هبطت الليرة التركية أمس إلى أدنى مستوياتها التاريخية بالنسبة للدولار فانخفضت إلى 2.1778 ليرة للدولار على خلفية الفضيحة السياسية المالية التي تهز حكومة رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان.
كما تراجعت الليرة التركية في مواجهة اليورو إلى 2.9879 ليرة لليورو الواحد، بفارق ضئيل عن العتبة التاريخية البالغة 3 ليرات لليورو، فيما تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول 1.91 في المائة إلى 66503.69 نقطة في منتصف النهار.
وسجل تدهور حاد الأسبوع الماضي في سعر العملة التركية وبورصة إسطنبول كنتيجة مباشرة للأزمة التي تهز أعلى هرم السلطة التركية مع توقيف عشرين شخصية قريبة من السلطة في قضية فساد واستقالة ثلاثة وزراء.
وبعدما تضررت الليرة التركية من قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي التي تؤثر على جميع الدول الناشئة، تراجعت الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى تاريخي لها فيما تراجع مؤشر بورصة إسطنبول بأكثر من ثمانية في المائة.
وعادت الليرة والبورصة إلى الارتفاع الاثنين غير أنها هبطت مجددا الثلاثاء عشية الإغلاق بمناسبة رأس السنة.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية سعى نائب رئيس الوزراء المكلف الاقتصاد علي باباجان مرة جديدة الخميس لطمأنة الأسواق مؤكدا أن هذه الأزمة عابرة.
وقال في كلمة ألقاها أمام منظمة لأرباب العمل قريبة من السلطة «هذا وضع مؤقت. إنه على ارتباط باعتبارات سياسية».
وأبقى باباجان الثلاثاء على توقعاته للنمو بنسبة اربعة في المائة لعام 2014 رغم مخاوف الكثير من أرباب العمل الأتراك الذين يخشون عواقب الأزمة على اقتصاد البلاد.
وكان المتحدث باسم الحكومة بولند ارينج قدر الاثنين بـ«أكثر من مائة مليار دولار» الخسائر التي لحقت بالاقتصاد التركي منذ اندلاع الفضيحة.