اعتبر حسين الديماسي، وزير المالية التونسي السابق، أن أهم مشكل سيواجه الحكومة التونسية خلال السنة الجديدة يكمن في ضرورة توفير السيولة المالية لإصلاح الاقتصاد خاصة المنظومة البنكية قاطرة النهوض بالاقتصاد، وتوفير التمويلات الضرورية لمختلف أنشطة الإنتاج. وقال الديماسي إن الحكومة الجديدة مطالبة باسترجاع ثقة هياكل التمويل والمستثمرين في الاقتصاد التونسي، حتى تحسن من شروط التفاوض مع هياكل الاقتراض الخارجي. ولاحظ أن الاستقرار السياسي والأمني هو الكفيل بالإسراع في الحصول على الأقساط المتبقية من قروض صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
واعتبر الديماسي أن إصلاح منظومة الدعم والجباية ومعالجة ملف رجال الأعمال المتهمين بالفساد المالي، يمثلان في مجملهما رسائل طمأنة تجاه البلدان الأجنبية، وهي عوامل مؤثرة على نسق الاستثمار في تونس.
وقال وزير المالية التونسي السابق، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن موارد ميزانية الدولة في تونس لسنة 2014 ما زالت غير واضحة المعالم ومعتمدة على جملة من الافتراضات الغائمة. وتأتي هذه الانتقادات بعد يوم واحد من انطلاق المجلس التأسيسي (البرلمان) التونسي في مناقشة ميزانية السنة الجديدة، وفي ظل جدل محتدم حول قابلية تنفيذها وكيفية توفير الموارد المالية الضرورية لتنفيذ مشاريع قادرة على امتصاص البطالة وتوفير عناصر التنمية في المناطق المحرومة.
وأضاف الديماسي أن الحكومة التونسية مطالبة بالتصديق على قانون المالية قبل يوم 31 ديسمبر (كانون الأول) الحالي حتى لا تفقد مصداقيتها على مستوى الأسواق العالمية. وانتقد في الوقت نفسه مشروع ميزانية تونس لسنة 2014 التي عرضها خلفه إلياس الفخفاخ وزير المالية الحالي، وقال إن موارد الميزانية «غير عادلة وغير منطقية» وذلك لاعتمادها على موارد غير محددة بدقة وتوجهها نحو مزيد الضغط على الطبقة الوسطى.
وبشأن الحلول الضرورية لإنقاذ الاقتصاد التونسي والخروج من الأزمة الاقتصادية، قال الديماسي في تصريحه إن من بين الأولويات المطروحة على حكومة المهدي جمعة رئيس الحكومة الجديد إيجاد حلول لإعادة قطاع «الفوسفات» إلى سالف نشاطه. وأشار إلى تدني عائدات هذا القطاع الاستراتيجي خلال السنوات الثلاث المنقضية.
وشهدت صادرات مادة «الفوسفات» التونسي تراجعا بنحو 46 في المائة، وقدرت الخسائر المالية بقرابة 150 مليون دينار تونسي (نحو 100 مليون دولار أميركي). وخسرت تونس منافستها التقليدية مع المغرب على مجموعة من الأسواق المهمة على غرار بولونيا والبرازيل وإيران.
ودعا الديماسي من ناحية أخرى، إلى معالجة نظام صندوق التعويض المقدم للمواد الاستهلاكية الأساسية (خبز، عجين، حليب، سكر، زيت، وغيرها من المواد). وقال إن أعباء هذا الصندوق تمثل وزرا كبيرا يثقل كاهل الدولة، لذلك من الضروري توجه الحكومة الجديدة نحو التخلص التدريجي من تكاليف التعويض عن استهلاك المواد الغذائية والاستهلاكية.
وتضاعفت أعباء صندوق التعويض أربع مرات خلال السنوات الثلاث الماضية، ومرت من 1.5 مليار دينار تونسي قبل الثورة (نحو مليار دولار أميركي) إلى نحو 6 مليارات دينار خلال سنة 2013 (قرابة أربعة مليارات دولار أميركي).