تعتزم شركة «أكوا باور» السعودية طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام أمام المواطنين خلال العام المقبل. يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه رئيس مجلس إدارة الشركة في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن الشركة تنوي إطلاق مشروع جديد في المملكة يجري من خلاله استخدام الطاقة المتجددة في الإنتاج.
ولفت محمد أبونيان، رئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور»، خلال مؤتمر صحافي عقد في الرياض أمس بمناسبة احتفال الشركة باتفاقيات شراء الكهرباء والتمويلات الخاصة بمشروع «رابغ 2» المستقل، إلى أن شركة «أكوا باور» من الشركات السعودية السباقة في عملية استخدام الطاقة المتجددة، وذلك من خلال مصانع عدة في أوروبا، والمملكة المغربية، والأردن.
وكشف أبونيان عن أن الشركة لديها توجه لطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام أمام المواطنين خلال العام المقبل، وقال: «ما جعلنا نرجئ هذا الأمر، على الرغم من تأسيس الشركة منذ عام 2004، هو أن مجلس الإدارة رأى عدم الطرح إلى حين انحسار حدة المخاطر أمام مشروعات الشركة الجديدة، حتى لا يجري إقحام المساهمين الأفراد في هذه المخاطر، التي تتلاشى تدريجيا».
وفي السياق ذاته، رعى المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين، وزير المياه والكهرباء، أمس حفل شراء الكهرباء واتفاقيات التمويل الخاصة بمشروع «رابغ 2» المستقل لإنتاج الكهرباء الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 2060 ميغاواط، ونظمته شركة «أكوا باور» بالرياض.
وأعرب المهندس الحصين في كلمته خلال الحفل عن سعادته بمثل هذه المشروعات التي تعبر عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن شركة «أكوا باور» السعودية، التي تمتلك مع شركة «سامسونغ» نصف رأسمال شركة «المرجان» المنفذة للمشروع مناصفة مع الشركة السعودية للكهرباء قد جسدت حقيقة هذه الشراكة المثمرة، لتؤكد مجددا سلامة النهج الحكومي المتمثل في إشراك الشركات الوطنية القادرة والمتخصصة على جلب التقنية ورؤوس الأموال لتنفيذ المشروعات الكبرى كمشروع «رابغ 2».
وتطرق المهندس الحصين خلال كلمته، إلى التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء في المملكة، والتي من أهمها: النمو السنوي والمستمر للطاقة الكهربائية في البلاد التي تصل إلى نحو 10 في المائة سنويا، مشيرا إلى أن استمرارية هذا المعدل، وعدم معالجته سيتطلب استثمارات رأسمالية ضخمة في السنوات المقبلة للإنفاق على مشروعات الطاقة ومكوناتها من قطاعات توليد، ونقل وتوزيع تبلغ نحو 500 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، لتضاف إلى الاستثمارات المطلوبة لمواجهة الطلب الكبير على مشروعات المياه التي تبلغ 300 مليار ريال (80 مليار دولار).
وشدد وزير المياه والكهرباء على أن تلك التحديات تتطلب من القائمين على قطاع الكهرباء ممثلة في الوزارة والشركة «السعودية للكهرباء»، والشركات العاملة وفق نظام الإنتاج المستقل العمل، من أجل رفع كفاءة إنتاج الطاقة، بالإضافة إلى القيام بحملات لترشيد استخدام الكهرباء والمياه في المملكة عبر عدد من الطرق والأساليب غير المكلفة التي يمكن - في حال تطبيقها - خفض كمية الاستهلاك بنسبة 50 في المائة.
يشار إلى السعودية كشفت أخيرا، النقاب عن إطلاق مشروع جديد يستهدف الكشف عن مواقع الطاقة المتجددة في البلاد، حيث من المنتظر أن تتجه المملكة إلى تقليل الاعتماد على النفط، من خلال التوجه إلى الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وطاقة تحويل النفايات، وطاقة باطن الأرض. يأتي ذلك عقب تدشين مشروع «أطلس مصادر الطاقة المتجددة في المملكة».
وفي هذا الجانب، علق الدكتور خالد السليمان، نائب رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، في السعودية، خلال مؤتمر صحافي في الرياض، على هذا المشروع قائلا: «هذا المشروع يعد البيئة الأساسية لمشروعات الطاقة المتجددة في المملكة، فعندما نتكلم عن الطاقة المتجددة، فنحن نتكلم عن الطاقة الشمسية بتقنياتها المختلفة، فالطاقة الشمسية ليست تقنية واحدة، وإنما عدد من التقنيات منها طاقة الرياح، وطاقة تحويل النفايات، وطاقة باطن الأرض»، مشيرا إلى أن هذه الأنواع من الطاقة ستكون هي أساس برنامج الطاقة المتجددة في المملكة.
وبين السليمان خلال المؤتمر، أهمية هذا المشروع الوطني في دعم مستقبل الطاقة المتجددة والنظيفة في المملكة، وما سيوفره «أطلس» من القراءات الأرضية بنحو شمولي من مواقع مختلفة، لبناء قاعدة بيانات يستفاد منها في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه، والاستفادة منها في النواحي البحثية لتطوير التقنيات والحلول المناسبة لأجواء المملكة ومناخها المختلف في مناطقها المتعددة.
وقال السليمان خلال حديثه: «فيما يخص نوعية البيانات والموارد المتجددة التي سيجمعها برنامج رصد وقياس المصادر المتجددة، سوف تتاح بيانات ذات جودة عالية من أجل تطوير مشروعات الطاقة من مصادر عدة، هي: الشمس، والرياح، والحرارة الأرضية، والطاقة من النفايات، وستستخدم البيانات التي يجري الحصول عليها من أكثر من 75 محطة، لرصد مصادر الطاقة الشمسية في المملكة من ناحية الإشعاع الشمسي والأرصاد ومستويات الغبار، في دعم تخطيط مواقع مشروعات الطاقة ودراسات الجدوى، إذ إن البيانات سيجري جمعها للمصادر الأخرى من الطاقة المتجددة، وسوف تسهل أيضا تطوير مشروعات الطاقة».
وأضاف نائب رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة للطاقة المتجددة: «هناك مشروع من المتوقع أن يكتمل، وهو إعداد أطلس وطني لمصادر الطاقة المتجددة في المملكة بنهاية العام ليجري استخدامه من قبل المهتمين وأصحاب العلاقة مثل الجامعات ومراكز الأبحاث، بالإضافة إلى مطوري المشروعات، ومن المتوقع أن يجري إنشاء عدد من محطات الرصد بما لا يقل عن 100 محطة موزعة بشكل دقيق ومدروس على أنحاء المملكة خلال الفترة المقبلة، لرصد جميع المعلومات المناخية والجوية، ومسح وتحديد موارد الطاقة المتجددة في البلاد».