وافق بنك جيه بي مورغان تشيس على دفع 6.2 مليار دولار للحكومة الأميركية وضحايا برنارد مادوف لتسوية اتهامات بتقاعس البنك عن إبلاغ السلطات بشكوكه في عملية احتيال في صندوق مادوف الاستثماري.
وبحسب رويترز قال ممثلون للادعاء إنه رغم أن البنك قلص تعرضه لصندوق مادوف لتقليل خسائره في مخطط هرمي لتوظيف الأموال بلغ حجمه 3.17 مليار دولار فإنه لم يبلغ السلطات الأميركية بشكوكه.
وقال بريت بارارا رئيس الادعاء في مانهاتن في مؤتمر صحافي: «تفتحت عيون البنك حين تعلق الأمر بأرباحه، لكنه لم يكن على درجة الحرص نفسها فيما يتعلق بالتزاماته القانونية».
وأضاف: «هذا التقاعس كان جزءا من الأسباب التي مكنت برني مادوف على مدى عقود من غسل مليارات الدولارات في المخطط الهرمي عبر مجموعة واحدة من الحسابات في جيه بي مورغان».
ويمثل مبلغ 7.1 مليار دولار الذي وافق البنك على دفعه لوزارة العدل ضمن اتفاق أوسع نطاقا أعلن أول من أمس الثلاثاء أكبر قيمة يضطر بنك لدفعها لتسوية مخالفات لقواعد مكافحة غسل الأموال.
وهذه التسوية هي أحدث حلقة في سلسلة مشكلات قانونية يواجهها جيه بي مورغان؛ فقد وافق البنك على تسوية بقيمة 13 مليار دولار مع الحكومة الأميركية بشأن سندات الرهن العقاري. ولا يزال البنك يواجه ثمانية تحقيقات حكومية أخرى على الأقل تغطي قضايا شتى، من بينها إجراءات التوظيف في الصين وشبهة التلاعب في سعر الفائدة القياسي بين البنوك في لندن - ليبور.