دشن الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية أمس منتدى الأحساء للاستثمار 2013، الذي تنظمه غرفة الأحساء بشراكة استراتيجية مع شركة «أرامكو السعودية»، بحضور الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود محافظ الأحساء.
ووضع أمير المنطقة الشرقية حجر الأساس للمدينة الصناعية الثانية في الأحساء كأكبر مدينة صناعية في السعودية بمساحة تصل إلى 300 مليون متر، وبتكلفة لتطوير المرحلة الأولى منها تبلغ نحو 111 مليون ريال.
وقال الأمير سعود بن نايف في حفل تدشين المنتدى إن المنتدى يأتي ضمن سياق مبادرات وبرامج الإصلاح الاقتصادي والدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للقطاع الخاص، ما يسهم في تعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، خصوصا مع توفر الاستقرار المالي والسياسات الاقتصادية والإنتاجية، وزيادة الإنفاق الاستثماري الذي يفتح فرصا استثمارية ضخمة للقطاع الخاص، تدعمها مؤشرات الدور المتنامي للقطاع الخاص في نطاق القطاعات الإنتاجية والخدمية واتساع نشاطاته بما يتفق مع زيادة عدد السكان وارتفاع مستويات المعيشة وتوفير احتياجاتهم الرئيسة من الخدمات.
وأضاف: «كانت الرؤية وما زالت وستظل أن تصبح المنطقة الشرقية عاصمة الصناعات الخليجية» وهذه الرؤية تحققت وجعلت من المنطقة إحدى المناطق الأكثر جاذبية للاستثمار والنماء والتقدم، والان نعمل سويا لأن تصبح المنطقة الشرقية مركز الصناعات خلال السنوات المقبلة، وهذا لن يتحقق دون النهوض بالأحساء إحدى محافظات المنطقة.
بدوره قال المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية أمام المنتدى ان الأحساء تضم مشاريع تعتبر من المشاريع البترولية عملاقة بكل المقاييس بالإضافة إلى وجود الكثير من حقول الغاز والبترول والتي من أهمها حقل الغوار الأكبر عالميا.
وقال انه تم خلال العشر السنوات الماضية تطوير حقل خريص بطاقة إنتاجية تصل إلى مليون و200 ألف برميل يوميا ويجري العمل على توسعته ليصل إلى مليون و500 ألف برميل يوميا، كما تم تطوير حقل نعيم، وإنشاء معمل استخلاص سوائل الغاز من حقل الحوية ومعمل الغاز في حرض وهي مشاريع بترولية مهمة.
وقال المهندس عبد اللطيف العثمان أن الوفورات المالية الضخمة الناتجة عن ايرادات النفط أدت إلى تطورا هائلا في اقتصاد السعودية في فترة قياسية خلال السنوات الماضية في كل الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، وبلغ الاقتصاد الوطني حجما قياسيا.
إلا إنه أبرز معدلة استثمارية هامة امام المنتدى حيث أكد ان استثمار 100 مليون دولار في بعض الدول المتقدمة مثلا يؤدي إلى توليد 180 مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي ونحو 300 فرصة وظيفية، بينما في المملكة لا يولد هذا الاستثمار سوى 120 مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي و80 فرصة وظيفية وذلك لمحدودية الطاقة الاستيعابية في قطاعاتنا حيث إن أغلب الخدمات والموارد للمشاريع والاستثمارات تجلب من الخارج، في إشارة منه إلى ضرورة العناية بالاعتماد على المنتجات المحلية لزيادة فعالية الاستثمار ودوره في الناتج المحلي.
وأضاف العثمان ان الهيئة العامة للاستثمار وبعد الاستفادة من نجاحات وتحديات أكثر من عشر سنوات من الخبرة تعمل على التركيز خلال الفترة المستقبلية على تنفيذ منظومة متكاملة لتفعيل وتطوير فرص الاستثمار مع التنسيق مع الجهات المنظمة للقطاعات المستهدفة والعمل على تعزيز بيئة الاستثمار وسهولة أداء الأعمال، ومنطلقها هو «استثمارات مميزة لاقتصاد مستدام»، وستكون التوجهات خلال المرحلة المقبلة العمل مع كل جهة منظمة لقطاع اقتصادي حيوي وواعد لإعداد خطة لتنمية الاستثمارات في ذلك القطاع بصورة متكاملة ومستدامة، واستغلال النفقات الاستثمارية الحكومية وترجمتها إلى استثمارات مستدامة، وتحرير قطاعات واعدة تتمثل في: الصناعات التحويلية، صناعة النقل، أنشطة القطاع الصحي، تقنية المعلومات، السياحة.
وفي كلمة القاها امام المنتدى شدد الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة على الفترة المقبلة تحتم على الجميع في القطاعين العام والخاص بذل قصارى الجهود والعمل على إيجاد اقتصاد مزهر متنوع ومنافس وخلق بيئة تجارية وصناعية قادرة على توفير الارضية المناسبة لتهيئة الاقتصاد وازدهاره، وتنويع مصادر الدخل من خلال دعم الصناعات المبنية على التقنية وفهم أكثر لدور المعرفة والقدرات البشرية المؤهلة في تطوير الاقتصاد وتقدم المجتمع وتعزيز دور القطاع الخاص في المساهمة في التطوير التقني والمعلوماتي.
كما أشار الدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان الذي شارك في المنتدى إلى أن وزارته أطلقت ثلاثة مشاريع إسكانية في محافظة الأحساء منها مشروع الأحساء1 بعدد 328 وحدة سكنية والأحساء2 بعدد 172 وحدة سكنية ومشروع المبرز بعدد 211 وحدة سكنية.