تعافي النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو الشهر الماضي

مدعوماً بنشاط المصانع

TT

كشف مؤشر اقتصادي صدر أمس انتعاش النشاط الاقتصادي لمنطقة اليورو في ديسمبر (كانون الأول) الماضي لينمو بوتيرة تقترب من مستويات منتصف عام 2011.

وذكرت صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية أنه تأكد بلوغ مؤشر مؤسسة ماركيت لمديري المشتريات 1.‏52 نقطة الشهر الماضي مرتفعا من 7.‏51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني). وأضافت أن المنطقة عززها أداء قوي لمصانعها حيث ارتفع النشاط بوتيرة هي الأكثر حدة في عامين ونصف العام. وأنهى قطاع الخدمات المهيمن عام 2013 بارتفاع طفيف في النشاط مع انخفاض مؤشر مديري مشتريات القطاع إلى 51 نقطة منخفضا من 2.‏51 نقطة ليصل إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر لكنه ظل فوق مستوى 50 الحاسم الذي يشير إلى نمو في النشاط.

ووفقا للصحيفة، تشير القراءة القوية خلال الأشهر القليلة الماضية إلى أن تعافي منطقة اليورو اكتسب قوة الدفع في الربع الأخير من العام الماضي عقب تباطؤ في الربع الثالث.

وأشار كريس ويليامسون كبير الاقتصاديين لدى ماركيت إلى أن ديسمبر (كانون الأول) شهد ثاني أكبر زيادة في النشاط الاقتصادي منذ يونيو (حزيران) عام 2011 وأنهى أفضل ربع سنوي في عامين ونصف العام.

وجاء الرقم للقطاع الخدمي الذي نشر أيضا متفقا والتقديرات الأولية الصادرة في منتصف الشهر الماضي.

وقالت «فايننشيال تايمز» إن الفجوة بين أكبر اقتصاد في المنطقة وهو ألمانيا وأقرب منافسه لها وهي فرنسا ظلت واسعة، إذ بلغ مؤشر مديري المشتريات للقوة الاقتصادية الكبرى في منطقة اليورو عند 55 نقطة مقارنة مع 3.‏47 نقطة لفرنسا وهي أدنى قراءة لها في سبعة أشهر، إذ أظهرت بيانات أولية أن معدل التضخم السنوي الألماني تسارع 1.‏0 نقطة مئوية إلى 4.‏1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) متماشيا مع التوقعات ولكنه يظل دون الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي لمنطقة اليورو عند أقل قليلا من اثنين في المائة. وقال مكتب الإحصاء أمس بأن أسعار المستهلكين زادت 5.‏1 في المائة فقط على مدى عام 2013 بأكمله بعد ارتفاعها اثنين في المائة في 2012 و1.‏2 في المائة في 2011.

وأضاف المكتب أن انخفاض أسعار النفط في ضوء ضعف الاقتصاد العالمي أدى إلى تباطؤ التضخم في 2013.

ويتوقع خبراء اقتصاد والحكومة ارتفاع التضخم في ألمانيا هذا العام. وقالت برلين في أكتوبر (تشرين الأول) بأنها تتوقع زيادة أسعار المستهلكين 8.‏1 في المائة في عام 2014.

وعبر بعض خبراء الاقتصاد عن قلقهم من أن قراءات مؤشر مديري المشتريات لفرنسا ترسم صورة قاتمة بشكل كبير تعجز عن أن تتناغم مع بيانات أخرى.