كشفت تقارير في قطاع الطاقة عن دخول السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، مرحلة الاكتفاء في إنتاج وقود الديزل، وهو الوقود الأهم في تشغيل محطات الكهرباء وتحلية المياه في السعودية، حيث يستخدم في محطات كوقود أساسي، وفي أخرى كبديل عن الغاز في بعض فترات العام.
وقالت مصادر، أمس الأربعاء، لوكالة (رويترز)، إن شركة أرامكو السعودية العملاقة ستتوقف عن استيراد شحنات الديزل التي يتحمّل البائعون تكلفة شحنها، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض كبير في الطلب بأسواق آسيا والشرق الأوسط، وقد يقلص هوامش التكرير.
وستترك الشركة واردات الديزل محددة المدة من ذلك النوع هذا العام لأول مرة، بعد أن ظلت لسنوات كثيرة تبرم عقودا مع البائعين لاستيراد 2.2 مليون إلى ثلاثة ملايين برميل من الديزل شهريا.
وعزا خبراء في المجال النفطي قرار شركة أرامكو السعودية إيقاف استيراد شحنات الديزل من الأسواق الآسيوية، إلى عاملين رئيسيين، الأول: هو فصل الشتاء الذي يقلّ فيه الطلب على الطاقة محليا، حيث الديزل الوقود الثاني بعد الغاز لتشغيل محطات الكهرباء ومحطات تحلية المياه، التي تعد المستهلك الأكبر للوقود في السعودية.
والعامل الثاني: هو دخول المصافي الجديدة مرحلة الإنتاج، ففي سبتمبر (أيلول) من العام الماضي بدأت مصفاة الجبيل (ساتورب) مرحلة الإنتاج، ما عزز القدرات السعودية من إنتاج الديزل، وبالتالي دخولها مرحلة الاكتفاء الذاتي، تمهيدا لمرحلة التصدير من المصافي المشتركة.
وقال الدكتور راشد أبانمي، خبير نفطي سعودي، إن دخول مصفاة الجبيل (ساتورب)، وهي مشروع مشترك بين أرامكو السعودية وتوتال الفرنسية؛ غيَّر المعادلة وأحدث الفارق، حيث اقتربت السعودية مع اكتمال مشاريعها في المصافي من الاكتفاء الذاتي ودخول مرحلة التصدير.
بدوره، قال كامل الحرمي، خبير نفطي كويتي، إن دخلت مرحلة اكتفاء ذاتي مرحلي بسبب قلة الطلب على وقود الديزل من شركة الكهرباء ومحطات التحلية، وفترة الشتاء، بحسب الحرمي، ليست فترة الذروة في السعودية، لكن يمكن الانتظار إلى فصل الصيف لمعرفة مدى دقة هذا التوقع.
وقالت مصادر في السوق النفطية إن أرامكو قد تركز بدلا من ذلك على إبرام العقود محددة المدة على أساس تسليم ظهر السفينة مع بائعين، مثل ريلاينس إندستريز الهندية، لكن ذلك ليس مؤكدا، وستكون الكميات أقل بكثير مقارنة بالسنوات الماضية.
وتبرم الشركة عادة عقودا محددة المدة على أساس دفع البائع تكاليف الشحن وعلى أساس تسليم ظهر السفينة، وتمثل هذه الخطوة علامة أخرى، على أن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، تصل إلى الاكتفاء الذاتي من الديزل بعد افتتاح مصفاة جديدة لشركة أرامكو السعودية - توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب) في الجبيل، وهي مشروع مشترك بين أرامكو وتوتال، قال تاجر في الخليج «حين بدأت ساتورب الإنتاج تغيّرت الحركة (في السوق)». ويعول كثير من مصافي النفط في منطقتي آسيا والشرق الأوسط على واردات الديزل السعودية لامتصاص الشحنات الزائدة في المنطقة، ومع انخفاض الطلب من السعودية، بل اتجاهها للتصدير من مصافيها؛ يخشى التجار أن يضغط المعروض الزائد في آسيا على هوامش ربح التكرير.
وكانت مصفاة ساتورب قد بدأت إنتاج الديزل في سبتمبر من العام الماضي، وصدرت أول شحنة من الوقود إلى كينيا، ووصلت إلى طاقتها المستهدفة، وهي تكرير 400 ألف برميل من النفط الخام يوميا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهي الأولى من بين ثلاث (رابغ وجازان) بنفس الطاقة التكريرية، ويجري دخولها مراحل الإنتاج على مدى أربع سنوات.
وأكد أبانمي أن خروج السعودية من مرحلة استيراد الديزل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي ثم مرحلة التصدير في فترة لاحقة بعد اكتمال المصافي التي ما زالت في طور البناء؛ سيؤثر على كمية المعروض في الأسواق العالمية، وبالتالي سيؤثر على الأسعار، بينما محليا لن يكون له أي تأثير؛ لأن أسعار الديزل مدعومة.
وأشار إلى أن المشاريع الجديدة للمصافي في السعودية هي التي أحدثت الفارق، وليس برامج الترشيد التي يجري العمل عليها، مضيفا: «السعودية عبر مصافيها القائمة تنتج الديزل وتستورد فقط الكميات التي تغطي الفجوة بين الإنتاج والطلب المحلي، والكمية التي تستوردها تراوح بين 6.6 و9 ملايين برميل في العام؛ لأنها تستوردها على فترات، وليس المهم خروج السعودية كمستورد للديزل، لكن الأهم دخولها كمصدر له، ما قد يؤثر على الأسعار».
وفي ذات السياق، قال الحرمي إن إنتاج السعودية من الديزل سيُستهلك محليا بسبب الطلب الشديد على المياه والكهرباء التي ينمو عليها الطلب بنسب عالية بين 8 و10 في المائة سنويا، متسائلا: هل المشاريع التي تبنيها السعودية في قطاع التكرير تتجه إلى السوق المحلية، أم أنها ستكون متجهة إلى الأسواق الدولية؟
وتوقع أن تلجأ السعودية في فترة من فترات العام، خاصة في فصل الصيف، إلى معاودة الاستيراد بسبب الطلب الشديد على الديزل، خصوصا في فصل الصيف الطويل نسبيا، وقال: إنه للحد من هذا النمو المرهق لقطاع الطاقة لا بد من إجراءات ترشيد حازمة وجادة تتخذها الحكومة السعودية لمواجهة النمو في استهلاك النفط محليا، منها: رفع أسعار الوقود وإطلاق برنامج حكومي للترشيد يحدّ من هدر الطاقة.