يبدأ العام الجديد 2014 وسط أجواء تفاؤل عالمية بتواصل انتعاش الاقتصاد العالمي، وبمصطلح جديد اقتصاديا واستثماريا دول «مانت» (MINT) كبديل لدول «بريكس» (BRICS)، وتفاؤل بفرص استثمارية في بعض المجالات مثل الأسهم، التي أنهت 2013 على فورة كبيرة في أميركا، حيث أنهى مؤشر «ستاندرد آند بورز» عام 2013 على مكاسب قدرها 29.6 في المائة، وهو أفضل أداء سنوي له منذ 1997.. بينما بلغت مكاسب مؤشر «داو جونز» 26.5 في المائة، وهو أفضل عام له منذ 1995. وقفز مؤشر «ناسداك»، من جهته، بنسبة بلغت 38 في المائة، ليسجل أفضل أعوامه منذ 2009. وهناك توقعات بأن تستمر هذه الفورة في الأسهم الأميركية في 2014، وإن كان محللون يرون أن الأسهم الأميركية تبقى مرتفعة الأسعار عموما، وغير مغرية كثيرا للمستثمرين الأجانب.. وفي المقابل يرى محللون أن الاستثمار في أسهم شركات التكنولوجيا الأميركية ما زال يوفر إغراءات استثمارية جيدة. ويفضل بنك «كريدي سويس» الاستثمار في الأسهم الأوروبية لأنها أرخص من الأسهم الأميركية وتوفر فرصا استثمارية أفضل، خاصة أن الأسهم الأوروبية شهدت فورة كبيرة هي الأخرى بنهاية 2013، وتوقعات بأن تواصل أداءها الجيد خاصة في 2014 مع تحسن الأوضاع الاقتصادية وإعلان الاتحاد الأوروبي نهاية أزمة الديون في المنطقة وإعلان خروج إسبانيا بعد آيرلندا من مظلة الإنقاذ بمنطقة اليورو.
وبلغة الأرقام، أنهت الأسهم الأوروبية عام 2013 وسجلت المؤشرات الأوروبية على أكبر مكاسب سنوية لها منذ 2009. وقاد مؤشر «داكس» الألماني الصعود بنسبة بلغت 26 في المائة في 2013. وفي إسبانيا التي عانت في السنوات الأخيرة، فقد قفز مؤشر «ايبيكس» الإسباني لتبلغ مكاسبه السنوية نحو 21 في المائة. وحتى في فرنسا، التي توصف بأنها «رجل أوروبا» المريض اقتصاديا، فإن مؤشر بورصتها «كاك 40» أنهى العام على مكاسب بـ18 في المائة.
من جانبه، أنهى مؤشر «فايناشيال تايمز» البريطاني عام 2013 مرتفعا بـ14 في المائة، وتوقعت مجموعة «سيتي غروب» أن ينهي المؤشر عام 2014 بارتفاع يصل إلى 18 في المائة.
أما عن المجالات الاستثمارية، التي فيها محاذير، فإن الذهب يتقدمها، حيث تراجع العام الماضي بنحو 28 في المائة، ليسجل أكبر خسارة له منذ نحو 32 عاما.
ولعل الجديد «استثماريا» هذه السنة هو المصطلح الجديد الذي برز وهو دول «مانت» MINT، (أي اختصارا للحروف الأولى للمكسيك، وإندونيسيا ونيجيريا وتركيا)، وهي الدول الصاعدة اقتصاديا، التي تقدم على أنها توفر فرصا استثمارية ثمينة خلفا لدول «البريكس» BRICS (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب أفريقيا).
الخبير جيم أونيل، مدير إدارة الموجودات السابق في بنك «غولدمان ساكس»، والذي ابتدع في تسعينات القرن الماضي مصطلح دول «البريكس» الاقتصادية الصاعدة، أكد أن العام الجديد 2014 والسنوات المقبلة ستشهد بروز اقتصادات صاعدة توفر فرصا استثمارية جيدة، وبعدد سكان كبير، واصطلح على تسميتها، مثلما فعل مع دول «بريكس» اختصارا للحروف الأولى لأسماء الدول، بدول «مانت».
وقد فضلنا تسميتها عربيا بـ «مانت» و ليس ترجمتها حرفيا مثلما تُنطق انجليزيا اي «مينت».
ويرى أونيل مثلا أن المكسيك، التي يبلغ عدد سكانها 126 مليون نسمة، توفر فرص نمو واستثمار جيدة، وقربها من أميركا يعطيها جاذبية، وهي أكثر الدول تنافسية بين منظمة التعاون والتنمية، كما أنها عاشر أكبر دولة منتجة للنفط في العالم.
أما إندونيسيا فيرى أونيل أن آفاقها أيضا واسعة، وهي رابع أكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان بما يتجاوز 247 مليون نسمة.
وفي ما يخص نيجيريا فإن أونيل اعترف بأن البلد على الرغم من أنه يتوفر على إمكانات اقتصادية كبيرة خاصة، وهو من أكبر الدول المنتجة للنفط وسوق كبيرة عدد سكانها يصل 170 مليون نسمة، فإنه يبقى تواجه تحديات سياسية وأمنية.
وعن تركيا فإن أونيل يرى أن موقعها الجغرافي والحيوية التي يعرفها اقتصادها يعطيانها فرص نمو استثمار واسعة. ويقول إنه، بلغة الأرقام مثلا، لم يكن الدخل الفردي للمواطن يصل إلا لنحو 2500 دولار في سنة 2000، لكنه تضاعف ثلاث مرات منذ ذلك الحين. وإنه، مثلا، لم يكن في تركيا إلا «سوبر ماركت» واحد أو اثنين في 1994، إلا أن عددها يفوق 300 اليوم.