قال مسؤول بارز بمجلس الاحتياطي الاتحادي أمس إن البنك المركزي الأميركي ربما تسرع في اتخاذ قرار بدء تقليص برنامجه الضخم للتحفيز النقدي رغم بقاء البطالة عند مستويات مرتفعة والتضخم عند مستويات منخفضة.
وفي تعليقات في موقعه على الإنترنت بعد أقل من 48 ساعة على صدور القرار قال إيريك روزنجرن رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في بوسطن إنه يتوقع أن يظهر الاقتصاد الأميركي المزيد من القوة وأن يحقق نموا يقارب 3 في المائة العام المقبل.
لكنه أضاف قائلا: «ليس لدي حتى الآن ثقة كافية في هذه التوقعات للمجازفة بإنهاء أي إجراءات للتيسير النقدي في الوقت الحالي».
وروزنجرن هو العضو الوحيد بلجنة السياسة النقدية الذي عارض الخطوة التي اتخذها مجلس الاحتياطي.
وبدأ البنك المركزي الأميركي يوم الأربعاء تقليص حقبة لم يسبق لها مثيل من التيسير النقدي قائلا إن الاقتصاد أصبح أخيرا قويا بما يكفي لبدء خفض مشترياته الشهرية من الأصول بمقدار 10 مليارات دولار لتصل إلى 75 مليار دولار.
وأشار بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أن البرنامج قد يجري إنهاؤه بشكل كامل قبل نهاية 2014.
وقال روزنجرن: «أنا أفضل الانتظار إلى أن يصبح التحسن الاقتصادي الذي أتوقعه بارزا بشكل واضح قبل خفض حجم برنامج مشتريات الأصول.. قراري أن أكون الصوت المعارض الوحيد، أرتكز على توخي الصبر في إنهاء التيسير النقدي». وبينما اتخذ مجلس الاحتياطي الخطوة التي طال انتظارها فإنه أرفقها بتأكيدات أن أسعار الفائدة القصيرة الأجل ستبقى عند مستوياتها التاريخية المنخفضة لفترة أطول مما وعد به في السابق. وقال روزنجرن أمس إنه يؤيد بشكل قوي التوجه الجديد بشأن أسعار الفائدة.