ارتفع الجنيه المصري في عطاء الدولار الذي طرحه البنك المركزي أمس، في حين انخفض في السوق السوداء.
وباع البنك المركزي 6.38 مليون دولار إلى البنوك، وبلغ أقل سعر مقبول 9476.6 جنيه للدولار، ارتفاعا من 9478.6 جنيه في العطاء السابق يوم الخميس. وعرض البنك 40 مليون دولار.
وفي السوق السوداء، قال متعامل إن الدولار معروض اليوم بسعر 32.7 جنيه مقارنة مع 30.7 جنيه يوم الخميس.
كان البنك المركزي استحدث عطاءات بيع الدولار قبل عام للحيلولة دون تهافت على بيع الجنيه. وأنفق البنك ما لا يقل عن 20 مليار دولار - أي نحو نصف الاحتياطيات - لدعم العملة منذ ثورة 2011 التي أثرت سلبا في إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي.
ولا يسمح البنك المركزي للمصريين بتحويل أكثر من 100 ألف دولار إلى الخارج منذ انتفاضة 2011 ما لم يثبتوا وجود حاجة ملحة لتحويل مبالغ أكبر. وقال هشام رامز، محافظ البنك المركزي، إن هذا السقف سيزيد إلى مثليه بدءا من الشهر الحالي.
ولا يستطيع مودعو البنوك سحب أكثر من عشرة آلاف دولار بالعملة الصعبة يوميا بموجب قواعد البنك المركزي، لكن عمليا تفرض البنوك سقفا عند مستوى أقل من ذلك بكثير وتطلب الاطلاع على وثائق تثبت حاجة العميل إلى الأموال.
وقال البنك المركزي المصري، إن الاحتياطيات الأجنبية لمصر تراجعت إلى 03.17 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول) من 76.17 مليار دولار في نوفمبر (تشرين الثاني). وتسجل الاحتياطيات بذلك أدنى مستوى لها منذ تدفق مساعدات خليجية إثر عزل الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو (تموز). وبلغت الاحتياطيات الأجنبية 015.15 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول) 2012.
بينما ردت مصر وديعة قيمتها 500 مليون دولار إلى قطر في ديسمبر الماضي بعد أن رفضت قطر تمديد أجلها. وكانت قطر أودعت هذه الأموال لدى البنك المركزي المصري في أواخر عام 2012. وسددت مصر 2.1 مليار دولار من مديونيتها للشركات الأجنبية بالعملة الصعبة في ديسمبر، بالإضافة إلى 300 مليون دولار بالجنيه المصري. وكان الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة 36 مليار دولار عندما تفجرت الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحكم حسني مبارك في أوائل 2011.