أعلنت الحكومة المصرية يوم أمس عن فوز 14 تحالفا استشاريا لشراء كراسة شروط مشروع تنمية إقليم قناة السويس.
وبلغ عدد التحالفات المتقدمة للحصول على كراسة شروط المشروع 46 تحالفا، تم استبعاد 13 منها لعدم مطابقته للشروط والمعايير المحددة، وتم اختيار أفضل التحالفات وعددها 14 تحالفا من بين الـ33 تحالفا المطابقين للمواصفات.
وقال رئيس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوي الذي شهد مراسم الإعلان عن أسماء التحالفات الاستشارية بمحافظة الإسماعيلية (شرق القاهرة)، إنه «جرى اختيار التحالفات طبقا لمعايير التقييم الموحدة التي تميزت بالموضوعية والحيادية التامة مع مراعاة أبعاد الأمن القومي المصري». وأضاف أنه «من المنتظر الانتهاء من عملية إعداد المخطط العام للمشروع لعرضه على مجلس الوزراء في غضون تسعة أشهر، مؤكدا أنه سيتم طرحه للحوار المجتمعي لتلقي الملاحظات من أهل الرأي والخبرة، حيث إنه مشروع المستقبل لشباب مصر والأجيال القادمة».
وأشار الببلاوي إلى أن اختيار هيئة قناة السويس كمظلة لهذا المشروع العملاق، يرجع إلى السمعة العالمية الجيدة للهيئة ولقدراتها البشرية والصناعية والاقتصادية الكبيرة التي أهلتها لتحمل هذه المسؤولية الكبيرة، موضحا أن العوائد المنتظرة من تنفيذ مشروع تنمية قناة السويس تنطوي على عملية تنموية شاملة لمنطقة القناة وسيناء بخلق كيانات صناعية ولوجيستية جديدة وتطوير الموانئ بالمنطقة المحيطة وتحديث المناطق الصناعية القائمة بالإضافة إلى جذب رؤوس الأموال الوطنية والعربية والأجنبية، مما يؤدي إلى توفير آلاف فرص العمل للشباب والارتقاء بمستوى المعيشة للمصريين.
ومشروع تنمية ممر إقليم قناة السويس يتكون من ثلاثة أفرع، هي منقطة شرق التفريعة ببورسعيد، والمنطقة الاقتصادية بالسويس، والأخير هو مشروع وادي السيلكون بالإسماعيلية، وسيتبع المشروع إشرافا وتنفيذا لهيئة قناة السويس المسؤولة عن إدارة الممر الملاحي الذي يعد من أهم مصادر العملة الصعبة للبلاد.
وقال الببلاوي، إن «هناك عدة فوائد منتظر تحقيقها من المشروع منها تنمية ودفع عجلة الاقتصاد القومي المصري باستغلال عبقرية الموقع بمنطقة قناة السويس، وخلق كيانات صناعية ولوجيستية جديدة بمنطقة المشروع تعتمد على أنشطة القيمة المضافة والصناعات التكميلية، وذلك من خلال مناطق توزيع لوجيستية يتم تجهيزها لهذا الغرض، واستغلال الكيانات الحالية ومشروعات تطويرها المستقبلية.
كما سيشجع المشروع رؤوس الأموال الوطنية والعربية والأجنبية، وجلب أكبر قدر من الاستثمارات للمشاركة في تنفيذ المخطط العام للمشروع، وخلق رواج اقتصادي بالمنطقة وإتاحة أكبر عدد من فرص العمل لأبناء مدن القناة وسيناء والمحافظات المجاورة، مما يساهم في الارتقاء بمستوى المعيشة والمستوى الاجتماعي، بالإضافة إلى إنشاء مراكز تدريب فنية وتخصصية وبناء مجتمعات عمرانية متكاملة داخل حيز المشروع ومرتبطة بأنشطته، وزيادة الدخل القومي المصري وعلى الأخص من العملة الصعبة نتيجة الزيادة المتوقعة لدخل قناة السويس من زيادة معدلات مرور السفن بالمجرى الملاحي.
وقال رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، إن «التحالفات الفائزة بشراء كراسة الشروط والإعداد للمخطط العام للمشروع سيعطي لهم أسبوعين للشراء من 8 إلى 23 يناير (كانون الثاني).» وكان مشروع محور تنمية قناة السويس محل اهتمام لحكومات ما بعد ثورة 25 يناير 2011، وثار جدل كبير حول المشروع عندما بدأت حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي في اتخاذ أولى خطوات تنفيذه، وسط مخاوف من سيطرة شركات عالمية عليه، وأعطى صلاحيات كبيرة لرئيس الجمهورية وقتها فيما يتعلق بإدارة المشروع.
وتعاني مصر من أزمة اقتصادية عقب اندلاع الثورة منذ ثلاث سنوات، لكن الحكومة الحالية تقول، إن «المرحلة السيئة للاقتصاد المصري انتهت، وستشهد البلاد مرحلة جديدة خلال الفترة المقبلة».
ودعمت دول الخليج مصر بنحو 12 مليار دولار منذ عزل مرسي، وساهمت تلك الأموال في دعم اقتصاد البلاد والسيطرة على أزمات الطاقة التي وصلت أشدها قبل عزل مرسي عن الحكم، كما ساهمت في زيادة احتياطي النقد الأجنبي للبلاد، فوصل في يوليو (حزيران) الماضي إلى 18.88 مليار دولار ارتفاعا عن مستواه في يونيو (تموز) الماضي عند 14.92 مليار دولار، إلا أن الاحتياطي خلال الأربع أشهر الماضية أخذ في التراجع ليصل بنهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى 17 مليار دولار بحسب ما أعلنه البنك المركزي المصري أمس.