هبطت بورصة دبي، أمس، لليوم الثاني على التوالي، منذ أن أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة قواعد جديدة للإقراض بالهامش، بينما صعّدت معظم أسواق الأسهم في الخليج بفضل رهانات على نتائج الأعمال وتوزيعات الأرباح.
وبحسب تقرير لـ«رويترز» أعدته نادية سليم، فقد انخفض مؤشر سوق دبي 1.1 في المائة، مواصلا خسائره، بعدما قالت هيئة الأوراق المالية إنها ستلاحق أي مخالفات تتعلق بالإقراض بالهامش، وهو ما دفع بعض السماسرة لحث العملاء على بيع أسهم لخفض مستويات الهامش.
وقال مهاب ماهر من شركة «مباشر»: «أطلقت القواعد الجديدة التي أعلنتها هيئة الأوراق المالية والسلع موجة بيع، وأعتقد أن السوق لا تزال بحالة جيدة، وستستوعب هذا الذعر، وتواصل الصعود».
وكانت الأسهم التي مُنيت بأشد الخسائر هي التي يستهدفها عادة المستثمرون الأفراد الذين يستخدمون غالبا الإقراض بالهامش. وهبط سهم «إعمار» العقارية واحدا في المائة، بينما هوى سهم «الخليج للملاحة القابضة» 6.9 في المائة.
وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 1.7 في المائة، مبديا مرونة تجاه القواعد الجديدة مع إقبال المستثمرين من المؤسسات على شراء الأسهم القيادية.
وصعد سهم بنك الخليج الأول 4.4 في المائة، وسهم بنك أبوظبي الوطني 5.3 في المائة.
وارتفع سهم إسمنت رأس الخيمة 3.8 في المائة، معززا مكاسبه منذ يوم الخميس إلى 19.1 في المائة. وقال محللون إن السهم تخلف عن تعافي الأسهم المرتبطة بالقطاع العقاري، ويحاول اللحاق بها. وتجاوزت مكاسب أسهم مثل «إعمار» 100 في المائة في 2013، بينما ارتفع سهم إسمنت رأس الخيمة 79 في المائة العام الماضي. وزاد مؤشر بورصة قطر 1.1 في المائة، مسجلا أعلى إغلاق له منذ أغسطس (آب) 2008.
وعادة ما يشتري المستثمرون المزيد من الأسهم في يناير (كانون الثاني) قبل توزيعات الأرباح السنوية للشركات في أوائل العام. وتدفع الشركات القطرية غالبا أعلى توزيعات في المنطقة.
وتراجع المؤشر الرئيس للسوق السعودية 0.3 في المائة، ليتوقف صعود استمر ست جلسات.