أظهرت بيانات معهد البترول الأميركي مساء أول من أمس أن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفعت الأسبوع الماضي رغم ارتفاع إنتاج المصافي في حين هبطت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.
وبحسب «رويترز» قال المعهد في تقريره الأسبوعي إن مخزونات النفط الخام ارتفعت 716 ألف برميل خلال الأسبوع المنتهي في 20 من ديسمبر (كانون الأول) مقارنة مع تنبؤات المحللين بهبوط قدره 3.2 مليون برميل.
وقال التقرير إن مخزونات الخام في مستودع تسليم عقود نايمكس في كوشينغ بأوكلاهوما انخفضت 412 ألف برميل. وأضاف التقرير أن عمليات التكرير في المصافي زادت 248 ألف برميل يوميا.
وقال المعهد إن مخزونات البنزين انخفضت 5.2 مليون برميل مقارنة مع تنبؤات المحللين في استطلاع لـ«رويترز» بزيادة قدرها 3.1 مليون برميل.
ونقصت مخزونات المقطرات التي تشمل الديزل وزيت التدفئة 722 ألف برميل مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاض قدره 400 ألف برميل.
وزادت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي 572 ألف برميل يوميا إلى 8.7 مليون بـرميل. ويأتي هذا على الرغم الحديث عن زيادة إنتاجها من النفط الصخري.
من جهة أخرى، ذكرت تقارير إخبارية، أمس، أن السلطات الأميركية وافقت على زيادة أسعار الخدمات التي تقدمها «هيئة البريد الأميركية» بنسبة تصل إلى ستة في المائة على أغلب رسائل البريد وهي الخطوة التي وصفها مجلس إدارة الهيئة بأنها «الملاذ الأخير» بعد فشل الكونغرس في تمرير قانون جديد لخفض نفقات الهيئة.
وذكرت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء الاقتصادية، أن سعر طابع البريد من الفئة الأولى سيصل إلى 49 سنتا اعتبارا من 26 يناير (كانون الثاني) المقبل مقابل 46 سنتا حاليا، وسيجري تطبيق هذه التغييرات على المجلات والفواتير التي ترسل عبر البريد وكذلك رسائل البريد الإعلاني. وتأتي زيادة رسوم البريد بنسبة 3.4 في المائة المقررة أمس، إضافة إلى الزيادة بنسبة 7.1 في المائة التي تعادل معدل التضخم وجرى إقرارها الشهر الماضي.
كانت هيئة تنظيم البريد قد رفضت بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد طلب هيئة البريد لجعل الزيادة في الأسعار دائمة، حيث قالوا إنه يمكن إلغاء هذه الزيادة خلال أقل من عامين.
وتستهدف الزيادة في الأسعار زيادة الإيرادات بمقدار 8.1 مليار دولار سنويا لتقليل الخسائر التي تعرضت لها الهيئة خلال فترة تدهور الاقتصاد الأميركي عامي 2008 و2009.
وقال روي بيتس، المتحدث باسم هيئة البريد، في رسالة عبر البريد الإلكتروني: «هيئة البريد محبطة من انقسام قرار هيئة تنظيم البريد وتحديد فترة تطبيق الزيادة الطفيفة في الرسوم».
يذكر أنه وفقا للقوانين الأميركية لا يمكن لهيئة البريد زيادة أسعار طوابعها بأكثر من معدل التضخم السنوي من دون موافقة هيئة تنظيم البريد.