وضعت الحكومة المغربية خطة للمصالحة مع مهربي الأموال بشكل غير قانوني إلى الخارج وتحفيزهم على إرجاعها إلى البلاد مقابل أداء رسم إبرائي وفق إجراءات تضمن سرية العمليات.
وقال محمد بوسعيد، وزير المالية والاقتصاد المغربي: «إن الخطة التي ستطبق خلال السنة الحالية تهدف إلى إبراء ذمة المغاربة الذين قاموا بتحويل أموال بشكل غير قانوني للخارج، والحفاظ على ماء الوجه، مع ضمان احتفاظهم بكل الامتيازات التي يستفيدون منها في الخارج».
وأشار بوسعيد إلى أن هناك عدة خيارات بالنسبة لمالكي الأرصدة المهربة، إذ يمكنهم الاحتفاظ بجزء تصل نسبته إلى 75 في المائة من أرصدتهم في حسابات بالعملة الصعبة.
وأضاف بوسعيد، الذي كان يتحدث أمس خلال لقاء صحافي قدم فيه تفاصيل الموازنة الحكومية لسنة 2014، أن الوزارة تعمل مع اتحاد المصارف المغربية لتفعيل هذه الخطة. وقال: «بالنسبة للمغاربة الذين لديهم حسابات مصرفية في الخارج، يمكنهم إرجاع أموالهم وإيداعها في حسابات لدى البنوك المغربية بعد تحويلها بالكامل إلى العملة المحلية (الدرهم المغربي) مقابل أداء رسم إبرائي بنسبة اثنين في المائة من قيمة الأرصدة. كما يمكنهم فتح حسابات بالعملة الصعبة لدى المصارف المغربية في حدود 75 في المائة من قيمة الأرصدة وتحويل 25 في المائة فقط إلى حسابات بالعملة المحلية، وفي هذه الحالة سيكون عليهم أداء رسم إبرائي بنسبة خمسة في المائة».
وبالنسبة لمالكي الأصول العقارية والأصول المنقولة، قال بوسعيد إن تسوية وضعيتهم تجاه السلطات ستجري عبر التصريح بسعر شراء تلك الأصول في الخارج وأداء رسم نسبته 10 في المائة من قيمتها، وسيمكنهم إدخال الأموال المتأتية من بيع تلك الأصول مستقبلا على أساس ذلك التصريح.
وأشار بوسعيد إلى أن الوزارة اتفقت مع المصارف على فتح شباك موحد لمعالجة العمليات المتعلقة باسترجاع الأموال المهربة في سرية تامة. وأضاف: «سيجري وضع نظام معلوماتي خاص لمعالجة هذه الأرصدة وستعامل بنفس الطريقة التي تعامل بها الأرصدة الحساسة. ولن تكشف المصارف عن أسماء المتعاملين».
وأوضح بوسعيد أن الحكومة لا تتوفر على أي لائحة للمغاربة الذين لديهم أرصدة وأصول مالية في الخارج بشكل غير قانوني.
وقال: «لا توجد لائحة ولن تكون هناك لائحة. والخطة التي اقترحتها الحكومة وصدق عليها البرلمان كتعديل لموازنة العام الحالي، تشتمل على ضمانات بعدم القيام بأي متابعات، سواء إدارية أو قضائية، في حق المستفيدين».
ولم يكشف الوزير بوسعيد عن حجم الأموال المهربة بشكل غير قانوني إلى الخارج، مشيرا إلى وجود عدة تقارير تضمنت أرقاما متضاربة. غير أنه أضاف: «شخصيا، أرى أننا إذا تمكننا من استرجاع خمسة مليارات درهم (610 ملايين دولار) فسنكون قد حققنا إنجازا جيدا. وأعتقد أن توفير شروط التواصل والثقة سيمكننا من تحقيق إنجاز أفضل».
وأضاف بوسعيد: «لن تكون هناك حاجة لإقناعهم برد الأموال إلى البلد، فالفرص أصبحت نادرة في الخارج كما أن تلك البلدان أصبحت تضيق عليهم».