قال رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني لوزير المالية ناجي الأشقر إن بلاده تحملت نحو 24.9 مليار جنيه (3.6 مليار دولار) دعما للطاقة وذلك خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2013/2014، مشيرا إلى أن المنح العربية التي وصلت في شكل منتجات بترولية لم تدخل في حساب المبلغ الذي تم صرفه لدعم الطاقة.
وأضاف الأشقر خلال مؤتمر صحافي عقده أمس أن دعم الطاقة في موازنة العام الحالي يصل إلى 99.6 مليار جنيه، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لن يتم إلغاء أو تحريك لأسعار دعم الطاقة، مؤكدا أيضا أنه ليس هناك أي تحديد في كميات المواد البترولية خلال العام الحالي بعد تطبيق نظام الكروت الذكية.
ومن المقرر أن يجري البدء في صرف المنتجات البترولية للسيارات في مصر خلال الربع الأول من العام الحالي، وحصل بعض المواطنين المالكين للسيارات على تلك الكروت، وتقول الحكومة إن تلك الآلية ستعمل على تقليص عمليات تهريب المنتجات البترولية، كما أنها ستفيد الحكومة في تحديد الكميات الفعلية التي يستهلكها المواطنون.
وأشار الأشقر إلى أنه عند انتهاء منظومة «الكروت الذكية» الخاصة بتوزيع المواد البترولية سيجري توفير نحو 36 مليار جنيه (5.2 مليار دولار) من ميزانية دعم المواد البترولية.
وأضاف الأشقر أن المنظومة الإلكترونية ستعمل على وصول الدعم إلى مستحقيه والذي يضيع منه نحو 30 في المائة كفاقد نتيجة عمليات التهريب فضلا عن حفظ كرامة المواطن المصري والحفاظ على الموارد الطبيعية للدولة وتلبية احتياجات قطاعات الدولة المختلفة كالقطاع الصناعي والزراعي وغيرها.
وبالنسبة لنتائج المرحلة الأولى للمشروع، قال الأشقر إنه جرى الانتهاء تماما من ميكنة الدورة الصغرى لتوزيع البنزين والسولار من المستودعات إلى محطات الوقود والبالغ عددها 2646 محطة على مستوى الجمهورية بجانب 102 مستودع، تابعة لـ15 شركة تسويق بجانب 662 وكيل شحن ونحو 7000 شاحنه نقل مواد بترولية وكل ذلك يجري ربطه إلكترونيا بغرفة تحكم مركزية توفر رقابة لحظية لعمليات نقل البنزين والسولار بما يحقق إحكام الرقابة والسيطرة على عمليات الشحن والتفريغ. من جانبه، قال إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة إي فينانس المسؤولة عن منظومة الكروت الذكية، أن الهدف من منظومة الكروت ليس تقليل الكميات التي يحصل عليها المواطن ولكن تحديد تلك الكميات الفعلية وتوفيرها لهم.
وأضاف أنه جرت بالمرحلة الأولى مراقبة عمليات شحن الوقود من خلال إصدار أوامر الشغل من المستودعات فيما شهدت المرحلة الثانية مراقبة عمليات بيع الوقود من خلال توفير نقاط البيع في جميع محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن النظام الجديد ساهم في خفض عمليات تهريب وتسريب المواد البترولية المدعمة.
ولفت إلى أن المواطنين الذين لا يملكون كروت بنزين تقوم المحطات بالتسجيل من خلال استخدام كارت المحطة مع إعطاء المواطن إيصالا، مشيرا إلى أن معرفة كمية المنتجات الداخلة والخارجة من المحطات يساعد صناع القرار على رسم سياسات صحيحة.
ولفت إلى أنه جرت ميكنة 15 شركة تسويق و2646 محطة وقود و1200 عميل مباشر و662 وكيل شحن و102 مستورد و12 ألف نقطة و2500 نقطة تفريغ و6968 وحدة شحن.
كما جرت ميكنة نظام التسويات بين وزارة المالية ووزارة البترول و27 مكتب دعم فني على مستوى الجمهورية كما جرى إنشاء مركز بطاقات قادر على إصدار 4.5 مليون بطاقة شهرية بالإمكانيات الحديثة بتقنيات وبقواعد بيانات مؤمنة.
ونوه إلى أنه في أول نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي جرى استكمال نقط بيع على محطات الوقود والبدء في تفعيل منتج المازوت، كما جرى في أول ديسمبر (كانون الأول) الماضي استكمال تفعيل الكروت في المحطات وبدء تفعيل الوارد إلى المستودعات واستكمال تفعيل الوسطاء التجاريين بالتعاون مع الهيئة العامة للبترول ونسعى خلال يناير (كانون الثاني) الحالي إلى استكمال ومراقبة والانتهاء من تفعيل النظام الجديد للعملاء المباشرين.