أشاد صندوق النقد الدولي بنتائج وتوصيات مؤتمر «اقتصادات الشرق الأوسط ودور القطاع الخاص»، الذي عقد مؤخرا في الرياض، ونظمه مجلس الغرف السعودية، وصندوق النقد الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي.
وقال الصندوق في النشرة الدورية الشهرية التي صدرت أول من أمس «سعى المؤتمر لتقييم الدور الذي يؤديه القطاع الخاص في المنطقة، ومناقشة المعوقات التي يواجهها حاليا، وتحديد الإصلاحات اللازمة لدعمه»، مشيرا إلى أن المشاركين في المؤتمر اتفقوا على أنه ينبغي على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا القيام بإصلاحات كبيرة لوضع الأسس اللازمة لنمو شامل وقابل للاستمرار بقيادة القطاع الخاص.
وأوضح الصندوق خلال النشرة الدورية الشهرية أن المؤتمر الذي حضره رجال أعمال من القطاع الخاص، وممثلون للمنظمات الدولية والدوائر الأكاديمية في المنطقة وخارجها، سلط الضوء على التجارب الناجحة في مجال تطوير القطاع الخاص في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أفضل الممارسات والتجارب في المناطق الأخرى. وقال «إن الإسهامات التي وفرها المؤتمر يمكن الاسترشاد بها في تعزيز مشورة الصندوق للحكومات الساعية إلى استكشاف السبل الممكنة لتخفيض معدلات البطالة، التي بلغت مستويات مرتفعة وغير مقبولة، خاصة بين الشباب»، مبينا أن المشاركين في المؤتمر حددوا التحديات التي تواجه القطاع الخاص في دول المنطقة، وتتسبب في بطء النمو مقارنة بالأسواق الأخرى الصاعدة.
وأبرز الصندوق تركيز المشاركين في المؤتمر على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بوصفها قاطرة رئيسة لتوفير الوظائف والنمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتا إلى أن المؤتمر اتفق على أنه يجب توافر بيئة اقتصادية مستقرة، ونظام مالي قوي، وبيئة مطمئنة لمنشآت الأعمال لنمو القطاع الخاص.
وكشف الصندوق في دراسته بشأن البيانات الاقتصادية لدول المنطقة على مدار العقد الماضي النقاب عن التقلب الكبير في الاقتصاد الكلي لدى كثير من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث قال «تناول المؤتمر موضوع السياسات النقدية لدول المنطقة، وأكد أن السياسة النقدية الموثوقة يمكن أن تساعد على تخفيض معدلات التضخم. كما أن سياسات المالية العامة السليمة يمكن أن تؤدي إلى إتاحة فرصة تمكن الحكومات من دعم الاقتصاد عندما يصيبه الضعف مما يحد من التقلبات»، مفيدا بأن المشاركين في المؤتمر أكدوا أن نجاح صناع السياسات في المنطقة في تنفيذ الإصلاحات سيؤدي إلى تحسين النظم المالية إلى حد كبير يسمح لها بدعم الاستثمار اللازم للنمو.
وأشار الصندوق إلى أن المؤتمر تناول كذلك التجارب الدولية ذات الصلة؛ حيث أفاد المشاركون بأن الاقتصادات سريعة النمو ذات القطاعات الخاصة النشطة عادة ما ترتبط بوجود سياسات اقتصادية كلية منضبطة واستثمارات ومدخرات قوية لدى القطاع الخاص، مع تطوير صناعات تتميز بقيمتها المضافة الكبيرة، وقدرتها على المنافسة ومؤسسات قوية تخضع للمساءلة وتتيح بيئة مواتية للاستثمار.
وبيَّن الصندوق أن المشاركين أكدوا أن النمو الذي يستمر فترة طويلة يرتبط بقوة أساسيات الاقتصاد، بما في ذلك الاستثمار في رأس المال البشري، وقوة الأطر التنظيمية والحوكمة، واتفقوا على أن توفير فرص العمل بشكل مستمر لسكان المنطقة الشباب الذين تتزايد أعدادهم بسرعة أمر ضروري؛ لضمان تحقيق نمو يغطي الجميع.