بلغ الإنفاق الاستثماري للسعودية خلال السنوات الخمس الماضية وبالتحديد بدءا من عام 2009 وحتى إعلان ميزانية عام 2014 نحو 1.704 تريليون ريال (454.4 مليار دولار)، وبذلك تكون السعودية قد أنهت برنامج تحفيز الاقتصاد الذي أعلن عنه خادم الحرمين الشريفين في قمة العشرين التي عقدت في مدينة تورنتو الكندية منتصف عام 2008، بزيادة بلغت 13 في المائة.
ويعتبر خبير اقتصادي سعودي تحدث لـ«الشرق الأوسط» أن السعودية تجاوزت خطة التحفيز ذات الـ400 مليار دولار بأكثر من 100 مليار دولار، مؤكدا أن السعودية استثمرت هذه المخصصات الضخمة في ترقية بنيتها التحتية التي كانت تعوق النمو الاقتصادي المحلي بشقيه العام والخاص، وبلغت مرحلة التشبع، معتبرا أن بوصلة الإنفاق الاستثماري ستتجه إلى قطاعات الإسكان والنقل (سكك الحديد) وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة لتوفير مزيد من الوظائف للسعوديين.
وبالعودة إلى خطة التحفيز، ففي الوقت الذي كان الاقتصاد العالمي يرزح تحت تأثيرات الأزمة المالية العالمية، أعلن حينها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز عن خطة طموحة لتحفيز الاقتصاد بضخ 1.5 تريليون ريال (400 مليار دولار) في مشاريع استثمارية، لدفع عجلة الاقتصاد العالمي.
وفي السنوات الثلاث التالية للإعلان وتحديدا بنهاية عام 2011 كانت السعودية قد أنجزت من هذه الخطة نحو 68 في المائة، أي جرى استثمار نحو 1.171 تريليون ريال (312.3 مليار دولار) في ترقية مشاريع البنى التحية السعودية وتحفيز الاقتصاد السعودي ليحقق مزيدا من النمو.
في السنة الرابعة، وهي 2013، من خطة تحفيز الاقتصاد تضمنت الميزانية السعودية مخصصات 285 مليار ريال (76 مليار دولار) لتنفيذ برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها.
وفي العام الأخير وهو العام الخامس من خطة تحفيز الاقتصاد تضمنت الميزانية التي أعلنت قبل أيام فقط مخصصات بـ248 مليار ريال (66.2 مليار دولار)، بحسب بيان وزارة المالية السعودية، لتنفيذ برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها.
أمام ذلك يقول الدكتور عبد الوهاب أبو داهش الخبير الاقتصادي السعودي إن السعودية عملت على تحفيز الاقتصاد العالمي من خلال استثمارها في الاقتصاد المحلي، ففتحت أسواقها للاستثمارات الأجنبية، كما استقبلت خلال العام الماضي نحو مليونين مما ساهم في تنشيط الاقتصادات في الدول التي أتى منها العمال.
ويؤكد أبو داهش أن السعودية كانت تهدف من خطة التحفيز التي أعلن عنها خادم الحرمين إلى استثمار الفوائض الضخمة التي حققتها السعودية، وخصوصا في عام 2008، حيث جرى تحقيق فائض في الميزانية قدره 590 مليار دولار (157.4 مليار دولار)، وكان الهدف حينها الخروج من نفق الأزمة المالية العالمية.
ويشير الخبير الاقتصادي السعودي إلى أن مخصصات الإسكان التي تبلغ 250 مليار ريال (66.6 مليار دولار) تضاف إلى المخصصات التي ضختها السعودية لتحفيز الاقتصاد والتي تبلغ 1.931 تريليون ريال (515 مليار دولار)، كما أضيفت لها مخصصات برنامج حافز التي بلغت نحو 35 مليار ريال (9.4 مليار دولار) وكذلك المشاريع التي جرى تنفيذها في التعليم والصحة التي خفضت المدارس المستأجرة من نسبة 50 في المائة كانت تمثلها من مدارس التعليم العام في السعودية إلى نحو 16 في المائة فقط، كما أضافت مشاريع المستشفيات خلال العام الماضي فقط نحو 3000 سرير.
ويشدد أبو داهش على أن الخطة حققت أهدافها، فلم تشهد السعودية أية انهيارات في البنوك، كما لم تشهد انهيارات في السوق العقارية. وأضاف أن الاقتصاد السعودي خرج من عنق زجاجة الأزمة المالية العالمية باستثمارات حققت عوائد على الاقتصاد المحلي وتنشيطا للقطاع الخاص حتى يقوم بدوره ليحقق نموا فعليا خلال العام الحالي بنحو 5.5 في المائة. ويتابع أبو داهش: «كانت هناك بنية تحتية ضعيفة جرى ترقيتها والاستثمار فيها بشكل كبير، مما أعطى القطاع الخاص فرصة للنمو والانتعاش ليحقق معدلات نمو كبير، ففي العام الماضي سجل القطاع الخاص 15 في المائة»، وقال: «إنفاق السعودية للمخصصات التي أعلنت عنها لم يكن يخدم الاقتصاد المحلي فقط، بل كان لتحفيز الاقتصاد العالمي»، ويضيف: «السعودية وخلال الأعوام الخمسة الماضية أبقت سقف إنتاجها النفطي عند 10 ملايين برميل، ففي حين بلغت أسعار النفط 150 دولارا للبرميل، زادت السعودية من إنتاجها وأبقت على الزيادة وأبقت على الأسعار في الحدود التي لا تضر بالاقتصاد العالمي ولا بالمستهلكين ولا بالمنتجين، أي في حدود 100 دولار طوال الفترة الماضية».
ويشير إلى أن السياسة النفطية السعودية عملت على تهدئة الأسواق النفطية والأسعار، وبالتالي كان التأثير السعودي على الاقتصاد العالمي كبيرا.
ويلاحظ أبو داهش أن مخصصات الإنفاق الاستثماري تراجعت إلى حد ما في العام المقبل 2014 عنه في عام 2013، حيث بلغت في عام 2013 نحو 285 مليار ريال، بينما في عام 2014 كانت 248 مليار ريال.
يقول أبو داهش إن لهذا التراجع أسبابه، منها أن الحكومة السعودية أنفقت بما فيه الكفاية لاستكمال البنية التحتية خلال السنوات الخمس الماضية، لدرجة أن الاقتصاد المحلي والقطاع الخاص لم يعودا يستوعبان هذه المشاريع، فظهرت مشكلات التضخم وتعثر المشاريع، ووصلت الطاقة الاستيعابية في الاقتصاد المحلي إلى حد التشبع.
ويفسر التراجع في الإنفاق الاستثماري بأنه محاولة من الحكومة لكبح جماح التضخم والسيطرة عليه، وللتخفيف من طرح المشاريع التي لم يعد القطاع الخاص قادرا على إنجازها، فظهرت مشكلة تعثر المشاريع.
ويقول أبو داهش إن هذه الخطة أدت دورها بنجاح كبير، فلم تعد البطالة هاجسا كبيرا، إذ واصلت وزارة العمل السعودية الخطط التي أطلقتها في توطين الوظائف.
هل سيستمر هذا الزخم الاستثماري الذي شهدته السعودية على مدى خمس سنوات؟ يقول أبو داهش إن تحفيز قطاع الإسكان هو أولوية يجب التركيز عليها، فما زالت الآمال معقودة على تحفيز هذا القطاع لحل مشكلته المزمنة التي تعاني منها السعودية، متوقعا أنه سيكون هناك زخم استثماري في هذا القطاع، كما ستتجه النفقات الاستثمارية في السنوات المقبلة إلى ترقية قطاعات النقل، خصوصا سكك الحديد في المدن الكبرى وربط مناطق البلاد المختلفة بمشاريع القطارات.
كما يتوقع أبو داهش أن تشهد السنوات المقبلة توجها لدعم قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة كتحفيز للقطاع الخاص السعودي لإنتاج مزيد من الوظائف التي تستوعب السعوديين، إذا كانت أسعار النفط مواتية.