1 دولار وهو أكبر مكسب يومي في أسبوعين.
وهبط سعر عقود الخام الأميركي 17 سنتا إلى 31.97 دولار للبرميل، وكان أغلق مرتفعا 88 سنتا يوم الاثنين.
من جهته ارتفع الذهب للجلسة الثالثة أمس الثلاثاء مدعوما بعمليات تغطية لمراكز مدينة حتى مع قلق المستثمرين قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن ما إذا كان سيبدأ تقليص إجراءات التحفيز المفيدة لأسعار المعادن.
وفقد الذهب أكثر من ربع قيمته هذا العام، حيث أسدلت المخاوف من أن يقلص مجلس الاحتياطي مشترياته من السندات البالغة 85 مليار دولار شهريا الستار على موجة صعود استمرت 12 عاما في سوق الذهب.
ويعتقد معظم الاقتصاديين أن مجلس الاحتياطي لن يبدأ تقليص التحفيز قبل مارس (آذار) من العام المقبل، وهو ما قد يدفع مستثمري المعدن لتغطية مراكز. ويصدر مجلس الاحتياطي بيانا اليوم الأربعاء في ختام اجتماع مدته يومان.
وبحلول الساعة 07.56 بتوقيت غرينتش صعد السعر الفوري للذهب 7.0 في المائة إلى 90.1245 دولار للأوقية (الأونصة) وزادت الفضة نحو واحد في المائة إلى 11.20 دولار للأوقية.
وتقدم البلاتين 2.0 في المائة ليسجل 75.1359 دولار، والبلاديوم 3.0 في المائة إلى 75.715 دولار للأوقية.
من جهة أخرى استقر مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني)، لكن ارتفاع التضخم السنوي من أدنى مستوى في أربع سنوات ربما يعطي مجلس الاحتياطي الاتحادي مبررا لبدء خفض برنامجه الضخم لتحفيز الاقتصاد.
وقالت وزارة التجارة أمس إن مؤشر أسعار المستهلكين واجه ضغطا الشهر الماضي من انخفاض أسعار البنزين والغاز الطبيعي المسال بعدما نزل 1.0 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول).
وفي 12 شهرا حتى نوفمبر ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 2.1 في المائة بعدما زاد واحدا في المائة في أكتوبر مسجلا أقل زيادة منذ أكتوبر 2009.
وكان محللون توقعوا في مسح أجرته رويترز ارتفاع الأسعار 1.0 في المائة الشهر الماضي وزيادة 3.1 في المائة مقارنة بها قبل عام.
وباستبعاد أسعار الطاقة والأغذية المتقلبة ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 2.0 في المائة بعدما زاد 1.0 في المائة على مدى ثلاثة أشهر متتالية.
ورغم قلق بعض مسؤولي الاحتياطي الاتحادي من انخفاض التضخم كثيرا فلن يمنع هذا المجلس على الأرجح من خفض برنامجه للتيسير النقدي.
وعوض انخفاض بنسبة 6.1 في المائة في أسعار البنزين و8.1 في المائة في أسعار الغاز الطبيعي المسال كانت الزيادة في أسعار الكهرباء وهو ما أبقى التضخم محدودا في الشهر الماضي.