خفضت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني أمس تصنيف الديون طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي وجردته من تصنيفه الممتاز «إيه إيه إيه» بالإشارة إلى ضعف الدعم للتكتل.
وتم خفض التصنيف بمقدار درجة واحدة إلى «إيه إيه موجب»، بينما أعطت الوكالة نظرة «مستقرة» للاتحاد.
وأوضحت المؤسسة الأميركية قائلة إننا «نعتقد أن الصورة المالية للاتحاد الأوروبي تتدهور والتماسك بين الدول الأعضاء يضعف».
وأصبحت مفاوضات وضع ميزانية الاتحاد الأوروبي شائكة بشكل أكبر، ما يشير إلى ما نعتبره تزايد المخاطر لدعم الاتحاد الأوروبي.
وأشارت بوجه خاص إلى المفاوضات بشأن خطط إنفاق التكتل للفترة بين عامي 2014 و2020. مضيفة أن «عددا صغيرا نسبيا من الدول الأعضاء قادر على أن يحدد على الأقل حدا مؤقتا لميزانية الاتحاد الأوروبي». وتقدم الموازنة الإطارية للاتحاد الأوروبي والمعروفة اختصارا باسم «إم إف إف» لأول مرة خفضا حقيقيا عبر السماح بحد أقصى للالتزامات المالية لا يتعدى 960 مليار يورو (3.1 تريليون دولار) لفترة 2014 - 2020.
كما أثارت خطط بريطانيا لإجراء استفتاء على عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي مخاوف «ستاندرد آند بورز».
وقالت: إنها «لأول مرة في تاريخ الاتحاد الأوروبي، تقترح حكومة مثل هذه الخطوة... ورغم أنه من المقرر إجراء الاستفتاء المحتمل هذا عام 2017. من المتوقع إجراء الانتخابات العامة البريطانية في عام 2015 ونتوقع أن تكون عضويتها بالاتحاد الأوروبي مثار جدل رئيسي».
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الأوروبية في غضون خمسة أشهر وسط توقعات عالية بأن المتشككين في اليورو والأحزاب اليمينية المتطرفة تسجل مكاسب.
وأثار إعلان ستاندرد آند بورز حالة الاندهاش في بروكسل إذ يأتي بعد ساعات من مصادقة قادة الاتحاد الأوروبي على خطة لإغلاق البنوك المتعثرة بمنطقة اليورو في خطوة ينظر إليها بأنها رئيسية لاستعادة الثقة في تكتل العملة الموحدة وقدرة الاتحاد على التصدي لمشاكله الاقتصادية. وقال رئيس الوزراء البلجيكي إيليو دي روبو للصحافيين في بروكسل إن «هذا تحليل قام به خبراء كانوا يعتقدون قبل الأزمة المصرفية أن كل شيء على ما يرام... يجب أن تضعوا دائما الأمور في نصابها... فأي رأي يظل رأيا».
وأضاف أن «للمرة الأولى منذ أن كنت أشارك في قمم أوروبية، هناك مؤشرات إيجابية للتعافي (الاقتصادي)».
كما جادل مسؤول اقتصادي أوروبي كبير في قرار وكالة التصنيف الائتماني مشيرا إلى أن «عائدات الميزانية القوية جدا» للتكتل وإلى فقرة في معاهدة الاتحاد تلزم كل الدول الأعضاء الثماني والعشرين بتحقيق توازن لميزانية الاتحاد الأوروبي.
وقال المفوض الأوروبي أولي رين إنه لا يتفق مع التقييم الذي يقول بأن مساهمات الدول في ميزانية الاتحاد الأوروبي وقت الأزمات هي محل شك.
وأضاف في بيان أن «كل الدول الأعضاء وأيضا طوال الأزمة المالية قدمت بشكل دائم مساهماتها المتوقعة للميزانية بشكل كامل وفي موعدها».